موافقت مجلس با اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو| تکالیف قانونی مربوط به نسخ الکترونیک کامل اجرایی نشده است

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه اجرای دارویار در بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با ابهام روبرو است، گفت: موفقیت طرح «دارویار» در گرو آن است که این طرح روی منابع مشخص، معین و قابل استحصال تکیه داشته باشد.

کد خبر: ۱۱۹۷۳۶

تاریخ : ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، زهرا شیخی مبارکه در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نحوه اجرای "طرح دارویار" گفت: تاکنون تکالیف قانونی مرتبط با نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک «موضوع بند‌های (ی) و (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱» که از ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است به صورت کامل اجرایی نشده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس متن گزارش را بدین شرح قرائت کرد:

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با توجه به ارتباط مستقیم حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با زندگی شهروندان و تأثیر مستقیم هرگونه اتخاذ تصمیم دراین حوزه برکاهش یا افزایش رنج بیماران و خانواده‌های آنان، بررسی ابعاد مختلف طرح دارویار را در دستور جلسات خود قرار داده که اینک گزارش اجمالی آن به محضر مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

الف: معرفی طرح دارویار:

- به استناد بند پنجم و جزء دوم از بند هفتم از سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری)، سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو و نیز مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله تکالیف دولت محسوب شده است. همچنین به استناد بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده را برای کالا‌های اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و درامور پزشکی از طریق  بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور (۱۴۰۰) و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.». برهمین اساس «طرح دارویار» از تاریخ  ۲۳/  ۰۴/ ۱۴۰۱ توسط دولت به اجرا گذاشته شده است.

- در این طرح اختصاص ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره سلامت یعنی واردکنندگان و تولیدکنندگان به انتهای زنجیره منتقل شده و از طریق بیمه‌ها به مصرف کننده نهایی اختصاص یافته است و در نتیجه مطابق با حکم تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۱، پرداختی از جیب مردم باید بدون تغییر بماند.

- به واسطه حذف یارانه دولتی در مرحله نخست اجرای طرح، دارو‌های تولید داخل مشمول افزایش قیمت شده اند و به همان نسبت قیمت مورد تعهد بیمه‌های پایه هم زمان و متناسب با ابلاغ قیمت‌های جدید اصلاح گردیده است؛ بنابراین بعد از اصلاح ارز ترجیحی در قالب طرح دارویار، سهم پرداختی بیمه‌ها از ۳۰ درصد کنونی به ۷۰ درصد افزایش و سهم پرداختی بیمار از ۷۰ درصد کنونی به ۳۰ درصد کاهش پیداخواهد کرد.

- میزان پوشش بیمه‌ای برای دارو‌های بدون نسخه (OTC) از صفر به (۱۱۹) قلم و تعداد دارو‌های تحت پوشش بیمه از (۲۵۰۰) قلم به (۲۸۶۶) قلم افزایش یافته است.

- در فاز اول اجرای طرح دارویار، قیمت دارو‌های وارداتی از جمله دارو‌های وارداتی خاص، نادر و صعب العلاج افزایش نیافته و تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کرده است.

ب: نتایج ارزیابی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

بررسی‌های کمیسیون حاکی از وجود برخی از ابهامات به شرح زیر می‌باشد که نیازمند شفاف سازی و پاسخ از جانب دستگاه‌های متولی و مسئول است:

۱- یکی از فاکتور‌های مهم و تأثیرگذار در موفقیت طرح دارویار، مبحث به روز بودن تسویه مطالبات بیمه‌ها  و به تبع آن تسویه مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه گر می‌باشد. بررسی‌های کمیسیون در این خصوص حاکی از آن است که تا قبل از اجرای طرح دارویار برخی از شرکت‌های بیمه همچون تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح به به طور میانگین ۵ تا ۶ ماه به داروخانه‌ها بدهکار بوده و همین موضوع نیز باعث شده بود تعدادی از داروخانه‌ها از پذیرش برخی از بیمه‌ها خودداری نمایند. بنابر گزارش‌های واصله هم زمان با آغاز اجرای طرح، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تأمین منابع لازم برای تسویه بدهی‌های معوق سازمان‌های بیمه گر نموده است،   اما از آن جایی که اجرای طرح دارویار از یک سو منجر به افزایش قابل توجه نقدینگی مورد نیاز داروخانه‌ها و از سوی دیگر انتقال بار مالی ناشی از حذف ارز ترجیحی به سازمان‌های بیمه گر خواهد شد، هرگونه عدم پیش بینی و تخصیص  به روز منابع مورد نیاز متناسب با اجرای طرح، منجر به انباشت بدهی‌های سازمان‌های بیمه گر و داروخانه‌ها و در نتیجه اخلال در نظام سلامت کشور خواهد شد.

