شرایط پرداخت تنخواه بانک مرکزی به دولت تعیین شد| دارایی بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت قابل مصادره نیست

نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه پرداخت تنخواه دولت توسط بانک مرکزی را تعیین و موافقت کردند تا دارایی‌های بانک در برابر تعهدات دولت قابل واگذاری یا مصادره نباشد.

کد خبر: ۱۲۳۴۶۳

تاریخ : ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریورماه) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۰ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵۰  این طرح.

الف) بانک مرکزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل قبول و قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند، دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب) مجموع مانده تنخواه دریافت شده یا اوراق کوتاه مدت خریداری شده در عرضه اولیه دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه درصد (%۳) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد تا به حداکثر یک درصد برسد.

پ) در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

نمایندگان همچنین در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۶ این طرح با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۶ این طرح آمده است:

الف

‌سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ب

‌بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت می‌شود. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

لازم به ذکر است بند پ این ماده با توجه به اصلاحاتی که باید روی آن صورت بگیرد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.

در بند پ آمده است:

‌اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق و اوراق موضوع بند (پ) ماده (۵۷) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.

وظایف بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد‌های پولی و مالی خارجی مشخص شد

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۸ این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۸ این طرح.

بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف

انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشور‌ها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد؛

تبصره ۱

‌اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره ۲

بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

گفتنی است با توجه به ارجاع بند‌های مرتبط با اوراق به کمیسیون، بند (ب) این ماده نیز به کمیسیون ارجاع شد.

در بند (ب) ارجاع آمده است؛ انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با  ماده ۴۹ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۹ این طرح.

الف

کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها - اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تامین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب

دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند.

اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

پ

رئیس کل موظف است در جزء (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.

بانک مرکزی موظف به حمایت از موسسات اعتباری در زمینه ایجاد اشتغال شد

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۷ این طرح با ۱۶۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش علی اصغر عنابستانی در جریان ارائه پیشنهادی برای اصلاح بند (الف) ماده ۴۷ طرح مذکور گفت: فناوری چیزی غیر از دانش است و دانش محور اصلی توسعه کشور‌ها به شمار می‌آید، لذا باید به توسعه دانش توجه ویژه کنیم، چرا که فناوری از دانش به وجود می‌آید و فناوری در گرو دانش است، بنابراین پیشنهاد می‌کنم در این اصلاح عبارتی قبل از کلمه «فناوری» کلمه «دانش» افزوده شود و به عبارت «توسعه دانش و فناوری» تغییر یابد.

همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در اصلاح بند (الف) این ماده خواستار افزوده شدن عبارت «توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن» بعد از عبارت «ایجاد اشتغال» شد و گفت: این اصلاح به این دلیل است که برای توسعه زیرساخت‌های مسکن نیز بتوانیم از این اعتبار استفاده کنیم، لذا پیشنهاد می‌کنم مسکن نیز از این امتیاز محروم نماند.

براساس ماده ۴۷ اصلاح شده این طرح.

الف) بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه‌ی اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پی شنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.

ب) بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا پروژه‌هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را (مشروط به اینکه پروژه قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد) –به نسبت پیشرفت پروژه- با تصویب هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، اجزاء (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ) نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به‌پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه به اجزاء (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری، و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.

ت) در صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی موسسه اعتباری به استناد جزء (۳) گزارش رئیس کل موضوع بند (ب) ماده (۱۰) در حدود قابل قبول قرار داشته باشد، هیأت عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مذکور در بند (الف) این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی نماید.

تکلیف دولت برای مشورت با بانک مرکزی در تهیه لوایح مالی و ارزی

نمایندگان همچنین در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اصل ماده ۵۱ این طرح درباره نمایندگی رئیس بانک مرکزی در صندوق بین‌المللی پول را با اکثریت آراء به تصویب رساندند. همچنین نمایندگان با اصل ماده ۵۲  این طرح در خصوص لزوم مشورت با بانک مرکزی در تهیه لوایح مالی و ارزی نیز با ۱۶۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵۱ این طرح.

رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.

همچنین براساس ماده ۵۲ این طرح.

الف

دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب

رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ

بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص لوایح و طرح‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت

رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به‌پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان بر اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

رئیس بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه به مجلس شد

نمایندگان در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۳ این طرح با ۱۵۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵۳ آمده است:

الف

رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب

در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی مشخص شد

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۴ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۵۴ این طرح.

الف

بانک مرکزی موظف است از ابزار‌های ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است.

ب

بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمار‌های اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند.

پ

بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.

ت

حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره

موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می‌شود.

وظایف بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد‌های پولی و مالی خارجی مشخص شد

نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۸ این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۸ این طرح.

بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف

انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشور‌ها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد؛

تبصره ۱

‌اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره ۲

بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

گفتنی است با توجه به ارجاع بند‌های مرتبط با اوراق به کمیسیون، بند (ب) این ماده نیز به کمیسیون ارجاع شد.

در بند (ب) ارجاع آمده است؛ انتشار، عرضه و حراج اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی طرح مذکور با  ماده ۴۹ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۴۹ این طرح.

الف

کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها - اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تامین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب

دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند.

اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

پ

رئیس کل موظف است در جزء (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرائی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.