مصوبات نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی کلان‌شهر‌ها اعلام شد

سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد در آیین اختتامیه نخستین نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها به جمع‌بندی و مرور مصوبات پانزده‌گانه این نشست دوروزه پرداخت.

کد خبر: ۱۱۹۰۸۰

تاریخ : ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حمید شهرآبادی سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری مشهد در آیین اختتامیه نخستین نشست روسای کمیسیون‌های حقوقی شورا‌های اسلامی و مدیران حقوقی شهرداری‌های مراکز استان‌ها که پنجشنبه‌شب با حضور پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها، حسین عبدالیان پور رئیس کانون وکلای قوه قضاییه و جمعی از کارشناسان حقوق شهری به میزبانی صحن علنی شورای شهر مشهد برگزار شد، به جمع‌بندی و مرور مصوبات این نشست دوروزه پرداخت. در این نشست مقرر شد تا:

۱- ضمن تأکید بر راهکار موردتایید جلسه قضات دیوان و کلان‌شهر‌های کشور در جلسه مورخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ در شهر تبریز برای ایجاد شعب ویژه کمیسیون ماده ۱۰۰، مقرر شده تا در مواردی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در مرحله بدوی یا تجدیدنظر کمیسیون، قطعیت یافته است، حق درخواست اعاده دادرسی در کمیسیون ماده صد وجود داشته باشد.

۲- در مواردی که شهرداری پروانه ساختمانی صادر نموده و مالک بر اساس همان پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده است، ولی متعاقباً دیوان عدالت اداری همان پروانه ساخت را باطل می‌نماید، به جهت اینکه ابطال پروانه ساخت اثر قهقرایی دارد، از این رو برای صیانت از حقوق اشخاص، موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رسیدگی خواهد شد.

۳- با توجه به اینکه به‌موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان افراز و تفکیک اراضی، حق‎السهمی برای شهرداری‌ها تعیین شده است، در راستای اجرای این قانون بین شهرداری و مالک، قرارداد مکتوبی تنظیم و سهم الطرفین مشخص می‌گردد. هم‌چنین در نقشه تفکیکی نیز سهم طرفین تعیین و همان نقشه نیز به اداره ثبت اسناد ارسال می‌شود.

۴- در خصوص قانونی بودن اقدام اداره ثبت اسناد و املاک در مرحله تنظیم صورت‌مجلسی که همه قطعات تفکیکی را به نام مالک پلاک ثبتی ثبت می‌نمایند و قطعات سهم شهرداری در متن صورت‌مجلس، تفکیکی به نام شهرداری لحاظ نمی‌شود، توافق شد تا با توجه به اینکه قانون‌گذار در متن ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری صراحتاً از عنوان حق‎السهم شهرداری نام برده است، مالکیت شهرداری امری متکی به قانون تلقی شود و در این باره ضروری است تا اداره ثبت اسناد و املاک، قطعات تفکیکی سهم شهرداری را به نام شهرداری تنظیم سند نماید و ضروری است این مهم به‌صورت بخشنامه ثبتی هم ابلاغ شود.

۵- حسب صراحت مقررات، آنچه مسلم است این است که در اراضی دولتی و وقفی، سهم سرانه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری قابل‌محاسبه و دریافت می‌باشد. در مورد اراضی وقفی با لحاظ نظریه فق‌های معظم شورای نگهبان می‌توان با حفظ رابطه وقفیت، این سرانه‌ها اخذ خواهد شد.

۶- در مواردی که یک ملک یک‌بار توسط مالک، تفکیک یا افراز و سهم سرانه‌های شهرداری به شرح تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری دریافت شده باشد و متعاقباً مالک درخواست تفکیک مجدد قطعات تفکیکی را داشته باشد، در صورتی که در مرحله اول سهم سرانه‌های موضوع ماده ۱۰۱ دریافت شده است، با لحاظ ارزش‌افزوده ایجادشده در ملک از مرحله بازتفکیک و ملاحظه میزان سهم دریافتی در مرحله اولیه، سهم سرانه در مرحله بازتفکیک قابلیت محاسبه و دریافت خواهد بود.