۲- بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد تاکنون تکالیف قانونی مرتبط با نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک «موضوع بند‌های (ی) و (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱» که از ملزومات مهم اجرای صحیح این طرح است به صورت کامل اجرایی نگردیده بلکه اعتبارات موضوع بند (م) تبصره (۱۷) نیز به سازمان‌های بیمه گر تخصیص داده نشده است؛ و از این رو اجرای طرح دارویار بر بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان با ابهام مواجه می‌باشد.

۳-  بررسی‌های کمیسیون نشان می‌دهد علی رغم انطباق زیرساخت‌های بیمه‌ای با قواعد طرح دارویار در حوزه درمان سرپایی، تاکنون در حوزه بستری و در نرم افزار‌های (HIS) بیمارستان‌ها به ویژه مراکز درمانی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت به طور کامل این انطباق صورت نگرفته است و بعضاً این دسته از بیماران متحمل افزایش هزینه  ناشی از حذف ارز ترجیحی از قیمت دارو شده اند.

۴- از جمله ویژگی‌های طرح دارویار، الزام مراجعه افراد به پزشک برای دریافت نسخه تجویز دارو می‌باشد. درکنار جنبه مثبت این الزام، که تجویز و مصرف بی رویه و خودسرانه دارو را کنترل می‌نماید، لیکن بار مراجعه به پزشک و به تبع آن هزینه بیمار که با انگیزه دریافت دارو با قیمت‌های تحت پوشش بیمه به پزشک مراجعه می‌کنند، افزایش خواهد یافت. این موضوع خود افزایش پرداختی سازمان‌های بیمه گر از بابت حق ویزیت را در پی داشته که لازم است سازوکار تأمین و جبران این تعهدات افزایشی برای سازمان‌های بیمه گر مورد توجه واقع گردد.

۵- در خصوص نرخ دارو‌های بدون نسخه (OTC) طی سه سال گذشته آزادسازی تدریجی قیمت این اقلام صورت پذیرفته بود با اعلام قرار گیری ۱۱۹ قلم داروی (OTC) در فهرست دارو‌های مشمول بیمه در طرح دارویار از یک سو مبلغی در حدود (۲) هزار میلیارد تومان بر بار مالی سازمان‌های بیمه گر تحمیل گردیده و از سوی دیگر ادامه آن گردش مالی داروخانه‌ها را با اشکال مواجه خواهد ساخت؛ لذا این تصمیم نیازمند بررسی بیشتر از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ج: جمع بندی کمیسیون

۱- موفقیت طرح حذف دارو از سبد ارز ترجیحی موسوم به طرح «دارویار» در گرو آن است که این طرح روی منابع مشخص، معین و قابل استحصال تکیه داشته باشد. هنوز آثار اجرای نامناسب طرح تحول نظام سلامت کشور در اذهان جامعه وجود دارد. طرحی که به دلیل عدم پیامدسنجی و ضعف مدیریت، منجر به تخلیه سریع منابع و شکست طرح شد. دراین میان علی رغم آن که بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه اختصاصی برای اجرای طرح «دارویار» در نظر گرفته شده است، تعیین ابعاد دقیق این موضوع که این بودجه از کجا تأمین و به چه صورت و با چه ساز و کار قطعی پرداخت می‌شود و یا نحوه تسویه مطالبات قبلی سازمان‌های بیمه گر به عنوان نقطه آغازین موفقیت طرح چگونه خواهد بود امری ضروری است که نیازمند شفاف سازی از جانب سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

۲- مطابق با بررسی‌های صورت گرفته هم اکنون سه گروه از اقشار جامعه که بر طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیتشان حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر برآورد گردیده  فاقد پوشش بیمه‌ای معتبر می‌باشند و با اجرایی شدن طرح «دارویار» ناگزیر به تهیه دارو با قیمت آزاد می‌باشند.

