جامعه متمدن و قاعده اعتراض

سیدمحمدمهدی غمامی - رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

کد خبر: ۱۲۹۰۰۸

تاریخ : ۱۹ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۵

نوشته

یک. وقتی بشر به این نتیجه رسید که برای زندگی نیازمند تشکیل جامعه است، هم زمان برای حفظ جامعه اش به این نتیجه رسید که جامعه باقی می‌ماند اگر قانون داشته باشد. هر میزان جوامع پیچیده‌تر و بزرگ‌تر شدند، نظام قوانین نیز حجیم‌تر شد و پایبندی به آن نیز ضروری‌تر به نظر رسید، چنان که «ضمانت اجرای تبعیت از قانون» جزئی از عناصر قانون شد.

دو. تحول جوامع تا امروز بخش عمده‌ای از زندگی بشر را در مسیر تمدن قرار داده و «اصل حاکمیت قانون» را شکل داده است؛ اصلی که ضامن بقای جامعه و جلوگیری از بازگشت جامعه به دوران خشونت، ناامنی، بی ثباتی و دادگستری خصوصی است. بنابراین، از مشخصات ذاتی جامعه متمدن و افراد آن، احترام به قانون است.

سه. در جامعه قانونمند، پایبندی به قانون به معنای آن نیست که مشکلات و مسائلی وجود ندارد و نباید به آن اعتراض کرد، بلکه اعتراض نشانگر زنده بودن جامعه و واکنش آن به مسائل و دغدغه‌های اجتماعی است. ولی اعتراض نباید هدف وجود قانون، یعنی بقای جامعه و جلوگیری از بازگشت جامعه به دوران خشونت را هدف بگیرد. بدیهی است، اعتراضی که به نابودی جامعه بینجامد، فایده‌ای ندارد به جز بازگشت به دوران خشونت و ناامنی دهشتناک و....

چهار. ناگزیر اعتراض مثل هر رفتار اجتماعی باید مطابق قانون باشد و البته همه جوامع مردم سالار مانند جمهوری اسلامی ایران، اعتراض را حق مردم می‌دانند. چنان که اصل هشتم قانون اساسی، امربه معروف و نهی ازمنکر را حق و تکلیف مردم می‌داند و اصل بیست وهفتم تصریح می‌کند: تشکیل اجتماعات و راهپیمایى ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانى اسلام نباشد، آزاد است.

پنج. اصل بیست وهفتم قانون اساسی نخست نشان می‌دهد که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی حق است و دوم دو قید کاملا معقول دارد. قید مخل نبودن برای مبانی اسلام، قیدی است مبتنی بر روح قانون اساسی و قید حمل نکردن سلاح ناظر بر لزوم پرهیز از خشونت است. این قیود در ادبیات اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند دوم ماده۲۹ بیان شده است که اِعمال حقوق و آزادی‌ها نباید مغایر ارزش‌های اخلاقی و نظم عمومی باشد.

شش. باری، «اعتراض» قانون دارد و التزام به قانون ویژگی جامعه و افراد متمدن است. نقض این قانون، تلاش برای تجاوز به تمدن و امنیت اجتماعی است. البته فهم این مهم و اقدام لازم به تبیین و یادآوری و تقنین مقررات مربوط نیاز دارد تا امنیت درون زا و مردم بنیاد باشد و تمدن ایران مستقل و قوی باقی بماند.