۷- با توجه به اینکه در ماده ۲۲ قانون درآمد‌های پایدار که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صدور پروانه مطابق طرح‌های تفصیلی شهر‌ها به‌عنوان تکلیف شهرداری اعلام شده است، در مورد چگونگی اجرای این قانون در شهر‌هایی که فاقد طرح تفصیلی هستند و همچنین نحوه صدور پروانه مطابق مصوبات قانونی از جمله مصوبات کمسیون ماده پنج و یا کمیته امور زیربنایی و سایر مراجع قانونی تصریح شد که به نظر می‌رسد صدور پروانه مطابق ضوابط مصوب مراجع قانونی مدنظر قانون‌گذار است و صدور پروانه بر اساس مصوبات قانونی جرم تلقی نخواهد شد.

۸- ضمن تأکید بر ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مقرر شد تا ارائه پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای عالی استان‌ها به شرح ذیل ارسال شود: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در مراکز استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار ذی‌ربط و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری و به دبیری شهردار مرکز استان خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر قلمداد می‌شود».

۹- در بررسی آراء دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورا‌ها نیز اتفاق نظر بر این است که موضوع از طریق کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران، نهاد مطالعات شهرداری تهران، مرکز پژوهش‌های شورای شهر یا مرکز پژوهش‌های دیوان عدالت اداری موردبررسی و پیگیری قرار بگیرد.

۱۰- مقرر شد تا دبیرخانه نشست با همکاری نهاد مطالعات شهرداری تهران، دلایل ابطال مصوبات شورا‌های اسلامی کشور را جمع‌آوری و دسته‌بندی نماید و جهت بررسی به اعضای نشست ارائه کند.

۱۱- موضوع ابطال مصوبات از سوی دیوان، از طریق دبیرخانه مجمع شهرداران کلان‌شهر‌ها که جلسات مشترک با کمیسیون حقوقی مجلس و نمایندگان دیوان دارند، پیگیری و موردبررسی کارشناسی قرار می‌گیرد.

۱۲- نظر به اینکه باید هنگام رسیدگی به اعتراض و شکایات در هیئت عمومی دیوان حتماً نماینده حقوقی شهرداری‌ها و شورا‌ها حضور داشته باشند لذا پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف برای شهرداری و شورا در خصوص مصوبات شورا توسط دیوان ارائه می‌شود.

۱۳- با عنایت به نظریه فق‌های محترم شورای نگهبان در مورخ ۴ آبان ۱۳۹۵ در خصوص تخصیص مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با اسناد عادی که دارای قرائن شرعی و قانونی مثبته هستند، پاسخگویی شهرسازی راجع به املاک فاقد سند رسمی شش‌دانگ (قولنامه‌ای، وکالتی و مشاعی) با دریافت حقوقات شهرداری (ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک) و با اخذ اقرارنامه رسمی و تعهدنامه کشف فساد و با لحاظ مقررات، فاقد اشکال قانونی است.

۱۴- برای احصاء چالش مبانی ابطال مصوبات عوارض و بهای خدمات شورا‌ها توسط دیوان عدالت اداری مقرر شد تا مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد با همکاری مرکز مطالعات شورای اسلامی شهر تهران ضمن بررسی راهکار‌های اجرایی، مراتب را برای تصویب به شورای عالی استان‌ها ارائه نمایند.

۱۵- در رابطه با نظرات هیئت‌های تطبیق فرمانداری‌ها در خصوص تائید مشروط مصوبات شورا‌ها (و نه اعلام مغایرت قانونی به استناد ماده ۹۰ قانون شوراها)، مقرر شد مصادیق موضوع، توسط دبیرخانه نشست مشهد جمع‌آوری و برای اتخاذ رویه‌ای واحد، به شورای عالی استان‌ها ارائه شود.