گروه اول: بیمه شدگانی که به دلیل اجرای آزمون وسع، پوشش بیمه‌ای آن‌ها نامعتبر اعلام گردیده است و یا بیمه شدگان صندوق‌های روستایی و همگانی که هم اکنون بیمه آن‌ها به هردلیل غیرمعتبر می‌باشد. لازم است موقتاً و تا تعیین تکلیف قطعی، بیمه این افراد با سرویس ثبت احوال و پایگاه برخط، بررسی و بدون انجام آزمون وسع و در صورت لزوم رفع هم پوشانی‌های بیمه‌ای تا پایان سال تمدید گردد.

گروه دوم: شهروندان بیمه نشده که تاکنون اطلاعات دهک درآمدی آنان به سازمان بیمه سلامت ارسال نشده است. اولاً بایستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اسرع وقت سازوکار شفافی برای شناسایی و تعیین آمار این گروه از افراد، مقرر و به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام نمایند. ثانیاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سایر سازمان‌های مسئول، نسبت به اطلاع‌رسانی عمومی در این خصوص به صورت مستمر و اثربخش اقدام نماید. ثالثاً منابع لازم برای پوشش رایگان بیمه این افراد برای بهره مندی کامل این افراد از منافع طرح دارویار به مدت سه ماه تأمین گردد.

گروه سوم: برخی از شهروندان مرز‌های شرقی و جنوبی کشور و نیز اتباع مهاجر خارجی می‌باشند که فاقد هرنوع بیمه پایه هستند. لازم است وزارت کشور حداکثر تا سه ماه آینده نسبت به شناسایی و تعیین تکلیف این افراد اقدام و از طریق سازمان ثبت احوال کد‌های ملی آن‌ها را به سازمان بیمه سلامت جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی ارسال نماید.

پس از اجرای تدابیر یادشده برای افراد فاقد بیمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به اصلاح قواعد رسیدگی آنلاین سامانه نسخه الکترونیک، اقدامات لازم را به عمل آورد و گزارش آن را حداکثر تا دو هفته آینده به این کمیسیون ارسال نماید.

باتوجه به تأثیری که حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت دارو بر سرمایه در گردش داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی خواهد داشت، ازاین رو اعمال سازو کار مشخص برای تسویه به روز بدهی دولت به سازمان‌های بیمه گر و اعمال نظارت بر هزینه کرد سازمان‌های بیمه گر امری ضروریست تا این سازمان‌ها پولی را که بابت مابه التفاوت نرخ ارز از دولت دریافت خواهند کرد در قالب یک مکانیسم مشخص، دارای زمان بندی، مستقیماً و بدون واسطه به داروخانه‌ها بپردازند تا بدین ترتیب خللی در زنجیره تأمین و توزیع دارویی کشور به وجود نیاید. در این حالت پرداخت منابع یارانه‌ای به صورت منظم و نشان دار در سرتاسر زنجیره سلامت محقق خواهد شد.

پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی ایثارگران که جمعیت مشمول آن بالغ و یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌باشد به موجب قانون می‌بایست توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت گردد که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های اعتباری و نیز سالمندی جامعه هدف و مخاطرات و عوارض جانبی ناشی از جانبازی این عزیزان با مشکلات جدی مواجه بوده و به دلیل عدم تامین اعتبارات مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور نارضایتی گسترده‌ای به همراه داشته است. زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و انتظار می‌رود که اعتبارات لازم تامین نظر صاحبان اصلی انقلاب تامین و فراهم گردد.

سخن پایانی:

همان طور که پیش‌تر اشاره شد، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو موافق بوده و اجرای آن را در قالب طرح‌هایی مانند طرح «دارویار» یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای کشور می‌داند. اما به باور اعضای کمیسیون، صلاح مردم و منافع ملی تنها زمانی با اجرای طرح مذکور تأمین خواهد شد که اجزای این طرح به صورت صحیح اجرایی گردد. صرف نظر از برخی ایرادات موجود در زیرساخت‌های الکترونیک و اجرایی  که انتظار می‌رود در اسرع وقت رفع گردد، تأمین اعتبارات کافی برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز نیمایی  به صورت پایدار و هزینه کرد آن به صورت نشان دار در طول زنجیره سلامت کشور، دو عامل مهم برای موفقیت و به ثمر نشستن  طرح دارویار می‌باشند که در صورت عدم تحقق  ممکن است اجرای این طرح منجر به بروز تبعات جبران ناپذیری برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر شود.

