عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مشهد: ارز نیمایی مانع صادارت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارز نیمایی خود مانع صادارت است، گفت: در حال حاضر حجم ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود به ۱۰ درصد ارزی که در کشور مبادله می‌شود، نمی‌رسد.

کد خبر: ۱۲۶۶۷۲

تاریخ : ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۹

نوشته

گروه اقتصاد|شهرآرانیوز، محسن زنگنه امروز۳۱ شهریورماه در جلسه شورای گفت و گو‌ی دولت و بخش خصوصی درباره رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و تاثیر آن بر صادارت استان خراسان رضوی اظهار کرد: در خصوص مشکلات مربوط به اختلاف ارز نیمایی و ارز آزاد جلسه‌ای برگزار و استدلال شد که ارز نیمایی خود مانع صادارت است. در آنجا مطرح شد سامانه نیمایی نرخ نداشته بلکه فروشنده و خریدار نرخ را مشخص می‌‎کند. سامانه نیمایی سامانه قیمت ثابت نیست و بازاری برای عرضه و تقاضا است. ارز در این سامانه عرضه و ارز خریداری می‌شود. بنده از مخالفین ارز نیمایی هستم.
وی افزود: اگرغیر از این است باید نامه کتبی و رسمی با دلایل مشخص به بانک مرکزی ارائه شود. در حال حاضر حجم ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود به ۱۰ درصد ارزی که در کشور مبادله می‌شود، نمی‌رسد. اصل حجم ارز در حواله و در بازار نیمایی است. باید برای رفع مشکلات تعهد ارزی بخش خصوصی پیشنهاد خود را بدهد. درخصوص بحث تعهدات ارزی و موانع آن پیشنهاد جدی داده نشده است.

رفع تعهدات ارزی به دلیل فروش ریالی مقرون به صرفه نیست

همچنن علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده که شرایط حاکم باعث کاهش ۴۰ درصدی صادارت استان شده است. مهمترین دلیل آن است که رفع تعهدات ارزی به دلیل فروش ریالی مقرون به صرفه نیست. در این زمینه چند مساله از جمله عدم پذیرش روش صادرات ریالی به عنوان یکی ازرایج‌ترین روش‌های صادارت به کشور‌های افغانستان و تاجیکستان و... الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتی که اصولا صادر کننده ارزی دریافت ننموده است، مطرح است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران پذیرای جمع کثیری از مهاجران افغان است صادرات به برخی از کشور‌ها از جمله افغانستان و ترکمنستان به صورت ریالی باشد. ارزش‌گذاری از گذشته مورد اعتراض بوده و پیشنهاد سازمان صمت استان این بوده است که ارزش ابرازی از سمت صادر کننده لحاظ و کارگروه ماده ۱۶ امور گمرکی توفیض اختیار استانی شود.
وی افزود: مشکل دوم این است که رفع تعهدات ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادارت برخی کالا‌ها بعضا غیرممکن و تجارت مورد نظر تحت الشعاع قرار گرفته و با مشکلات جدی مواجه می‌شود. این مساله باید بر اساس نوع کالا در نظر گرفته شود. دراین زمینه پیشنهاد شده تا در سیاست‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تغییراتی برای بازگشت ۵۰ تا ۷۰ درصدی ارز با توجه به نوع کالا پیش‌بینی شود. همچنین فاصله زیاد نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی تخصیص داده شد به وارد کنندگان و از سوی دیگر الزام صادرکنندگان به ایفای تهعد ارزی موجب اتلاف منابع ارزی و بروز مشکلات زیای برای واحد‌های صنعتی و صادارتی شده است.

به گفته وی، در کشور‌هایی که بانک ایرانی حضور دارد شرایط تحویل دلار به ازای صادرات و تحویل ریال در ایران به صورت کامل وجود ندارد البته شبکه بانکی تاکید می‌کند که این مساله اجرای می‌شود، اما بخش خصوصی اعلام می‌کند بحث تعهدات ارزی در کشور‌های آسیای میانه توسط بانک‌های ایرانی انجام نمی‌شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین بحث ارزش گذاری اقلام صاداراتی در برخی از موارد بیشتر از حد واقعی بوده است. در حال حاضر نرخ تعرفه ترجیحی در برخی از کشور‌ها وجود دارد که این مساله باید به صورت ملی پیگری شود.

جریان تولید در خراسان رضوی نباید دچار چالش شود

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: هر مشکلی که در رابطه با واحدهای صنعتی از جمله مشکل شعاع، مالکیت و ... در مشهد یا استان داریم باید نسبت به حل موضوع اقدام شود.

وی افزود: پیشنهاد این است که مواردی که به‌صورت استانی قابل پیگیری است، انجام شده و نباید جریان تولید در استان دچار چالش شود و مجوزی که لازم باید پیگیری و سپس صادر گردد.

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: موضوع تجارت در استان با توجه به مرز‌های استان با کشور‌های همسایه و میزان صادارت از اهمیت برخوردار است. با توجه به مسایل مطرح در جلسه امروز باید به سرعت در استان پیشنهادات برای حل مشکل ارائه و جلسه‌ای با حضور مسئولین بانک مرکزی برگزار شود.