شهرداری بدون تراکم فروشی

رئیس کمیسیون اقتصادی شورا در نامه‌ای به علی مطهری از مصوبه اخیر مجلس انتقاد کرد

کد خبر: ۱۲۰۸۸

تاریخ : ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۶:۵۶

نوشته

شهرداری‌ها پس از این به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی مجاز نخواهند بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۲۴ آذر در ادامه رسیدگی به لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در جلسه علنی پارلمان این تصمیم را گرفتند. این موضوع در راستای پیشنهاد علی مطهری، نماینده مردم تهران، درباره الحاق یک ماده به این لایحه دوفوریتی بررسی شد و به تصویب رسید. بر اساس این ماده الحاقی شهرداری‌ها به رعایت طرح تفصیلی شهر‌ها موظف‌اند و از این پس به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی مجاز نخواهند بود و مرتکب، مشمول بند ۷ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی (بدون حبس) می‌شود. در این راستا احمد نوروزی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در نامه سرگشاده به علی مطهری به ماده پیشنهادی وی درباره ممنوعیت فروش تراکم شهرداری‌ها واکنش نشان داد. مشروح این نامه به شرح زیر است:
«پیشنهاد ممنوعیت و جرم بودن فروش تراکم در شهر‌ها از سوی جناب‌عالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به ظاهر از منظر شهرسازی عالی است؛ اما در شرایط فعلی آیا به تبعات این تصمیم هم فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید بیش از ۵۰ درصد هزینه شهر‌ها از محل جرائم ساختمانی و فروش تراکم تأمین می‌شود؟ در شرایط فعلی بیشتر شهرداری‌ها برای اداره روزمره شهر دچار مشکل هستند؛ حقوق پرسنل، هزینه جمع‌آوری زباله و نظافت شهر، نگهداری فضای سبز آن‌ها به‌سختی انجام می‌شود.
آیا می‌دانید چندین هزار نیروی برخی از شهرداری‌ها ماه‌هاست حقوق دریافت نکرده‌اند؟ آیا می‌دانید برخی از مشکلات ترافیکی، آلودگی هوا و... در شهر‌ها خصوصا کلان‌شهر‌ها به‌دلیل نداشتن اعتبار کافی شهرداری‌ها برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند مترو و... است؟
آیا می‌دانید چرا شهر‌ها به تراکم‌فروشی افتاده‌اند؟ به‌خاطر تصمیم نادرست مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۲ مبنی بر حذف یک‌باره کمک‌های دولت به شهرداری‌ها قبل از تأمین منابع جایگزین و به‌خاطر تعلل وزارت کشور در اجرای تکلیف شش‌ماهه برای ارسال لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به مجلس را پس از ۳۶ سال هنوز اجرایی نکرده و در مصوبات متعددی حقوق شهرداری بخشیده شده و علت آن عدم تخصص و تناسب وزارت کشور برای دفاع از منافع شهرهاست.
این تصمیم مجلس شورای اسلامی تصمیم صحیحی است که در شرایط غلط و بدون تأمین پیش‌نیاز گرفته شده است و در صورت اجرایی شدن بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور دچار بحران مالی و بالتبع ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل خواهند شد.
جناب آقای مطهری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از جناب‌عالی و تمامی نمایندگان مردم شریف ایران در خانه ملت تقاضا می‌کنم قبل از ایجاد بحران، منابع جایگزین پایدار حداقلی را برای اداره روزمره شهر‌ها تأمین و سپس ممنوعیت و جرم بودن فروش تراکم را اجرایی نمایند.»