واکنش نماینده مجلس به اظهارات دادستان کل کشور: قانون کافی برای برخورد با جرایم رایانه‌ای وجود دارد

عضو کمیسیون امور داخلی مجلس در واکنش به اظهارات اخیر معاون دادستان کل کشور گفت: درباره جرایم یارانه‌ای، مرور قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد نیاز‌های قانونی برای برخورد با این گونه جرایم برطرف شده و نیاز است این قوانین به‌صورت مناسب اجرا شود.

کد خبر: ۱۲۹۲۳۶

تاریخ : ۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، جلال رشیدی کوچی در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه مجلس به دلیل کنار کشیدن از طرح فضای مجازی و ساماندهی آن مسئول فضای بی‌در و پیکر فضای مجازی است، گفت: خوب است به ایشان یادآوری کنم که رهبر معظم انقلاب اتفاقاً در دیدار مسئولان قوه قضاییه درباره این ادعا که برای فضای مجازی قانون نداریم، تصریح کرده اند «اولا می‌شود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید. اگر هم قانون ندارید سریع قانون تهیه کنید».

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در همان جلسه در جای دیگر به مسئولان قضایی تأکید کردند که «اگر قانون ندارید، قانون را چه کسی باید فراهم کند؟ شما باید فراهم کنید دیگر. لایحه درست کنید. تنظیم کنید، بدهید به مجلس تصویب کند برایتان» بر همین اساس ابتدا به جناب ایشان یادآوری می‌کنیم قانون جرائم رایانه‌ای مشتمل بر ۵۶ ماده قانون گذاری مفصلی انجام شده است که در آن مسائل مربوط به ساماندهی اخلاقی و امنیت روانی، سطوح دسترسی، شنود غیر مجاز، کنترل داده ها، نرم افزار‌های غیرقانونی و ... جرم انگاری شده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس تاکید کرد: مروری بر قانون مذکور تاییدی است بر فرمایش رهبرانقلاب مبنی بر کافی بودن قوانین موجود و نشان می‌دهد که نیاز‌های قانونی برای جرایم برطرف شده است و فقط این قوانین نیاز به اجرای مناسب دارد.

رشیدی کوچی تصریح کرد: بر اساس آنچه اینجانب پیگیری کرده ام در حوزه پیشگیری از جرائم نیز در پی فرمایش رهبر انقلاب، رئیس محترم مجلس در نامه‌ای بعد از همان صحبت‌ها، به رئیس محترم قوه قضائیه برای تسریع تصویب لایحه قضائی در اجرای بند ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ که مسائل مربوط به درگاه‌ها و سکو‌های نشر را که مساله این روز‌ها است، تعیین تکلیف می‌کند، اعلام آمادگی کردند که بعد از گذشت حدود ۲۱ ماه هنوز چنین لایحه‌ای به مجلس ارائه نشده است.

عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس افزود: براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضائیه مکلف شده است با هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی ظرف ۳ ماه لایحه‌ای برای فراهم آمدن زمینه‌های پیشگیری از جرائم در فضای مجازی را تنظیم و به مجلس ارائه کند که مروری بر بند‌های ۴ گانه آن روشن می‌کند درصورتی که لایحه در زمان خود یعنی بیش از ۲ سال پیش ارائه می‌شد، قانونی کارشناسی شده و جامعی توسط مجلس تصویب می‌شد.

وی تأکید کرد: البته در عین حال که مجلس به توصیه رهبر انقلاب اولویت را با تصویب لوایح به جای طرح می‌داند، اما از سر دغدغه مندی همچنان در مسیر تصویب قانون مربوط به فضای مجازی است، ولی اعتقاد دارد که اگر در این زمینه قانون گذاری نیاز است، باید خردمندانه و با هماهنگی و محوریت شورای عالی فضای مجازی باشد.