وجود ۳۵ هزار پرونده قلع اجرا شده در شهر مشهد

شهر ترمیمی در اصطلاح شهری است که شهروندان آن برای گذران امور روزمره خود در زمینه‌های مختلف، هرگز نیاز به نادیده‌گرفتن قوانین و مقررات ندارند.

کد خبر: ۱۲۹۵۵۵

تاریخ : ۲۳ مهر ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۱

نوشته

سیدحسین دوستدار | شهرآرانیوز، براین‌اساس، در ادامه سلسله‌نشست‌های تخصصی «شهر ترمیمی» با رویکرد تنظیم‎گرایانه در تهیه طرح‌های تفصیلی شهر که به‌همت پژوهشگاه شهرسازی ثامن برگزار می‌شود، این‌بار شهرداران، مسئولان و کارشناسان حوزه شهرسازی، پای سخنان عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس و همچنین معاون دادستان مشهد نشستند تا به بحث و تبادل‌نظر درباره راهکار‌های تحقق چشم‌انداز‌های شهر ترمیمی در جهان‌شهر برکت و کرامت بپردازند.

قانون باید در خدمت مردم باشد

«اگرچه در برخی مناطق شاهد تبدیل صددرصدی رأی‌های قلع به جریمه نقدی هستیم، همچنان حدود ۳۵ هزار پرونده قلع اجرا‌نشده وجود دارد. در سال گذشته، ۲۷‌هزار مورد اذن ورود قهریه برای برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرقانونی صادر شده، درحالی‌که در مدت مشابه قبل از آن، این آمار در حدود ۲۳ هزار مورد بود و افزایش در این سرانه، نشانه افزایش خشونت شهری است.» سخنان معاون دادستان و سرپرست مجتمع ویژه شهرسازی مشهد این‌طور ادامه پیدا کرد: ۱۳ سال است که از آغاز طراحی طرح‌های تفصیلی می‌گذرد، اما تاکنون تنها طرح تفصیلی جنوب غرب به جمع‌بندی رسیده است و در این شرایط، باید یک کارگروه حقیقت‌یاب تشکیل شود که تنها به کشف علت واقعی بروز این تأخیر بپردازد.

فرزاد بهشتی افزود: ماده ۱۷ قانون درآمد‌های پایدار باعث شده است شهرداری‌ها دیگر اجازه فروش تراکم را نداشته باشند و فقط ملزم شوند از طرح‌های تفصیلی تبعیت کنند. این ماده بسیار خوب و امیدوارکننده است، اما سؤال اینجاست که آیا امروزه می‌توان جمعیت شهر‌های درحال توسعه همچون نیشابور و سبزوار را با ساختمان‌های دو یا حداکثر سه‌طبقه پوشش داد؟

نگرش اشتباه به حاشیه شهر

معاون دادستان مشهد با بیان اینکه نگرش‌ها در زمینه مسائل و مشکلات حاشیه شهر از اساس اشتباه بوده است، گفت: مدیریت شهری تاکنون برای همه افراد حق شهروندی قائل شده، درحالی‌که در عمل روستا‌ها را محدود کرده است. در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری الزام شده است که روستا‌ها حریم داشته باشند، اما در هیچ‌کدام از مصوبات شورا‌ها و کمیسیون ماده ۵، اشاره‌ای به حریم روستا‌ها نشده است و روستازادگان محترمی که بخواهند در آبادی آبا و اجدادی زندگی کنند، هرگز نمی‌توانند خانه جدیدی برای خود یا فرزندانشان بسازند و ناچار به کوچ به شهر دیگر هستند. چرا از ابتدا روستایی را از خانه‌اش بیرون کردید که به حاشیه شهر بیاید و برای شما سرمنشأ بروز مشکلات باشد؟
وی بیان کرد: مدیریت شهری باید به بلوغی برسد که برای قانون‌گذاری به میان مردم برود و در قوانینی که تعریف می‌کند، برای مردم حق کار سودآور و توسعه قائل شود.

جایگاه ناپیدای کارشناسان علوم انسانی

ساسان نورین‎مقدم، شهردار منطقه ثامن، در بخشی از این نشست، بروز مشکلات کنونی را حاصل انحصارگرایی دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی در حوزه مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: در حوزه طرح‌های تفصیلی، نگرش کلی دال بر این است که پشتوانه علوم انسانی در آن لحاظ نمی‌شود و دیدگاه‌ها همیشه مبتنی‌بر رویکرد‌های مهندسی است.

وی افزود: در‌این‌باره مشکل اصلی این است که کارشناسان حوزه علوم انسانی، تأثیر بسیار کم‌رنگی بر تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه مدیریت شهری دارند و هیچ رابطه منطقی و حساب‌شده‌ای بین مردم و ساختار‌های قانون‌گذار در حوزه شهرسازی وجود ندارد. نورین‌مقدم بیان کرد: در طرح‌های تفصیلی، باید با جامعه‌شناسان ارتباط گرفت تا به‌جای پیوست‎های فرهنگی تشریفاتی، به‌دنبال اجرای راهبرد‌هایی باشیم که به‌دنبال اجرای آن، نظام شهرسازی خود را بیش‌از پیش با نیاز بافت‎های مردمی منطبق کند.

اصلاح خلأ‌های قانونی یک ضرورت است

محمد فرجی‌ها، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست تخصصی تصریح کرد: در شهر ترمیمی، شهرداری و شورا‌های اسلامی در‌برابر تصمیماتی که برای شهر می‌گیرند مسئول هستند. وقتی در کشور حدود ۱۵ میلیون نفر حاشیه‌نشین داریم، این افراد دیگر نباید بخش رانده‌شده‌ای از جامعه شهروندی باشند، بلکه این جمعیت با این وسعت و گستردگی، خود تشکیل‌دهنده یک جمعیت مستقل و سبک زندگی مخصوص هستند که باید سیاست‌گذاران به نیاز‌های آن‌ها هم احترام بگذارند.

وی افزود: نادیده‌گرفتن این افراد در طرح‌های جامع و تفصیلی پیشین، جفا به مردم و حتی برخلاف آموزه‌های دینی بود که بر‌مبنای آن به ما توصیه شده است شرایط اقتصادی نباید تعیین‌کننده ارزش افراد و شهروندان باشد.