علی ایحال، این کمیسیون ضمن اعلام همکاری حداکثری در اجرای طرح دارویار با دولت محترم، نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های متولی در این حوزه را از طریق کمیته غذا و دارو در برنامه‌های خود قرار داده و گزارش اقدامات صورت گرفته را طی ماه‌های آتی و به صورت دوره‌ای به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهد رساند.

کمبود دارو در داروخانه‌ها و فروش آزادانه آن در بازار بیانگر دست‌های پشت پرده است

محمدرضا احمدی  پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: بعد از اینکه در گذشته شاهد معضلاتی در خصوص وضعیت ۲۵ گروه کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی بانک‌ها بودیم، هم اکنون شاهد کمبود دارو در داروخانه‌ها و قاچاق دارو‌ها هستیم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی مردم به داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند ادعا می‌شود که دارو وجود ندارد، اما همان دارو‌ها در بازار با قیمت گزافی خرید و فروش می‌شود که نشان می‌دهد در این زمینه دست‌هایی پشت پرده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت سرسام‌آور دارو‌ها و تجهیزات پزشکی مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است آن هم در شرایطی که بیمارستان‌های دولتی بیماران را با بیمه پذیرش می‌کنند، اما مدعی می‌شوند که تجهیزات و دارو‌های مورد نیاز باید از بازار آزاد تهیه شود بنابراین این مشکل مردم را با معضل جدی مواجه کرده است.

احمدی با باین اینکه طرح دارویار خوب است زمانی که بتواند مانع از کمبود قاچاق دارو شود و قیمت‌ها را ساماندهی کند خطاب به وزارت بهداشت یادآور شد: یکی دیگر از مشکلاتی که مردم را با مشکل مواجه کرده است قطع شدن اینترنت زمانی که به داروخانه‌ها یا مطب‌ها مراجعه می‌کنند است که باعث می‌شود مدت زیادی را معطل شوند بنابراین وزارت بهداشت باید در این زمینه تدبیری بیاندیشد ضمن اینکه این وزارتخانه باید به این نکته نیز اشاره کند که چه راهکاری برای حمایت از بیش از ۷ میلیون نفر فاقد بیمه دارد آن هم در شرایطی که در بیمه سلامت موفق نبودیم باید به گونه‌ای عمل کند که این تجربه تلخ تکرار نشود بنابراین طرح دارویار نیز باید جامع، کامل و کارشناسانه ارائه شود تا مردم آسیب نبینند.

شرط اجرای درست طرح دارویار پرداخت بدهی‌ها به صنعت دارو است

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت در خصوص طرح دارویار با بیان اینکه طرح دارویار مورد تائید قاطبه اعضای کمیسیون بهداشت است، گفت: شرط اجرای درست این طرح این است که ابتدائا بدهی‌های بنگاه‌های مرتبط که بعضا تا ۸ الی ۹ ماه بوده تسویه شود. خوشبختانه طی ۲ هفته اخیر تلاش بسیار خوبی از سوی بیمه نیرو‌های مسلح، بیمه سلامت و تامین اجتماعی صورت گرفته و این عقب افتادگی‌ها جبران شده است.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید این بدهی‌ها تکرار شود. شاهد بودیم که ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته شده از جانب دانشگاه‌ها وجود داشته که اموال را گرفته و صرف امور دیگر می‌کردند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی دیگر از ضروریات اجرای این طرح را قرارگاهی بودن آن برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر پیش بینی شده که قرارگاه مربوط به این طرح زیر نظر وزیر اداره شود در حالی که آقای رئیس جمهور باید با تشکیل قرارگاهی فردی را در تراز بالاتر از وزرا بتواند وزارت رفاه، وزارت بهداشت و بانک مرکزی را پای کار بیاورد.

روح الامینی اضافه کرد: پول‌هایی که در راستای این طرح تزریق می‌شود نباید صرف هیچ امور دیگری شود و این طرح فرصت فوق العاده‌ای برای جبران ایرادات حوزه سلامت از جمله پزشک خانواده، فناوری اطلاعات و پرونده الکترونیک سلامت است.

