۱۰۴ سال حبس برای قاچاقچیان ارز

احکام متهمان بزرگ‌ترین پرونده قاچاق ارز کشور در مشهد صادر شد

سخن‌گوی قوه‌قضائیه روز گذشته احکام صادره برای پرونده اخلالگران اقتصادی با عنوان «قاچاق ۹۰ هزار میلیارد ریالی» را که در مشهد بازگشایی و پیگیری شده بود، اعلام کرد و بر این اساس متهمان این پرونده در مجموع به ۱۰۴ سال زندان محکوم شده‌اند.

کد خبر: ۱۳۴۰۲

تاریخ : ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۸

نوشته

محمد‌جواد ابوعطا - یکشنبه ۲۶ آبان‌ماه نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان قاچاق ۹۰ هزار میلیارد ریالی ارز که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده قاچاق ارز کشور یاد می‌شود، در دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی شعبه مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
این پرونده ۷ متهم داشت که بر اساس کیفرخواست صادره قرائت شده از سوی قاضی صفری، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی، این افراد با سوءاستفاده از تحریم ها، نوسانات قیمت ارز‌های خارجی، ضعف سیستم نظارت بانکی و با همکاری تعدادی از دلالان ارزی و عوامل بانکی داخلی، به قاچاق انواع ارز از طریق مرز‌های هوایی اقدام‌کرده اند. قاضی منصوری، رئیس دادگاه در این جلسه اعلام کرد: «در رسیدگی به این پرونده بیش از ۲۹۰ اظهارنامه ارزی غیرواقعی مبنی بر ورود ارز همراه به کشور تنظیم شده و این در حالی است که ارزی وارد کشور نمی‌شده است. بر این اساس این شبکه پس از دریافت اظهارنامه ارزی غیرواقعی به لحاظ درج و تأیید غیرواقعی مبالغ ارزی از کارمند بانک، به جمع آوری مبالغ ارزی شامل دلار، ریال سعودی، درهم امارات و مانند آن با منشأ داخلی از دلالان و صرافان غیرمجاز اقدام کرده و به‌وسیله عوامل خود به‌صورت چمدانی و غیرقانونی از طریق ۲ فرودگاه بین‌المللی کشور به یکی از کشور‌های همسایه در جنوب قاچاق می‌کرده‌اند. اخذ رشوه با استفاده از سند مجعول نیز از دیگر اتهامات این متهمان است که با قاطعیت، تصمیمات قانونی درباره آن‌ها اتخاذ خواهد شد.»

اعتراف متهم ردیف اول
دومین جلسه این دادگاه ۲۷ آبان‌ماه برگزار شد و محمود میرشکار، فرزند شاه‌جهان که در زمان وقوع جرم رئیس یکی از شعب بانک ملی در یکی از استان‌های جنوب کشور بوده، به عنوان اولین متهم این فرصت را یافت تا از خود در مقابل اتهام صدور اظهارنامه‌های غیرواقعی ارزی، داشتن نقش مؤثر در مجموع این اقدامات سازمان یافته با هدف قاچاق ارز و پول‌شویی دفاع کند.
متهم زمانی که در جایگاه قرار گرفت، اعلام کرد: «اقرار می‌کنم که اظهارنامه‌های موصوف را من صادر و خلاف قانون رفتار کرده‌ام. این را قبول دارم. اظهارنامه‌ها تحت نظارت خودم بود. رئیس صندوق اقدامات لازم را انجام می‌داد و من اظهارنامه‌ها را امضا می‌کردم. افراد دیگری نیز با استفاده از همین اظهارنامه‌های غیرواقعی صادرشده ارز‌های موجود در بازار داخلی را جمع و در طول سالیان متمادی از کشور خارج می‌کردند. طبق روال معمول باید ارز‌های اظهاری برای ورود به کشور، شمارش شود، اما نزد ما این اتفاق نمی‌افتاد. پول‌ها از خارج نمی‌آمد و ارز‌های داخلی را جمع می‌کردند. اشتباهم را قبول دارم و تخلفات محرز است.»

