نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی در مشهد به کار خود پایان داد

آیین اختتامیه نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها، عصر روز پنجشنبه به میزبانی صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد و با حضور پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها، حسین عبدالیان پور رئیس کانون وکلای قوه قضاییه و جمعی از کارشناسان حقوق شهری برگزار شد.

کد خبر: ۱۱۹۰۷۸

تاریخ : ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، آیین اختتامیه نشست تخصصی روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها، عصر روز پنجشنبه به میزبانی صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد و با حضور پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها، حسین عبدالیان پور رئیس کانون وکلای قوه قضاییه و جمعی از کارشناسان حقوق شهری برگزار شد.

{$sepehr_media_537167_400_300}

همدلی، شاه‌کلید حل چالش‌های شهری

در این نشست، مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اجرای مصوبات نشست دوروزه مشهد، منوط به اراده دیوان عدالت اداری و همکاری سایر نهادهای حقوقی و قانون‌گذار کشور است، اظهار کرد: تجربه همایش مشهد نشان داد که حل مشکلات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نیازمند فضایی است که در آن همدلی و همکاری به اوج برسد و مصداق «یَدُالله مَعَ الجَماعَه» باشد.

وی افزود: در این راستا، دبیرخانه دائمی مستقر در مشهد می‌تواند تا حد زیادی مؤثر باشد اما بازهم لازم است تا سازوکار دقیقی تعریف شود و تعامل با شورای عالی استان‌ها تا حدی باشد که بتوان دغدغه منتخبان ملت در شوراهای اسلامی شهر و روستا را به‌طور مستمر و منظم پیگیری کرد؛ موضوعی که امیدواریم با همدلی امروز روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی شهرهای کشور، درنهایت به خدمت‌گزاری شایسته‌تر بینجامد و گره‌گشای مشکلات مردم باشد.

مسائل حقوقی زمینه‌ساز تضعیف مدیریت شهری

پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: موضوعات حقوقی از سرفصل‌های پرچالشی است که مدیریت شهری همواره از خلأهای موجود در آن رنج برده است و نتیجه آن هم احکام ناقصی است که یکی پس از دیگری صادر می‌شود و روزبه‌روز از حوزه نفوذ شورا می‌کاهد.
وی ادامه داد: عدم امکان حصول توافقات قانونی بر بسترهای حقوق شهری، تضعیف مدیریت در کلان‌شهرها و البته افزایش غیرواقعی دامنه توقعات عمومی از شهرداری‌ها، از جمله چالش‌هایی است که زیرساخت‌های حقوقی ناکارآمد مسبب آن بوده که خوشبختانه در نشست مشهدالرضا (ع) تا حد زیادی به این مسائل پرداخته شد.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: با همه توفیقات موجود، به علت حساسیت‌هایی که مسائل حقوقی دارد، ما نتوانستیم که به موضوع مهم نظارت و سرفصل‌های منشعب از آن بپردازیم و بنابراین پیشنهاد می‌شود تا با محوریت نظارت، یک گروه تخصصی از روسای کمیسیون‌های حقوقی کلان‌شهرها تشکیل شود و با رویکرد مسئله محور به‌صورت هفتگی تلاش کنیم تا چالش‌های مطرح شده در این عرصه را حل کنیم.

وی تأکید کرد: روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی در نشست مشهد توانستند به ادبیات مشترکی دست پیدا کنند که کار را برای پیگیری مطالبات مختلف آسان می‌کند اما این صرفاً نیمی از راه است و باید در استمرار این حرکت مهم، دستیابی به یک ادبیات مشترک و یک تعامل فراگیر با دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های واسط نیز در دستورکار قرار بگیرد.

سروری در انتهای سخنان خود ابراز امیدواری کرد: شورای عالی استان‌ها آمادگی دارد تا زمینه آموزش‌های تخصصی برای منتخبان مردم در شوراهای کلان‌شهرها را فراهم کند.

