۳۱۱ سد قانونی در برابر کسب‌وکار!

کمتر از ۴۰ درصد از پیشنهاد‌های استان برای بهبود فضای کسب‌وکار اعمال شده است

کد خبر: ۱۲۳۳۵

تاریخ : ۲۸ آذر ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹

نوشته

شهامت| اصلاح قوانین مخل کسب‌وکار، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، رونق تولید و... عبارت‌های تکراری یادشده، روز‌های پادشاهی خود را در فضای رسانه‌ای کشور سپری می‌کنند. این عبارت‌ها جان می‌دهند برای سخنرانی متولیان اقتصاد کشور در قوای سه‌گانه؛ البته با چاشنی «از پیشنهاد‌های کارشناسان استقبال می‌کنیم.» از پیشنهاد‌های کارشناسان استقبال می‌شود؟ ملاکتان چیست؟ در حرف یا عمل؟ بازخورد‌ها درباره ۳۱۱ پیشنهاد کمیته بند ب ماده ۱۲ استان شاخصه خوبی برای پاسخ به این سؤال است.

تلاش‌های ۴ ساله
نام کامل کمیته این است: بند ب ماده ۱۲ قانون احکامی دائمی توسعه. این بند شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار را به یک تکلیف قانونی برای بخش خصوصی تبدیل کرده است. در این بند به صراحت آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، به شناسایی قوانین، مقررات و بخش‌نامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن‌ها، به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهاد‌هایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از ۲ نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. این کمیته موظف است ضمن بررسی پیشنهاد‌های ارائه‌شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.» تا جایی که خبر داریم، کمیته یادشده از نیمه دوم سال ۹۴ کار خود را در استان شروع کرده است و نخستین نتیجه جلسات کارشناسی، شهریور سال بعد در قالب یک کتاب ۲۰۴ صفحه‌ای بیرون آمد. استخراج جلد بعدی ۶ ماه طول کشید. فروردین ۹۷ تدوین جلد سوم اطلاع‌رسانی شد. ۶ ماه بعد جلد چهارم و فروردین امسال جلد پنجم نهایی شد. این کتاب‌ها و کتابچه‌ها ذره‌بین را روی سنگ‌ها و سنگ‌ریزه‌هایی گرفته‌اند که در کفش تولید جاخوش کرده است. رئیس دبیرخانه کمیته یادشده در خراسان‌رضوی می‌گوید برخی از موانع خیلی ریز هستند؛ چیزی در حد یک «تا» یا «و» در فلان آیین‌نامه اجرایی؛ اما همین حرف‌های اضافه با ایجاد برداشت‌های سلیقه‌ای از مقررات، صدای اعتراض بخش خصوصی را بلند کرده بود. علی‌اکبر لبافی اضافه می‌کند: نتیجه این تلاش‌های چندساله ۳۱۱ بند شد. برای تک‌تک این بند‌ها توضیح دادیم که مشکل کجاست و پیشنهاد اجرایی‌مان برای اصلاح چیست.

اجرا، کمتر از ۴۰ درصد
این پیشنهادها، صرفا برگرفته از خواسته‌های بخش خصوصی است؟ اگر این‌طور باشد، به دلیل نگاه یک‌سویه به قضیه، نمی‌شود روی پشتوانه اجرایی آن حساب صددرصدی باز کرد. پاسخ لبافی به سؤالمان منفی است. او می‌گوید: قانون ما را به این کار ملزم نکرده است، اما ابتکار استان این بود که بخش دولتی به‌عنوان مجریان قانون، دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان حقوقی را هم پای کار آورد و پیشنهاد‌های ارائه‌شده مبتنی بر نظرات تمام طیف‌های یادشده بود. سرنوشت هزاران ساعت کار کارشناسی، سؤال بعدی‌مان بود که لبافی این‌طور به آن پاسخ داد: به هر مسئولی که فکرش را بکنید، این پیشنهاد‌ها را ارسال کردیم؛ کاری که هیچ استانی در این سطح انجام نداد، حتی تهران. هر ۵ جلد به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد‌ها را به دولت از معاون حقوقی تا وزارت اقتصاد، وزرایی که طرف حساب این قوانین و آیین‌نامه‌ها هستند، هیئت مقررات‌زدایی، همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی و برخی استانداران هم دادیم. اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را نیز از قلم نینداختیم. دیگر جایی در کشور وجود ندارد که نرفته باشیم و درباره پیشنهاد‌های اصلاحی‌مان صحبت نکرده باشیم؛ و نتیجه؟ «بیش از ۶۰ درصد آن‌ها اجرایی نشده است.»

جلد ششم در راه است
تشکیل شورای معادن در استان‌ها، ایجاد پنجره واحد برای پاسخ به استعلام فعالان بخش معدن، کاهش مدت حسابرسی سوابق بیمه کارگاه‌ها از ۱۰ سال به یک‌سال، افزایش تعداد هیئت‌های تجدیدنظر در استان‌های بزرگ، اصلاح ضریب‌های مالیاتی برای فعالان حوزه دام و طیور و تغییر تعریف سرمایه‌گذار خارجی، تعدادی از همان سی‌وچنددرصد پیشنهاد‌های اصلاحی استان است که با طرح در جلسات سران قوا و دیگر ساختار‌های کشور، اجرایی شده است. لبافی می‌گوید: این اتفاق برای بقیه پیشنهاد‌ها نیفتاده است؛ چون اصلاحات در اولویت نیست. اراده‌ای برای این کار وجود ندارد. هر کس سرش گرم کار خودش است. ساختار قانون‌گذاری در آلمان را که مطالعه می‌کردم، متوجه شدم کمیته‌هایی متشکل از بخش خصوصی وجود دارد که موضوعات را پیش از پیشنهاد به کمیسیون‌های مجلس، بررسی می‌کند. انتظار نداریم که تمام نمایندگان محترم مجلس، شمه و سابقه قانون‌گذاری داشته باشند، اما این توقع را داریم که به نظرات کارشناسان توجه کنند. متأسفانه در فضای کشور کسی خیلی به دنبال اصلاح موانع نیست. این‌ها یعنی تلاش کارشناسان استان در جلد پنجم متوقف می‌ماند؟ پاسخ او خاطرمان را درباره ادامه تلاش‌ها جمع می‌کند: «از جلد ششم قوانین مخل کسب‌وکار، همراه با پیشنهاد‌های اصلاحی تا چند روز آینده رونمایی می‌کنیم.»