سخنگوی دولت خبر داد: تصویب بسته دولت برای ساماندهی بازار اجاره‌بها| تغییر در شیوه نرخ‌‎گذاری مشاورین املاک+ فیلم

سخنگوی دولت از تغییر در شیوه نرخ‌‎گذاری خدمات مشاورین املاک خبر داد.

کد خبر: ۱۱۶۸۳۵

تاریخ : ۲۲ تير ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حق‌الزحمه مشاورین املاک تاکنون درصدی از نساب معامله بود که در آئین‌نامه جدید پیش‌بینی شد در این حوزه درصدی از ارزش معاملاتی مطابق قانون مالیات (که به صورت سالانه توسط وزارت اقتصاد اعلام می‌شود)به عنوان مبلغ حق‌الزحمه مشاورین املاک در نظر گرفته شود.

{$sepehr_media_527355_400_300}

سخنگوی دولت افزود: از دیگر مصوبات هیأت دولت لایحه‌ای بود که به منظور جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف در حوزه مناطق آزاد تجاری به تصویب رسید؛ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته اصلاح شده بود مطابق این اصلاحیه برداشت‌های متفاوتی از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری وجود داشت که به نظر می‌رسید به نوعی قانون، موجبات اخذ مالیات مضاعف را در این مناطق ایجاد کرد  که لایحه اصلاح این لایحه، امروز به تصویب دولت رسید تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

وی با بیان اینکه تصویب دو آیین نامه به منظور تحقق شعار سال از دیگر مصوبات مهم جلسه هیئت دولت بود، افزود: به منظور حمایت از تولید دانش بنیان در صنعت نفت به پیشنهاد وزیر نفت و معاونت علمی ریاست جمهوری لایحه‌ای به تصویب رسید که انشالله بتوان شرکت‌های دانش بنیان  و  فعالیتشان را در حوزه صنعت نفت و ارتقای توان تولید و اشتغال زایی این حوز در کشور تقویت کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: آیین نامه مشابه دیگری به منظور حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در صنعت آب و برق به پیشنهاد مشترک وزیر نیرو و معاونت علمی ریاست جمهوری به تصویب رسید که مطابق این آیین نامه، ستاد راهبری و هماهنگی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در صنعت برق به ریاست وزیر نیرو تشکیل خواهد شد و سعی می‌شود در تحقق شعار سال در حوزه صنعت نیرو هم پی گیری شود.

وی گفت: لایحه مبارزه با راهزنی دریایی به به تصویب هیئت دولت  رسید که در آن مسائل قضایی مرتبط با این جرم؛ از جمله  مسائل قضایی و انتظامی و نظارتی مرتبط با آن و محاکم صالح و چگونگی تعقیب متهمان و رسیدگی به جرایم مطرح شده است که به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد تا  مشکل قانونی در این حوزه وجود نداشته باشد.