وزیر اقتصاد: طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد به سران قوا برای انقلاب در فروش اموال مازاد| تفویض اختیارات به ادارات استانی ادامه دارد

وزیر اقتصاد از ارائه پیشنهاد این وزارتخانه به شورای هماهنگی سران قوا درباره فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، وزارت اقتصاد می‌تواند بعد از گذشت سقف زمانی یک ماهه برای فروش اموال مازاد، راسا اقدام به فروش کند.

کد خبر: ۱۱۷۷۵۴

تاریخ : ۲۸ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اولین جلسه گردهمایی حضوری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دو مرحله برگزاری به صورت وبینار، برگزار شد.

سید احسان خاندوزی در نشست آغازین این گردهمایی، گفت وگوی مدیران استان‌ها را فرصت مناسبی برای تبادل تجارب و بهره گیری از آن‌ها برای رسیدن به اهداف آینده برشمرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر پیوند و انسجام ادارات کل انور اقتصادی و دارایی استانی در اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزارتخانه در سال جاری، تصریح کرد: این برنامه‌ها باید به طور جدی در جلسات دستگاه‌های تابعه استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و ارتباطات انسجام دهنده‌ای حول آن هم در سطح استان‌ها و هم با مرکز شکل گیرد و موارد به طور دقیق در جریان همین ارتباطات  به مرکز گزارش شود.

وی افزود: در سال گذشته زمان کافی برای رسیدن به امور نبوده است، اما در ۱۴۰۱ و از ابتدای سال فرصت برای انجام مقدمات کار‌ها بوده و از این رو بهانه‌ای برای کوتاهی‌ها وجود ندارد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره جایگاه مدیران استانی وزارت اقتصاد در پیشبرد اهداف و رسیدگی به مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی، تاکید کرد: این موضوع نافی مسئولیت دستگاه‌ها و ادارات دیگر نیست، اما ایفای چنین نقشی بر عهده ادارات کل استانی وزارتخانه است و تمام ظرافت‌های این کار از جمله همکاری همدلانه باید از سوی مدیران مورد توجه قرار گیرد و تمام ظرافت‌ها از سوی مدیران زیر مجموعه رعایت و از خارج شدن روند نمایندگی‌های استانی وزارت اقتصاد از مسیر اصلی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: کوتاهی هر بخش از این ادارات به وزارت اقتصاد آسیب می‌رساند و پاسخگویی نهایی درباره عملکرد هر یک از ادارات با وزارتخانه خواهد بود، لذا مدیران استان‌ها باید هماهنگی درون نمایندگی‌های استان‌ها را به خوبی انجام دهند.

خاندوزی همچنین بر لزوم انتقال مسائل و اشکالات به مرکز و شخص وزیر تاکید و بیان کرد: اگر موارد منتقل نشوند هیچ بهانه‌ای پذیرفته نخواهد بود، مکاتبات باید به صورت دقیق انجام شود و در این مورد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و همه افراد باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تفویض اختیارات از سوی این وزارتخانه به استان‌ها یادآور شد: این کار آغاز شده و ادامه دارد هرچند هنوز در برخی از موارد به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: این شیوه که استان‌ها منتظر اتفاقات مرکز باشند درست نیست؛ گر چه سیاست‌ها و راهبرد‌ها باید از مرکز ابلاغ شود، اما تصمیم گیری در مورد سایر موارد باید به خود استان‌ها واگذار شود.

خاندوزی تصریح کرد: ملاحظات قومی و رفاقتی نباید موجب شود که همه نظارت‌ها از مرکز صورت گیرد، در نتیجه تصمیم گیری از سوی استان‌ها باعث آسیب شناسی و موثرتر شدن عملکرد استان‌ها می‌شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در اجرای تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: باید در این حوزه بتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و نگاه تخصصی به پروژه‌ها داشته باشیم تا مثل تجربه پول پاشی‌های گذشته نباشد و  به هدف تعیین شده یعنی رونق تولید، درآمد و اشتغال منجر شود.

وی بر تسریع در عملکرد‌ها در این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر اقدام دستگاه‌ها طولانی می‌شود یا بانک‌ها تعلل می‌کنند باید بررسی شوند و سایر موارد کوتاهی در حسن انجام تبصره ۱۸ بر عهده مدیران استانی است؛ خروجی و عملکرد استان‌ها در این مورد باید خوب و قابل دفاع باشد.

خاندوزی با تاکید بر اهمیت مولد سازی دارایی‌ها، افزود: در این مورد عملکرد برخی استان‌ها خوب و در برخی استان‌ها نامناسب بوده است.

وی اشاره کرد: یکی از خلاء‌های کشور، مدیریت نامناسب دارایی‌ها است که در این زمینه اختیارات استان‌ها باید خروجی‌های مناسبی داشته باشند و باید نسبت به گذشته، انقلابی در فروش مازاد اموال دولت رخ دهد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ضعف‌هایی که در گذشته در مسیر فروش اموال وجود داشته و موانعی که همچنان در این مسیر وجود دارد گفت: ما تنها بازیگر حوزه فروش اموال مازاد نیستیم، اما پیشنهاد ما به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه این بود که در این خصوص سقف زمانی یک ماهه‌ای برای فروش اموال مازاد به دستگاه‌ها داده شود؛ اگر در این سقف زمانی، فروش اموال انجام نشد وزارت اقتصاد راسا بتواند در این مورد اقدام کند که در این صورت، انقلابی در حوزه فروش اموال صورت خواهد گرفت و همچنین موجب تغییر رفتار مدیران درباره فروش اموال مازاد خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین به موضوع تسهیل صدور مجوز‌ها و به طور کلی تسهیل فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: در زمینه تسهیل کسب و کارها، ادارات امور اقتصادی و دارایی استان‌ها باید محل مراجعه و رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی آن استان‌ها باشند. باید ارتباط ویژه‌ای با فعالان اقتصادی و تشکل‌های مرتبط صورت گیرد. مدیران استان‌ها باید روشن و شفاف و بدون تبعیض، دلسوز فعالان اقتصادی استان‌ها باشند و تمام موارد مربوط را حل و فصل کنند.

خاندوزی موضوع انتصابات را در حوزه ادارات استانی مهم برشمرد و تصریح کرد: افراد لایق باید مورد توجه قرار گرفته و ترفیع بگیرند و محور انتصاب مدیران، تخصص و آشنایی کامل آن‌ها به امور محوله باشد.

وی ادامه داد: مدیران استان‌ها باید به دنبال مدیران زیر مجموعه دلسوزی باشند که تحقق اهداف دولت را دنبال کنند و همچنین خود مدیران وزارت اقتصاد باید نسبت به آنچه در وزارت مصوب می‌شود مسئولیت پذیر و به تحول در این دولت اعتماد و اعتقاد داشته باشند.

خاندوزی همچنین افزود: باید در جهت بهبود چهره عملیات‌های صورت گرفته تلاش شود، افراد نخبه و دانشگاهیان باید در کار‌های رسانه‌ای استان‌ها به کار گرفته شوند و مدیران باید از عملیات‌های صورت گرفته اخبار‌هایی منتشر کنند که  مورد اقبال مردم باشد و در مورد اتفاقات خوب صورت گرفته باید اطلاع رسانی انجام شود.

بر اساس این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران امور اقتصادی و دارایی استان‌های  وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در محل این وزارتخانه آغاز شد و تا فردا ادامه خواهد داشت. برگزاری ۴ کارگروه تخصصی توسعه مدیریت و منابع، سیاستگذاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و امور مالیاتی از برنامه‌های این گردهمایی دو روزه است.