وی اصلاح سبد دارو‌های وارداتی و عدم رقابت با تولیدات داخلی مشابه را یکی دیگر از موضوعاتی برشمرد که در این طرح مورد توجه قرار گرفته و افزود: امیدواریم در این طرح موضوع تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز در فاز‌های بعدی دنبال شود و نسبت به استهمال بدهی شرکت‌ها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

طرح دارویار در راستای حذف رانت و قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور است

سیدمحمد پاک مهر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت در خصوص طرح دارویار، گفت: این طرح، طرحی مثبت در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس با بیان اینکه این طرح در راستای حذف رانت و قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور است، تصریح کرد: این طرح در راستای حفظ منافع ملی و هدفمندسازی و مردمی سازی یارانه‌ها است.

وی با بیان اینکه این طرح به معنای حذف پرداخت یارانه‌های دارو نیست، تاکید کرد: این طرح به دنبال تداوم پرداخت یارانه برای بیماران عزیز بوده و در این طرح یارانه از اول زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده واقعی اختصاص پیدا می‌کند.

پاک مهر یادآور شد: این طرح اگر به درستی عملیاتی شود در راستای حمایت از بیماران است در این طرح فرانشیزی که بیمار پرداخت می‌کند هیچ گونه تغییری نمی‌کند و ما به التفاوت گرانی دارو‌ها را یارانه‌ها از طریق سازمان‌های بیمه گر پوشش می‌دهد.

وی تاکید کرد: برای اینکه این طرح با موفقیت اجرا شود موضوع نقدینگی داروخانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه گر بدهی‌های چند ماهه به داروخانه‌ها دارند این موضوع باید در اولویت قرار گیرد.

پاک مهر افزود: بیماری که نسخه الکترونیک ندارد نمی‌تواند از طرح دارویاب استفاده کند و این یکی از ایرادات این طرح بوده؛ در مورد دارو‌های خارجی نیز باید تدابیری ویژه در نظر گرفته شود چرا که این موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره دارو به دلیل وقفه در تأمین ارز تداوم نیافت

سیدمرتضی خاتمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره طرح دارویار گفت: سیاست تخصیص ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره به جهت مشکلاتی مانند بی‌نظمی و وقفه در تأمین ارز، صدمه به تولید و دو نرخی بودن قابل تداوم نبود.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستان‌های بوغداکندی و قلتوق در مجلس افزود: دولت با استفاده از مصوبه مجلس در بودجه سال جاری اقدام به تغییر سیاست ارزی در خصوص دارو‌های تولید داخل کرد به نحوی که علیرغم اصلاح قیمت، مقرر شد سهم بیمه شده نسبت به قبل تغییری نکند.

وی اضافه کرد: هر چند موضوع مذکور فی‌النفسه مورد قبول و بر اساس قانون است، اما در مرحله اجرا شاهد مشکلاتی هستیم که امیدوارم با تدابیر اخذ شده در تفاهم‌نامه ابلاغی مرتفع شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه مهمترین پاشنه آشیل اجرای طرح مذکور نحوه برخورد سازمان برنامه و بودجه با آن است، ادامه داد: سازمان بیمه‌گر با وجود زیان انباشته و تأخیر در پرداخت موسسات طرف قرارداد به ویژه بیمه تأمین اجتماعی که مشهود است در صورت عدم پشتیبانی مالی مناسب قادر به ایفای تعهدات خود نخواهد بود به ویژه آن که در سطح عرضه، داروخانه‌ها به سرمایه در گردش افزون‌تری نیاز دارند تا سهم سنگین بیمه‌ای را پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: از رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه می‌خواهم جهت اجرای بهینه طرح نسبت به اجرای کامل تبصره ۱۸ در بخش دارو و تخصیص اعتبار مورد نیاز تأکید و اهتمام ویژه کند در غیر این صورت مشکلات دارویی بیشتر از قبل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پوشش کامل بیمه‌ای آحاد جامعه و مهیا شدن بستر نسخ الکترونیک و پرونده الکترونیک نیازمند جدیت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌ای است.

