ماجرای تعطیلی یک مرکز درمانی در مشهد چه بود؟ | بررسی اختلاف مالک ۲۵ ساله با وارث

تعطیلی یک مرکز درمانی در مشهد این روز‌ها با واکنش فعالان مجازی مواجه شده و در رسانه‌ها نیز بازتاب داشته است.

کد خبر: ۱۱۸۳۶۹

تاریخ : ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۶

نوشته

گروه جامعه | شهرآرانیوز، مسئولان این مرکز درمانی معتقدند که حکم صادرشده برای تخلیه این ملک منصفانه نیست و در تلاش‌اند تا اجرای حکم را متوقف کنند.

مدیران این مرکز درمانی که ۲۵ سال سابقه فعالیت در مشهد دارند، مدعی هستند همه اسناد معامله و انتقال مالکیت را به دادگاه ارائه داده‌اند اما حکم جدید با حضور چند شاهد به‌نفع وارثِ مالک سابق صادر شده است.

یکی از سهام‌داران این مرکز درمانی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز این تغییر مالکیت را ناعادلانه توصیف و از قوه‌قضائیه درخواست توقف اجرای حکم کرد.

وی می‌گوید: با وام و هزینه‌های بسیار، زمینی را که ۲۵ سال قبل خریدیم، به ساختمان این مرکز تبدیل کردیم و با زحمات بسیار، چراغ مرکز را روشن نگه داشتیم تا رونق زندگی ۷۰۰ نفر باشد.

وی توضیح داد: بعد از فوت مالک سابق زمین این ساختمان که مدعی هستند در آمریکا فوت کرده، اکنون وارث شکایت و با حکمی عجیب مرکز را تعطیل کرده است.

عضو هیئت‌مدیره مرکز درمانی یادآور می‌شود: نکته عجیب این پرونده این است که وارث برای یک دانگ زمین اعتراض و در دادخواست هم قبول کرده که بقیه زمین متعلق به مرکز است، اما دادگاه همه زمین را به او واگذار کرده است!

این سهام‌دار مرکز درمانی، خواستار رسیدگی به ابعاد پرونده و توقف اجرای حکم تخلیه مرکز توسط قوه‌قضائیه شد.

به معاونت درمان دانشگاه ربطی ندارد

باتوجه‌به‌ اینکه این مرکز خدمات درمانی به بیماران ارائه می‌دهد، به‌سراغ معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی رفتیم که در گفت‌وگو با شهرآرا اعلام کرد: از مسئولان امور درمانگاه‌ها و مدیریت نظارت بر درمان پیگیری شد و مرکز درمانی و درمانگاه نداریم و به این نام، مرکز ساختمان پزشکان است.

روابط عمومی این معاونت تأکید کرد: مشکلات ملکی را درمانگاه‌ها خودشان باید حل کنند و به معاونت درمان ربطی ندارد و نظام پزشکی در پرونده‌ها کمک می‌کند.

ورود به دعواهای حقوقی از وظایف سازمان نظام پزشکی نیست

همچنین سازمان نظام پزشکی مشهد نیز در گفت‌وگو با شهرآرانیوز این پرونده را یک دعوای حقوقی دانست که باید فقط از طریق مراجع قضایی پیگیری شود و به نتیجه برسد.

به‌گفته روابط‌عمومی این سازمان، در وظایف قانونی سازمان ورود و دخل و تصرف به پرونده‌های قضایی تعریف نشده است.

پیگیری از طریق ماده ۴۷۷ قانون

روابط عمومی دادگستری نیز در گفت‌وگو با شهرآرا، اظهار نظری درباره رأی صادرشده نکرد و پیشنهاد کرد از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون و سایر ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد پرونده استفاده کنند!

اما طبق گفته سهام‌داران این مرکز، پیگیری‌های اين مجموعه برای اعمال ماده ۴۷۷ نیز به نتیجه نرسیده و با اینکه در تهران رأی اولیه به‌نفع این مرکز صادر شده، نتیجه نهایی حاصل نشده است.

این عضو هیئت‌مدیره مرکز درمانی ادامه داد: اعمال ماده ۴۷۷ در مشهد اغلب پذیرفته نمی‌شود و زمان‌بر و طولانی است.

این مرکز درمانی با فعالیت عام‌المنفعه خود بسیاری از خانواده‌های کم‌بضاعت را درمان می‌کند. همچنین حدود ۷۰۰ خانواده با اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این مرکز از طریق مشاغل خانگی حمایت می‌شوند.

حال باید دید قوه‌قضائیه و قانون در بررسی‌های دقیق‌تر موفق به رفع اختلاف دوطرف این دعوای حقوقی خواهند شد یا نه؟