بازارداغ فروش سهمیه بنزین

سوءاستفاده از کارت‌ سوخت حمل‌‌و‌نقل عمومی در پمپ بنزین‌ها

قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی: بازدید‌هایی که با هماهنگی دادستانی و تعزیرات حکومتی استان انجام شده، تازه آغاز کار است و این بازدید‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در روز‌ها و ساعت‌هایی که هیچ حساب و کتابی ندارد، تکرار خواهد شد.

کد خبر: ۱۳۰۰۵

تاریخ : ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۳

نوشته

فرزانه شهامت - زودتر از بازرسان به پمپ بنزین خیابان آبکوه رسیده‌ایم. اوضاع آرام به نظر می‌رسد. خبری از عرضه بنزین سوپر نیست. جایگاه تقریبا مثل همیشه شلوغ است. خودرو‌ها برای بنزین زدن صف کشیده‌اند و گهگاه بر سر اینکه نوبت کیست، با بوق زدن صدای اعتراضشان را به گوش هم می‌رسانند. ورق این آرامش ظاهری وقتی برمی‌گردد که سرو‌کله خودرو گشت تعزیرات پیدا می‌شود. کارگران جایگاه سوخت با دیدن گروه بازرسی پا به فرار می‌گذارند.

تخلفات تکراری
از ۲ کارگر پمپ بنزین، یکی موفق به فرار می‌شود و دیگری به دام می‌افتد. «دفعه اولم بود.» بازرسان ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بی‌اعتنا به حرف‌های کارگری که گرفتار مجریان قانون شده است، جیب‌های متعدد لباس او را جست‌وجو می‌کنند. دشت آن‌ها در نخستین روز طرح نظارت بر جایگاه‌های عرضه سوخت، چشمگیر است. ۷ کارت سوخت پیدا می‌کنند. بررسی کارت‌ها نشان می‌دهد که همگی متعلق به تاکسی‌های غیراینترنتی‌اند.
«دو‌نرخی بودن بنزین، بستر تخلف را فراهم می‌کند.» کارشناسان حاضر در دفتر مدیریت پمپ بنزین روی این نکته اتفاق نظر دارند. رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تجربه‌ای که از دور قبل سهمیه‌بندی بنزین دارد، چم‌و‌خم کار متخلفان را این‌طور توضیح می‌دهد: تاکسی‌دار سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی‌اش را با قیمت توافقی به چیزی حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان به کارگر جایگاه سوخت می‌فروشد. وقتی مردم برای استفاده از بنزین آزاد با قیمت لیتری ۳۰۰۰ تومان به پمپ بنزین مراجعه می‌کنند، کارگر از کارت سوخت تاکسی استفاده و ما‌به‌التفاوت این ۲ را به عنوان سود دریافت می‌کند.
امید جلیلی اضافه می‌کند: یکی از دلایل کاهش حضور تاکسی‌های یادشده در خیابان‌ها و اینکه در برخی نقاط شهر صرفا به شرط دربستی مسافر سوار می‌کنند این است که از راه فروش سهمیه بنزین می‌شود کسب درآمد کرد.
او ادامه می‌دهد: چند‌سال پیش هم که بنزین دونرخی شده بود، تخلف عرضه خارج از شبکه بنزین شیوع پیدا کرد، با این تفاوت که در آن دوره، خودرو‌های دولتی هم سهمیه بنزین داشتند و ما در کارت‌های سوختی که ضمن بازرسی‌ها کشف می‌کردیم، کارت سوخت پلاک‌قرمز‌ها را نیز مشاهده می‌کردیم. امسال با حذف سهمیه بنزین خودرو‌های یادشده، استفاده از کارت آن‌ها نیز از تخلفات محتمل حذف شده است. با این حساب می‌ماند کارت سوخت تاکسی‌ها و البته وانت‌بار‌ها که تجربه کارشناسی می‌گوید در کشفیات آتی حضور خواهند داشت.
مشخصات صاحبان تاکسی‌ها و کارگر پمپ بنزین در پرونده درج و به امضای قاضی تعزیرات، نماینده شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، بازرس صمت و جایگاه‌دار می‌رسد.
سرنوشت خوبی در انتظار کارگر خاطی به‌دام‌افتاده نخواهد بود. سوای مجازات‌های دیده شده در قانون، جمله‌های هشداری درج‌شده روی تابلوی اعلانات پمپ بنزین از اخراج کارگرانی خبر می‌دهد که با هر کارتی جز کارت جایگاه، مبادرت به فروش سوخت آزاد کنند.
چند دقیقه‌ای طول می‌کشد تا کارگر فراری به جایگاه برگردد، با جیب‌های پاک‌سازی شده و ظاهری که آرام نشان می‌دهد.

ادامه دارد
سر‌و‌کار داشتن با متخلفان، پیش‌بینی رفتار‌های آن‌ها را برای بازرسان آسان کرده است. تقریبا اطمینان دارند که در بقیه بازدید‌های امروز چیزی عایدشان نمی‌شود. حدس آن‌ها این است که هماهنگی‌ها برای فروش خارج از شبکه بنزین سهمیه‌ای، به صورت شبکه‌ای و در بستر کانالی احتمالا تلگرامی انجام می‌شود؛ بنابراین خبر بازرسی از یک جایگاه سوخت، به گوش همدستان احتمالی، در دیگر جایگاه‌ها می‌رسد و تمام شواهد دال بر تخلف پاک‌سازی می‌شود.
صحت حدس‌های یادشده با بازدید از دیگر‌جایگاه‌ها و تخلفاتی که کشف نمی‌شود، تقویت می‌شود. آن‌طور که قاضی شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان می‌گوید بازدید‌های امروز که با هماهنگی دادستانی و تعزیرات حکومتی استان انجام شده، تازه آغاز کار است و این بازدید‌های پیش‌بینی‌ناپذیر در روز‌ها و ساعت‌هایی که هیچ حساب و کتابی ندارد، تکرار خواهد شد.
جلیلی در پاسخ به این سؤال که چه مجازاتی در انتظار متخلفان خواهد بود، می‌گوید: ابتدا باید از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، میزان مصرف سوخت کارت‌های یادشده استعلام شود، سپس بر اساس اظهار‌نظر کارشناسی این شرکت، به پرونده تمام متخلفانی که مشارکت داشته‌اند، اعم از صاحب کارت سوخت، کارگر پمپ بنزین و ... با عنوان عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت رسیدگی شود. کارت سوخت، باطل و سهمیه بنزین نیز قطع خواهد شد.
او با بیان اینکه گزارش نهایی رسیدگی به تخلف‌ها را به مردم خواهیم داد، از آن‌ها می‌خواهد موارد را با تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۵ یا سازمان صمت به شماره ۱۲۴ در میان بگذارند.