قوانین بی‌فایده برای کنترل قیمت بازیکنان در نقل و انتقالات لیگ برتر| سقف کاذب!

صفر تا صد قانون سقف قرارداد که تعداد مخالفانش از موافقان بیشتر است را در این مطلب می خوانید.

کد خبر: ۱۱۵۳۹۴

تاریخ : ۱۳ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۳

نوشته

ابوطالب عرب | شهرآرانیوز؛ بازگشت قانون سقف قرارداد به فوتبال ایران در روز‌های اخیر جنجال آفرین شده و دیدگاه‌های مختلفی را به‌همراه داشته است. مدیران سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال در نظر دارند از این قانون به‌عنوان مانعی در‌برابر قرارداد‌های نجومی بازیکنان فوتبال استفاده کنند؛ هدفی که پیش‌پا‌افتاده‌ترین و ناکارآمدترین راه‌حلش، تعیین سقف قرارداد است.

قانون جدید سقف قرارداد در‌حالی افشا شده است که بازیکنان فوتبال در لیگ برتر به سه دسته تقسیم خواهند شد: ۱. بازیکنان ملی‌پوش با انجام بیش از ۱۰ بازی ملی در دو سال اخیر؛ ۲. بازیکنان ملی‌پوش با کمتر از این تعداد بازی در دو سال اخیر؛ ۳. بازیکنان غیرملی. بر‌این‌اساس بیشترین دستمزد دریافتی در لیگ برتر، ۱۴‌میلیارد خواهد بود و رده دوم بازیکنان هم حداکثر ۱۲‌میلیارد حقوق خواهند گرفت و بازیکنان غیرملی در بهترین حالت قرارداد هفت‌میلیاردی امضا خواهند کرد. نکته جالب اینکه باشگاه‌ها حداکثر امکان پرداخت ۲۰‌درصد قرارداد به‌عنوان آپشن را خواهند داشت و به‌عبارتی بیشترین قرارداد بازیکنان لیگ‌برتری، ۱۶‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

بازی‌های ملی از کدام تاریخ محاسبه می‌شود؟

سؤال مهم درباره اعمال این قانون، مبدأ تاریخ برای محاسبه بازی‌های ملی است. اگر محاسبه از ابتدای سال ۱۳۹۹ صورت بگیرد، تیم ملی ایران هجده بازی رسمی و دوستانه برگزار کرده است و نکته درخورتوجه اینکه فقط دوازده بازیکن توانستند از مرز مدنظر سازمان لیگ عبور کنند و مشمول سقف قرارداد شوند. علی قلی‌زاده، احمد نوراللهی، حسین کنعانی‌زادگان، صادق محرمی، شجاع خلیل‌زاده، سعید عزت‌اللهی، مهدی طارمی، سردار آزمون، کریم انصاری‌فرد (با مجموع صددقیقه در یازده مسابقه) و علیرضا جهانبخش، ۱۰ بازیکنی هستند که در خارج از کشور حضور دارند. در‌این‌بین فقط تکلیف نوراللهی، عزت‌اللهی و انصاری‌فرد برای فصل آینده مشخص نیست که آن‌ها هم در تلاش‌اند تا در سال جام‌جهانی خارج از ایران بازی کنند. وحید امیری و امید نورافکن، تنها‌فوتبالیست‌های شاغل در ایران هستند که بیش از ۱۰ بازی ملی در دو سال اخیر انجام دادند.

بیشترین دوازده‌میلیاردی‌ها را پرسپولیس دارد!

در این فهرست ۴۴‌نفره، نام خرید‌های پرسپولیس بیش از‌پیش مورد‌توجه قرار می‌گیرد: علیرضا بیرانوند (۱۰)، مرتضی پور‌علی‌گنجی (سه)، دانیال اسماعیلی‌فر (یک)، سروش رفیعی (صفر) و سعید صادقی (صفر). همچنین سیامک نعمتی، مهدی ترابی و میلاد سرلک که با پرسپولیس تمدید کردند، نفراتی هستند که در این فهرست جای گرفته‌اند. در‌مجموع ۳۹ بازیکن در دو سال اخیر برای تیم ملی بازی کرده‌اند که نفراتی مثل دانیال اسماعیلی‌فر، کمال کامیابی‌نیا و ساسان انصاری فقط یک بازی ملی انجام دادند؛ اما به‌هر‌حال خود را در چرخه تیم ایران قرار دادند.

به‌روزرسانی یک قانون شکست‌خورده!

با توجه به انتشار ارقام مختلف در فصل نقل‌و‌انتقالات، سازمان لیگ تصمیم گرفت با ورود به این مسئله، سقف قرارداد را که چند سال پیش در فوتبال ایران باب شد، مجدد به لیگ برتر برگرداند؛ طرحی که بی‌شک در مرحله اول اجرا، به‌طورکامل شکست خورد و حتی آثار سوئی نیز درپی داشت. یکی از افرادی که در آن سال قراردادش زیر ذره‌بین فوتبال قرار گرفت، مهدی رحمتی، دروازه‌بان وقت استقلال بود.

رحمتی درباره بازگشت این طرح به لیگ فوتبال کشورمان، می‌گوید: اولین قراردادی که در فوتبال ایران زیر ذره‌بین رفت، قرارداد من با استقلال بود. آن روز که قراردادم را بستم، به فدراسیون رفتم. آقایان کفاشیان، عزیز‌محمدی و علیپور قرارداد من را تأیید کردند که رقم مندرج در آن ۳۵۰‌میلیون تومان بود. صادقانه می‌گویم آن سال رقم قرارداد من ۳۵۰‌میلیون نبود. خیلی از بازیکنان دیگر هم آن سال سقف قرارداد را دور زدند. باشگاه‌ها با توجه به هدف‌گذاری که دارند، مطمئنا سقف قرارداد را دور خواهند زد.

سقف قرارداد، قانونی است؟

براساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، تعیین سقف قرارداد بازیکنان برای لیگ بیست‌و‌دوم امکان‌پذیر نیست. ماده‌۵ اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌گوید: مقررات ناظر بر وضعیت بازیکنان و نقل‌و‌انتقالات آن‌ها باید توسط هیئت‌رئیسه فدراسیون، مطابق با مقررات جاری نقل‌و‌انتقالات و وضعیت بازیکنان فیفا، تصویب شود. براساس این ماده، قانون سقف قرارداد برای اینکه واقعا به قانونی در فوتبال ایران تبدیل شود، باید در هیئت‌رئیسه فدراسیون به تصویب برسد؛ روندی که برای تصویب قوانینی مانند «منع جذب بازیکن و مربی خارجی» و «نحوه جذب خارجی‌ها» طی شده بود. البته مشکل بدتر جایی است که هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال از حدنصاب خارج شده است و مصوباتش رسمیت ندارد.