فرصت یک هفته ای سازمان بازرسی به دستگاه های مجری "قانون حمایت از معلولان"

جلسه بررسی نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد.

کد خبر: ۱۳۸۹۸۱

تاریخ : ۱۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را شنیدن دلایل دستگاه ها برای عدم اجرا یا تاخیر در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و رسیدن به راه کاری مشخص برای اجرای این قانون عنوان کرد و افزود: به جز خود این قانون، در همه تئوری های عدالت اجتماعی کمک به افراد دارای معلولیت یک وظیفه مهم و اساسی برای دولت تلقی می شود و در دین مبین اسلام نیز بر آن تاکید شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون گذار متناسب با وظایف دستگاه ها تکالیفی برای خدمت به افراد دارای معلولیت تعیین کرده است، گفت: گمان نمی رود دستگاه یا سازمانی نظر بر عدم اجرای قانون و یا اولویت ندادن به آن را داشته باشد و عمدتا نبود امکانات، اعتبارات و بودجه مانع اجرای قانون بوده است ولی آنچه مهم است پیگیری برای دریافت بودجه باید صورت گیرد.

اسدیان ادامه داد: گاهی در دستگاه ها بودجه نیز وجود داشته ولی اهتمامی برای انجام قانون نبوده که بالاترین مقام آن دستگاه پاسخگو خواهد بود.

معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه هدف، صرف رسیدگی به تخلف نیست، گفت: هدف کمک به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان است و کمک به دستگاه ها برای رفع موانع اجرای قانون و نهایتا داوری برای قصور یا ترک فعل دستگاه ها است.

اشکان میرمحمدی بازرس کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضا بر اجرای صحیح قانون حمایت از حقوق معلولین گفت: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی به واسطه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حسب دستور رئیس قوه قضائیه این جلسات برای شناسایی ترک فعل های دستگاه ها در اجرای این قانون برگزار می شود.

وی با بیان اینکه اقدامات همه دستگاه ها در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین اخذ شده است، افزود: ۱۰۹ وظیفه و تکلیف برای وزارتخانه ها و دستگاه ها تعیین شده است که ۱۴ تکلیف عمومی و ۹۵ تکلیف اختصاصی است.

میر محمدی در این جلسه سه ساعت پس از شنیدن توضیحات نمایندگان دستگاه ها از فرصت یک هفته برای ارائه و ارسال مستندات اجرای وظایف قانونی دستگاه ها به سازمان بهزیستی و نهایتا جمع بندی گزارش ها توسط سازمان بهزیستی طرف دو هفته آینده خبر داد.