۷ مطالبه مالیاتی مؤدیان

اصلاح ساز و کار دریافت مالیات در شورای گفتگو کلید خورد

کد خبر: ۱۲۶۸

تاریخ : ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۵

نوشته

فرزانه شهامت - لطفا تعارف را کنار بگذارید و بگویید وقتی کلمه «مالیات» را می‌شنوید چه حسی سراغتان می‌آید. آن را حقی بر گردنتان می‌دانید که باید در اسرع وقت بپردازید؟ به یاد فرارهای مالیاتی می‌افتید؟ شاید هم جزو مؤدیانی هستید که اعتقادی به این کار ندارند و پرداخت مالیات را مساوی با دادن پول زور می‌دانند.
در اینکه پرداخت مالیات یک اصل است و کشورهای توسعه‌یافته بیش‌ از ما مالیات می‌پردازند‌ شک نکنید. عبارت دقیق‌تر این است که بگوییم آن‌ها پایه‌های مالیاتی متنوع‌تری دارند و برای چیزهایی مالیات می‌پردازند که ما فعلا نمی‌پردازیم، مثل خانه‌های خالی. گلایه مؤدیانی که با آن‌ها صحبت کردیم، ساز و کار دریافت مالیات است، نه نفس پرداختن آن. مواردی که در ادامه می‌خوانید تعدادی از گلایه‌های مؤدیان است که احتمالا برای شما هم آشناست. اعتراض‌هایی که احصا کردیم مستند به مواد و تبصره‌های قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی است، همان‌ مطالب به‌ظاهر خشکی که کمتر به خواندنشان رغبت می‌کنیم حتی اگر بدانیم با موجودی حسابمان ارتباطی مستقیم دارد. برخی از آن‌ها به عملکرد اداره‌کل امور مالیاتی برمی‌گردد. برخی هم ناشی از ایرادهای قانونی است. هر‌چه ‌هست باید رفع ‌شود و آن‌طور که خبردار شدیم، حرکت‌هایی برای رسیدگی به آن‌ها در استان شروع شده است. یک گوشه کار در دست کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع است و گوشه دیگر آن، اداره‌کل امور مالیاتی استان. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم میان‌دار این حرکت اصلاحیِ نوپاست.

قسط‌بندی کنید
ماده 33 قانون مالیات‌ بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌گوید این نوع مالیات، مشمول مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم نیز‌ می‌شود. در ماده 167 به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است بدهی مؤدیانی که نمی‌توانند بدهی خود را یک‌جا بپردازند تا سقف 36 ماه قسط‌بندی شود. به گفته فعالان بخش خصوصی، اداره‌کل امور مالیاتی صرفا تا سقف 9 ماه از اختیارات خود استفاده می‌کند. در ماده 191 هم به سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی جرائم مالیاتی اختیارات قانونی داده شده است.

نه به مالیات علی‌الرأس
تبصره ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394، می‌گوید سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف حداکثر 3 سال از ابلاغ قانون، طرح جامع مالیاتی را در سراسر کشور فعال کند. پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی و پرهیز از دریافت مالیات علی‌الرأس از دیگر مفاد قانون است. از ابلاغ قانون بیش از 3 سال می‌گذرد و خبری از اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور نیست. اگر این نظام جامع اجرایی شود، هزار و یک منفعت دارد. به طور مثال، از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود، نیازی به مراجعه مستقیم ممیزان مالیاتی نخواهد بود، مالیات علی‌الرأس نیز حذف می‌شود و مؤدیان از بلاتکلیفی کنونی خلاص می‌شوند.

اظهارنامه‌های پردردسر
تبصره یکِ ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1394، می‌گوید که شرط برخورداری از نرخ صفر، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، ارائه اظهارنامه است. اگر اظهارنامه به هر دلیلی مانند ناآگاهی مؤدی ارائه نشود، از معافیت‌ها محروم و طبق قانون جریمه می‌شود. فعالان بخش خصوصی به‌‌ویژه آن‌ها که در مناطق کم‌برخوردار فعالیت می‌کنند و مشمول معافیت‌ها هستند معتقدند شرط ارائه اظهارنامه مالیاتی فایده‌ای جز گرفتار کردن فعال اقتصادی ندارد. آن‌ها خواهان حذف این شرط هستند و می‌گویند این کار روی درآمدهای مالیاتی استان و کشور تأثیر منفی نمی‌گذارد چون از مالیات معاف بوده‌اند و از ابتدا روی پرداخت مالیاتشان حسابی باز نشده است

استعلام کنید
بند 5 تا 8 شیوه‌نامه 200.96.517، مورخ 22مهر96، رؤسای امور مالیاتی و سازمان‌های حل اختلاف را موظف کرده است در صورت وجود اختلاف بین اطلاعات مؤدی و سازمان امور مالیاتی، طرف اول به صورت کتبی از اداره‌کل امور مالیاتی درخواست کند اطلاعات طرف دوم را اصلاح کنند. فعالان بخش خصوصی می‌گویند واحدهای مالیاتی بدون مکاتبه با امور مالیاتی طرف دوم، به رد دفاتر مؤدی طرف اول اقدام می‌کنند و مالیات علی‌الرأس می‌گیرند. درخواست آن‌ها انجام مکاتبه یادشده است به طوری که تا وقتی جواب این نامه نیامده و دلیل مغایرت‌ معلوم نشده از صدور برگه تشخیص مالیاتی خودداری شود

بخشنامه باطل شود
مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم است و قابلیت طرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 216 را دارد. با وجود تصریح قانون، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در دی 95 بخشنامه‌ای صادر و مالیات بر ارزش افزوده را از تبصره یادشده مستثنا کرده است. مشکل مؤدیان در صورتی رفع می‌شود که این بخشنامه باطل و به بخشنامه 10 آذر 1393 عمل شود

94 یا 95؟
مسئله بر سر آغاز زمان اجرای یک بند قانونی است. ماده 281 این تاریخ را ابتدای سال 1395 بیان می‌کند لکن فعالان بخش خصوصی می‌گویند برخی از مواد مثل تبصره 3 ماده 186 از سال 1394 اجرایی می‌شود. این ماده قانونی سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرده است اسامی چند گروه را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند تا ارائه خدمت به آن‌ها محدود و منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی شود. یکی از این گروه‌ها مدیران مؤسسات و شرکت‌های دارای بدهی مالیاتی است

درخواست تجدید نظر
اینکه مؤدی به رأی هیئت حل اختلاف امور مالیاتی معترض باشد چیز عجیب و نادری نیست. گلایه‌ها ناشی از تفاوتی است که قانون‌گذار در مورد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم قائل شده است. در اولی، مرجع رسیدگی، شورای عالی مالیاتی است و در دومی، هیئت‌های حل اختلاف. بخش خصوصی دنبال این است که امکان اعتراض به رأی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده فراهم آید و پای شورای عالی مالیاتی به ماجرا باز شود.