رسیدگی به اتهامات متهم ردیف دوم
غلامحسین سنگچولی، فرزند فداحسین، متهم ردیف دوم بود که در جایگاه قرار گرفت. او متهم به پول‌شویی، اخذ رشوه و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته ارز بود که در این‌باره گفت: «اظهارنامه‌ها در اختیار من و تحت نظارت رئیس شعبه بود. با اقداماتی که انجام می‌دادند، توجه من به همکاری جلب شد و اظهارنامه‌های سفید را از بانک خارج و در مشهد استفاده می‌کردم. من اشتباه کردم.»

اعترافات سایر متهمان
در جلسه سوم دادگاه، با قرائت کیفرخواست متهم حمید‌خالقی، فرزند محمدحسین، در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. متهم مطابق کیفرخواست صادره، با مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته ارز و پول‌شویی از سند مجعول استفاده کرده است. همدستان نام‌برده، وی را به‌عنوان سرباند تلقی و حتی برای او گذرنامه خارجی تهیه می‌کردند. ارتباط وی با اتباع بیگانه احراز شد. همچنین وی ارز‌ها را از صرافی‌های داخلی تهیه می‌کرده و به عوامل خارجی تحویل می‌داده است. پس از پایان اظهارات و دفاعیات متهم سوم و وکیل مدافع وی، رئیس دادگاه از امیرطلوع شیخ‌زاده‌یزد، فرزند علی‌اصغر، خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه متهم از خود دفاع کند. طبق کیفرخواست صادره، متأسفانه متهم ردیف چهارم برخلاف دیگر متهمان همکاری لازم را نداشته و رسیدگی را با اطاله رو‌به‌رو کرده بود. امیرطلوع شیخ‌زاده‌یزد براساس کیفرخواست صادره به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه‌ای و سازمان‌یافته ارز، متهم شد و به پول‌شویی نیز مبادرت کرده بود. همچنین متهم ردیف چهارم با عوامل قاچاق ارز ارتباط داشته و پس از جمع‌آوری ارز از بازار داخلی، با استفاده از اتباع خارجی و پرداخت وجه به آن‌ها، ارز‌ها را منتقل می‌کرده است.
در جلسات بعدی دادگاه نیز که با حضور نماینده گمرک و بانک مرکزی ادامه یافت، نقش ۲‌تبعه خارجی در بزرگ‌ترین پرونده قاچاق ارز کشور بررسی شد. متهم عبدالغفور، فرزند رازمحمد، از اتباع خارجی به اتهام پول‌شویی و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته ارز در محضر دادگاه حضور یافت و از خود دفاع کرد. غلام‌حیدر ناصری، فرزند محمدصدیق، به‌عنوان متهم ششم نیزفرصت یافت تا از اتهامات خود مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته ارز و پول‌شویی دفاع کند. طبق گفته نماینده مدعی العموم، نام برده با سرکرده باند، مرتبط بوده و در فرایند انتقال ارز  نقش داشته است. سپس نصیب‌ا...، فرزند محمدرحیم، تبعه خارجی، به‌عنوان هفتمین متهم در جایگاه قرار گرفت. اتهام وی پول‌شویی و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق شبکه‌ای و سازمان‌یافته ارز و پول‌شویی بود. در نهایت پایان این محاکمه پس از رسیدگی به تمامی اتهامات وارده که اعتراف متهمان را نیز در پی داشت، از سوی قاضی منصوری اعلام شد.

۱۰۴ سال زندان
غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه‌قضائیه، روز گذشته احکام صادره برای متهمان را به شرح زیر اعلام کرد.
متهمان «محمود میرشکار» به ۲۰سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده، ۷۴ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از خدمات دولتی، «غلامحسین سنگچولی» به ۲۰سال حبس، جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق‌شده، ۷۴ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، تبعید به یکی از شهر‌های خارج از استان، «حمید خالقی» به تحمل ۲۰سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق‌شده، ۷۴ضربه شلاق، «امیرطلوع شیخ‌زاده» به تحمل ۲۰سال حبس، جزای نقدی معادل ارز قاچاق‌شده، ۷۴ضربه شلاق، «عبدالغفور» به تحمل ۱۰سال حبس، جزای نقدی و ۲۰ضربه شلاق، «غلام‌حیدر ناصری» به تحمل ۸سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ضربه شلاق و در نهایت «نصیب‌ا...» به تحمل ۶سال حبس، جزای نقدی، ۲۰ضربه شلاق و همچنین ضبط کلیه ارز‌های مکشوفه محکوم شدند.