واکنش سخنگوی مجلس به اظهارات وزیر اقتصاد: دولتِ اهل رودربایستی رفته| خاندوزی توقع نکند مجلس اهل رودربایستی شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد درباره اقدام نظارتی مجلس گفت: طبیعی بود که جریان اصلاحات نظارت کارشناسی و بی‌تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند، اما سخنان وزیر اقتصاد که تأیید این سیاست تلقی می‌شود، تعجب‌آور بود.

کد خبر: ۱۳۴۰۰۵

تاریخ : ۱۹ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیدنظام‌الدین موسوی، در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد گفت: آقای دکتر خاندوزی گفته‌اند که آن دولتی که خسته بود یا رودربایستی داشت رفته است که ما این حرف را تأیید می‌کنیم، اما نباید ایشان توقع کنند که، چون آن دولت رفته است، مجلس باید بر سر پیگیری مسایل مردم دچار رودربایستی شود و  در مسأله مهمی مثل اشتغالزایی، رفتار یکی از سازمان‌های دولت را مورد پرسش صریح قرار ندهد؛ چرا که این نظارت کمک به دولت است.

وی افزود: مسأله هم خیلی روشن است در حالیکه طبق نامه رسمی جناب آقای دکتر خاندوزی به‌عنوان وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد درآمد عمومی دولت تا مهرماه امسال محقق شده است، اما سازمان برنامه هیچ رقمی را برای اشتغالزایی که بخش اصلی مطالبات جوانان امروز است، تخصیص نداده؛ یعنی آیا سهم اشتغالزایی از  تحقق ۸۰ درصدی درآمد‌های دولت صفر درصد است؟

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: آقای خاندوزی به عنوان مسئول مربوط وظیفه داشتند پیگیری کنند تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه کننده از این سازمان باشند؛ لذا سکوت ایشان را می‌توان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از  پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد که اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست باید توضیح دهند پس دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتبارات اشتغال‌زایی چیست؟

وی همچنین گفت: طبیعی بود که جریان اصلاحات؛ نظارت کارشناسی و بی‌تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند، اما سخنان وزیر محترم اقتصاد که تأیید این سیاست تلقی می‌شود، تعجب‌آور بود.

موسوی در واکنش به بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد تأکید کرد: درباره لایحه اموال تملیکی هم احتمالاً ایشان دچار فراموشی شده‌اند. درست است که دولت در این زمینه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده است، اما طبق قانون اساسی این لایحه باید توسط قوه قضاییه تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارایه شود. شاید ایشان فراموش کرده‌اند ۶ روز بعد از ارایه لایحه این مسأله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰ مقرر شد که کارگروهی  پیش‌نویس این لایحه را تنظیم کنند و در این مصوبه تأکید شده است که روند ارایه لایحه از قوه قضاییه شروع شود و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارایه شود  که چنین اتفاقی نیافتاده است؛ البته مجلس آماده است به محض آنکه قوه قضاییه و دولت لایحه را به مجلس ارایه کردند آن را بررسی و تصویب کند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: مجلس و رئیس مجلس در این مدت همراهی کامل خود را به دولت بار‌ها نشان داده‌اند که آخرین مورد آن رأی اعتماد مجدد به آقای فاطمی‌امین وزیر صمت بود، اما نباید توقع داشته باشند که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند بلکه دولت نظارت‌های کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند.