شرط پایداری روند کاهش تورم

رضا کربلائی کارشناس مسائل اقتصادی

کد خبر: ۱۲۰۹۸

تاریخ : ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۴

نوشته

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، می‌گوید: «روند کاهنده نرخ تورم در کشور ادامه دارد.» این در حالی است که از آبان سال گذشته که نرخ تورم به ۱۸.۴ درصد رسیده بود، بانک مرکزی از انتشار گزارش ماهانه خود درباره شاخص میانگین قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی منع شد و به جای آن مرکز آمار ایران نرخ تورم را اعلام می‌کند که بر اساس آخرین برآورد این نهاد آماری، نرخ تورم در آبان‌ماه امسال به ۴۱.۱ درصد رسیده است و انتظار دولتمردان این است که روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ادامه یابد. اصلی‌ترین سؤال این است که شرط پایداری روند کاهش نرخ تورم و حفظ آن در محدوده تک‌رقمی چیست؟ این سؤال از این منظر اهمیت دارد که نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب، چندبار به زیر ۱۰ درصد رسیده و چندباری هم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفته است و در ۴۱ سال گذشته هیچ‌گاه نرخ تورم در یک بازه زمانی بیش از ۳ سال در محدوده تک‌رقمی باقی نمانده است؛ آن هم در شرایطی که بیشتر کشور‌های جهان با نرخ تورمی دورقمی فاصله گرفته‌اند، اما در ایران همچنان خطر تکرار نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی به قوت خود باقی است. پدیده تورم یک پدیده پولی و ناشی از تغییر مسیر متغیر‌های پولی ازجمله پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی است که بیش از اندازه و خارج از شاخص رشد اقتصادی منبسط می‌شود، اما ریشه تورمی که اقتصاد ایران را آزار می‌دهد باید در سیاست‌های مالی دولت‌ها جست‌وجو کرد که اثر آن در سیاست‌های پولی کشور منعکس می‌شود؛ بنابراین اگر دولت‌ها دنبال رشد اقتصادی بالا، نرخ بیکاری پایین و رونق بخشیدن به بخش‌های مختلف اقتصادی هستند، چاره‌ای ندارند مگر اینکه موتور تورم بالا را خاموش کنند و با سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، تلاش نکنند تا کسری بودجه پنهان دولت را با رؤیای ایجاد شغل و تولید با استقراض از شبکه بانکی پوشش دهند. سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی باعث تضعیف شاخص استقلال بانک مرکزی شده و این بانک به جای ایفای مسئولیت ذاتی خویش، یعنی کنترل تورم، به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل می‌شود که یکی از نشانه‌های تأثیرپذیری سیاست‌های پولی و اعتباری تورم‌زای بانک مرکزی را می‌توان در ترکیب دولتی نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی و اعتباری، یعنی شورای پول و اعتبار جست‌وجو کرد. اینکه چرا بیشتر دولت‌های پس از جنگ تحمیلی به استثنای دولت اصلاحات به نگهداری نرخ تورم در یک دامنه ثبات قابل پیش‌بینی موفق نبوده‌اند، در نوع سیاست‌گذاری اقتصادی این دولت‌ها ریشه دارد و در کارنامه دولت هاشمی‌رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی به ثبت رسیده است و البته این دولت‌ها شوک ارزی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. راز این اتفاق تکرارشونده در اقتصاد نفتی و وابستگی بودجه دولت‌ها به دلار‌های نفتی و تثبیت طولانی نرخ ارز است و به همین دلیل به وقت افت درآمد‌های نفتی و نمایان شدن کسری بودجه، با پرش نرخ ارز، روند نرخ تورم رو به افزایش را تشدید کرده است. اکنون هم دولت ریشه نرخ تورم را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌داند؛ حال آنکه دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از انباشت رو به تزاید میزان بدهی دولت به شبکه بانکی است و این دور تسلسل در حال تکرار است. تقویت قدرت خرید مردم نه با سیاست‌های توزیع مستقیم و غیرمستقیم یارانه‌ها و کمک‌های دولت به شهروندان، که در گرو التزام عملی دولت‌ها به انضباط مالی برای دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و حفظ آن در افق بلندمدت است و تجربه کشور‌های موفق جهان در مهار تورم بالا، پیش روی دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی است تا از آن درس بگیرند. اقتصاد ایران با تورم بالا سال به سال در برابر اقتصاد دیگر کشور‌ها تضعیف می‌شود و راز توفیق در اقتصاد مقاومتی، اضافه نکردن هیزم زیر دیگ جوشان تورم است.