محور موفقیت یا عدم موفقیت طرح دارویار سازمان برنامه است

سیدجلیل میرمحمدی میبدی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش کمیسیون بهداشت درباره طرح دارویار گفت: این طرح مزایای خوبی دارد از جمله اینکه همه مردم بیمه شده‌اند و فقط یک میلیون نفر در کشور تاکنون بیمه نشده‌اند، از سوی دیگر ۳۶۶ قلم دارو تحت پوشش قرار گرفته و ۱۱۹ otc تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت از تولید داخل، عدم افزایش قیمت دارو‌های تحت پوشش و پیشگیری از قاچاق را دیگر مزایای طرح دارویار برشمرد و خطاب به دکتر قالیباف رئیس مجلس گفت: دو موضوع در این زمینه وجود داشت که شما ورود کردید و بستر رفع آن فراهم شد؛ نخست اختصاص سهم یک درصد از ارزش افزوده بود که با ورود شما نهایی شد و دومین موضوع بحث هزار دستگاه آمبولانس بود که تأمین اعتبار لازم صورت گرفت.

وی گفت: اگر در این طرح مجلس حضور جدی پیدا نکند و سازمان برنامه که باید ماهانه ۵.۵ همت از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد به حساب بیمه‌ها واریز کند، اقدامی در این زمینه انجام ندهد نگرانی همکاران به جا است.

میرمحمدی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید ماهانه ۵.۵ همت به حساب بیمه‌ها واریز کند تا افزایش قیمت دارو از طریق داروخانه‌ها جبران شود و مردم در این زمینه آسیب نبینند بر ضرورت همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه وزارت بهداشت مجری طرح دارویار است، محور موفقیت یا عدم موفقیت این طرح را سازمان برنامه و بودجه دانست و اضافه کرد: زیرساخت‌های این موضوع تقریبا موجود است.

وی تصریح کرد: در ۴ ماه ابتدایی سال که این موضوع اجرا نشد یک میلیارد دلار ارز تخصیص یافت که ۷۰۰ میلیون آن تأمین نشد، از سوی دیگر بیمارستان دولتی و مراکز کلینیک‌های دولتی برای دارو به مشکل تأمین اعتبار برخورد کردند که ضرورت دارد به این موضوع ورود کنیم.

ضریب نفوذ بیمه درمان در مناطق مختلف کشور متفاوت است

محمد خدابخشی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۱ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه سیل تهران گفت: در این حادثه تعدادی از مفقود شدگان هنوز پیدا نشده اند که از اهالی شهرستان الیگودرز بودند و از ریاست مجلس می‌خواهم که به هلال احمر دستور دهد تا هر چه سریعتر تیم‌های جستجو فعالتر شده تا سرنوشت آن‌ها روشن شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس یازدهم افزود: شهرستان الیگودرز نیز به دلیل ضعیف زیرساخت‌های جاده‌ای خسارت بالایی را به دلیل سیل متحمل شده و سازمان حمل و نقل جاده‌ای باید برای جبران این زیرساخت‌ها عنایت بیشتری داشته باشند و از رئیس جمهور می‌خواهم مصوبات سفر استانی به لرستان را پیگیری و جبران کند.

وی در ادامه صحبت‌های خود و با اشاره به گزارش طرح دارویار نیز گفت: این طرح چند سوال و ابهام دارد و از وزیر بهداشت می‌خواهم درخصوص این طرح رفع ابهام کند. اول اینکه چرا این طرح با تاخیر اجرا شد؟   و این تاخیر ۴ ماهه به چه دلیل بوده است؟ و افرادی که در این ۴ ماه از بازار آزاد دارو دریافت کرده اند، مابه التفاوت خود را از کجا تامین می‌کنند و بحث عدالت در سلامت چگونه دیده می‌شود؟

خدابخشی افزود: منابع پایدار سلامت این طرح چگونه تامین می‌شود و چه تضمینی وجود دارد که بلایی که بر سر طرح تحول سلامت و پزشک خانواده آمد، بر سر این طرح نیاید و با توجه به اینکه افراد زیادی هستند که تحت پوشش نیستند، تکلیف این افراد در این طرح چیست؟ همچنین سالمندان و افراد دارای معلولیت و جامعه هدف سازمان بهزیستی و کمیته امداد در این طرح چگونه دیده شده است؟ و آیا این طرح که بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های اصلی یعنی پزشک خانواده و نظام ارجاع در حال اجرا است، چگونه مانع تقاضای القایی خواهد شد. چون عمده مشکلات نظام بهداشت و درمان ما صرف نظر از فقر زیرساختی، به عدم نظارت باز می‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم گفت: ضریب نفوذ بیمه درمان در مناطق مختلف کشور متفاوت است، در برخی از استان‌ها ضریب نفوذ بیمه نصف استان‌های برخوردار است و باید برای این موضوع نیز برنامه ریزی کامل صورت گیرد.