قالیباف: کنترل تورم و بهبود معیشت مردم در سایه اجرای قانون بانکداری| طرح بانکداری اسلامی به‌زودی در صحن بررسی می‌شود

رئیس مجلس با اشاره به اهداف طرح بانکداری مبنی بر تحکیم اقتدار و افزایش نظارت بر شبکه بانکی، گفت: طرح بعدی، طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی بوده، در حال نهایی‌شدن است و به‌زودی در صحن بررسی خواهد شد.

کد خبر: ۱۲۳۶۰۵

تاریخ : ۰۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور، ضمن گرامیداشت فرا رسیدن روز بانکداری اسلامی به بیان نکاتی در خصوص طرحی که این روز‌ها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، پرداخت و گفت: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت‌ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می‌گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از ۵ دهه، ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می‌کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در سال‌های اخیر و بویژه پس از توسعه بانک‌های خصوصی، خلا‌های قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روند‌ها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتوانه قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در این طرح، موارد مرتبط با نظارت بر بانک‌ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی، با هدف تشخیص بانک‌هایی که در معرض بی‌انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می‌پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران‌های عظیم پولی و مالی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.

دکتر قالیباف در توضیح سطح دوم عملیات نظارتی، گفت: این سطح مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آن‌ها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزار‌های لازم محدود کرده و یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک‌ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه همچنین یادآور شد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک‌ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط‌تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. از طرفی دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزار‌های نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند و اقتدار آن تحکیم می‌شود، می‌توان گفت که این طرح، ظرفیت قانونی لازم  برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک‌های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی، می‌توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح، بهبود یابد.

وی ادامه داد: در این طرح، برای محدودکردن خلق پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها و قاعده‌مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می‌شود، ابزار‌های مؤثری در نظر گرفته شده است و می‌توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد، اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده‌مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می‌شود.

قالیباف بیان کرد: این طرح بعد از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آن‌ها خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های این طرح، بالابردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است.

وی همچنین تصریح کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده، طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلا‌های قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوشبختانه طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، این طرح در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که انشاالله با همکاری دولت، آن نیز به سرانجام خواهد رسید.