کانون وکلا به دنبال خدمت‌رسانی به مردم

حسین عبدالیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق مالکانه شهروندان اظهار کرد: کانون وکلای قوه قضاییه که با عضویت حدود 70 هزار وکیل در 62 مجمع حقوقی مختلف فعالیت می‌کند، حمایت از حقوق مالکانه را در دستورکار جدید خود قرار داده است؛ زیرا افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی، ارائه خدمات شایسته‌تر را به وظیفه راهبردی شهرداری‌ها تبدیل کرده و در این باره، باید مرز مشخصی میان اصلاحات شهری و تخطی از قانون حقوق مالکانه وجود داشته باشد و بدیهی است که گاهی اوقات، برخی ضوابط شهری با حقوق مالکانه متعارض باشد.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود که هم کانون وکلا بتواند با شهرداری‌ها وارد تعامل و همکاری شود و هم مجموعه‌های مختلف مدیریت شهری بتوانند از خدمات کانون‌های وکلا بهره ببرند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، چالش‌های مربوط به حوزه کارشناسی را ازجمله مشکلات اساسی محاکم قضایی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات عمیقی که بیشتر با اقامه دعوی افراد خاص، زمینه بروز آن تشدید می‌شود، مسائل مربوط به کارشناسی است که به‌طور خاص، در زمینه چالش‌های حقوق شهری هم زمینه بروز و ظهور دارد و به همین علت، سامانه جدیدی که در بستر قضایی کشور راه‌اندازی شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد که در آن، امکان دسترسی روزآمد و بهینه به پیشنیه کارشناسی‌های صورت گرفته در هر پرونده میسر است و امیدواریم که عمده چالش‌های موجود در محاکم به این وسیله رفع شود.

وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا در پرونده‌های حقوقی، دوشادوش شهرداری‌ها به دنبال خدمت‌رسانی به مردم هستند، ادامه داد: اگر روسای کمیسیون‌های حقوقی شوراهای اسلامی شهر و کارشناسان حقوقی شهرداری‌ها اراده جدی برای استمرار جلسات هم‌اندیشی را داشته باشند، می‌توان به حصول نتایج و حل مشکلات امیدوار بود زیرا طبق مفاهیم حقوقی موجود در جامعه به معنای عام و خاص خود، همه مشکلات قابل‌حل هستند و فقط باید سرفصل تفسیری متناسب با اقتضای زمانه را پیدا کرد.

جدیت شوراها در امر نظارت، مسئولیت ذاتی منتخبان ملت

هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد در انتهای این مراسم اظهار کرد: در اکثر مراکز استان‌ها، کمیسیون حقوقی در شوراهای اسلامی شهر فعال هستند اما متأسفانه شوراهای اسلامی در برخی شهرها از وجود کمیسیون‌های حقوقی بی‌بهره‌اند که این امر عمدتاً در اثر ادغام این کمیسیون‌ها با کمیسیون‌های برنامه و بودجه حاصل شده است.

وی افزود: علاوه بر این، در بین برخی از منتخبان ملت در شوراهای اسلامی شهرها، حساسیت‌هایی در حوزه نظارت و اطلاق عنوان مسئولیتی آن به اعضای کمیسیون‌های حقوقی وجود دارد و کارشناسان، نظارت را در شأن همه اعضای شورای شهر می‌دانند که البته استدلال صحیحی است اما مقصود از مسئولیت اعضای کمیسیون‌های حقوقی، نظارت بر اجرای دقیق قوانین به معنای خاص خود است که با مفهوم نظارت در معنای عام آن تفاوت دارد.

دائمی خاطرنشان کرد: یکی از شروط اصلی خدمت‌گزاری کامل هر شورای اسلامی به این است که کمیسیون حقوقی آن تا چه حد در سرفصل مسئولیتی نظارتی خود جدیت دارد و به همین علت، باید در مراکز استان‌ها و به‌طور عام، شهرهایی که داوطلب هستند، به‌صورت هر شش ماه یک‌بار این نشست برگزار شود تا مصوبات جلسات مشابه به‌صورت دقیق‌تری موردبررسی قرار بگیرد.

در انتهای این نشست، طبق اعلام رسمی رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قراردادهای شورای اسلامی شهر مشهد، دبیرخانه دائمی این نشست در مشهدالرضا (ع) برپا خواهد شد تا کارشناسان حقوق شهری بتوانند در سایه عنایات امام هشتم، خدمت‌گزاری شایسته‌تری به مردم خود داشته باشند.