پیگیری جبران خسارت ناشی از بدحسابی صندوق بازنشستگی در کسورات بانکی در نشست با وزیر کار

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتقاد از عدم پایبندی صندوق بازنشستگی به تعهدش پیرامون پرداخت اقساط بازنشستگان به بانک‌ها تاکید کرد: این موضوع در اولین نشست با وزیر کار پیگیری می‌شود.

کد خبر: ۱۳۰۳۲۶

تاریخ : ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی بابایی کارنامی با انتقاد از عدم پایبندی صندوق بازنشستگی کشوری به تعهدش پیرامون پرداخت اقساط بازنشستگان به بانک‌ها، گفت: بحث کسورات بعد از پرداخت حقوق به بازنشستگان کشوری یکی از دغدغه‌هایی است که امروز در کشور وجود دارد و این مشکل از ۶ ماه گذشته برای اولین بار اتفاق افتاد و تداوم یافت و خسارت سنگینی را به این قشر وارد کرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بازنشستگان از پرداخت اقساطشان توسط صندوق بازنشستگی به بانک اطمینان داشتند، اما مدتی است که محقق نمی‌شود بنابراین مشکلاتی برای مزدبگیران به ویژه مستمری‌بگیران ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: آنچه مسلم است صندوق بازنشستگی باید به هر نحوی این خسارت را جبران کند چرا که این موضوع با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست که مبلغی را از یک بازنشسته برای اقساطش کسر کرده، اما به بانک پرداخت نکند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد، تصریح کرد: رییس صندوق بازنشستگی کشوری نیز به این مهم با این استدلال اذعان داشت که ما ماهانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری منابع داریم که سازمان برنامه و بودجه باید بپردازد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بنده با آقای میرکاظمی و رییس گروه تلفیق این سازمان در مورد ضرورت پرداخت منابع این بخش صحبت کردم، اما این گونه پاسخ دادند که بر اساس مصوبه مجلس هر تعهد قانونی که داشتیم، پرداخت کرده‌ایم و نتیجه این اختلاف بین صندوق بازنشستگی و سازمان برنامه و بودجه این می‌شود که خسارت جدی به جامعه بازنشستگان وارد شود که گاه قابل جبران نیست چراکه آن‌ها در نظام بانکی بدحساب قلمداد شده و وقتی تعهدات نسبت به فروشگاه‌های مصرف و رفاهی که در سراسر کشور به بازنشستگان خدمات ارائه می‌دهند، محقق نشود، این قشر متضرر خواهند شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: کمیسیون به این موضوع ورود پیدا کرده است و قرار است بعد از کسب رای اعتماد وزیر نشستی در این مورد برگزار و در آن تاکید کنیم که از ایجاد خسارت برای جامعه بازنشستگان که اغلب مزدبگیران قشر متوسط به پایین جامعه هستند و از بی‌تدبیری که در این حوزه صورت گرفته است، جلوگیری کنند و این حوزه را به گونه‌ای مدیریت کنند که به روال سنوات گذشته برگردد.