وزیر اقتصاد خبر داد: ارائه حساب و کارت بانکی به تمام اتباع غیرمجاز از سوی وزارت کشور

وزیر اقتصاد گفت: با کمک وزیر کشور و قوه قضائیه تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه وزارت کشور مکلف شد با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی ظرف شش ماه آینده برای تمام اتباع غیرمجاز حساب بانکی و کارت بانکی قابل رصد داشته باشند و فعالیت مالی را براساس آن انجام دهند.

کد خبر: ۱۴۰۸۴۵

تاریخ : ۲۹ آذر ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در همایش علمی پژوهشی اقتصاد پنهان که در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: شاید توقع این باشد که در مسأله قاچاق وزارت اقتصاد به عنوان متولی درآمد‌های دولت، روی موضوع مالیات تمرکز کند، اما واقعیت آن است که شاید کمترین جرم در اقتصاد پنهان قاچاق کالا و فرار مالیاتی باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بسیاری از امکان مدیریت در بازار اقتصادی با گسترش اقتصاد پنهان از بین می‌رود و اگر به بازار ارز توجه کنیم، می‌بینیم که یک بخش از ضعف مدیریت بازار ارز به بزرگ بودن حجم اقتصاد پنهان در این بازار برمی‌گردد.

وی بیان داشت: یکی از عواملی که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را دچار تخریب می‌کند، قیمت‌های علامت‌دهنده است که بسیاری از فعالان خرد و کلان را ترغیب می‌کند به اینکه وارد فعالیت‌های اقتصادی پنهان شوند، اگر می‌بینید امروز افرادی که نه حرفه و تخصص و نه سن و سال‌شان سازگاری دارد، اما در صف‌هایی می‌ایستند که از یک مزیت و یک سیاست ارزی استفاده کنند و ارزی را بخرند و در بازار با قیمت دیگری بفروشند، این مسأله ناشی از نظام قیمت‌گذاری است که نظام انگیزشی فعالان اقتصادی را به سمت اقتصاد پنهان ترغیب می‌کند.

وی بیان داشت: دولت در زمانی که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داد و مجلس آن را تصویب کرد و اجرای آن در اردیبهشت امسال رقم خورد همین  مساله قیمت‌های علامت دهنده بود.

خاندوزی بیان داشت: اساسا علت اینکه دولت گذشته این موضوع را به تأخیر انداخت پیامد‌های آن در حوزه قیمت‌ها بود، اما از سمت دیگر می‌دانست که وجود این قیمت‌های علامت‌دهنده مخرب در اقتصاد خودش یکی از عوامل اقتصاد پنهان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز ۷ ماه از سیاست اجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی گذشته است گفت: بررسی اجرای این موضوع نشان می‌دهد، سیاستی که انگیزه فعالان اقتصادی را به سمت قاچاق و اقتصاد پنهان می‌برد، اصلاح شده و این موضوع براساس آمار واردات کاملا مشخص است، اما رسانه‌ها و صاحبنظران به آن توجه زیادی نداشته‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال تا ۱۵ آذر ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: بعد از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی حدود ۴۰ درصد واردات روغن آفتابگردان و حدود ۲۸ درصد واردات گندم به کشور کاهش یافته است.

وی افزود: حدود ۶۰ درصد واردات کنجاله کاهش یافته و طی این مدت ۱۶ درصد واردات ذرت کاهش یافته و همچنین در واردات روغن پالم با کاهش ۱۰ درصدی مواجه بودیم که این کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی این انگیزه را می‌داد که در سال‌های قبل بیش‌برآورد، بیش‌اظهاری و بیش‌واردات انجام دهند و لذا یک بخش‌هایی از کشور را در معرض این قرار دهند که ما چطور مسأله قاچاق صادرات را در کشور حل و فصل کنیم.

وی افزود: حال آنکه وقتی سیاستی اصلاح می‌شود و دیگر علامت‌دهی غلطی وجود ندارد که شما بتوانید با دسترسی به یک مصوبه خاص بانک مرکزی و یا استفاده از رانت ارزی کالایی را بیشتر وارد کنید و آن کالا از کشور‌های دیگر سر درآورد.

خاندوزی اظهار داشت: اصلاح این سیاست‌ها موجب می‌شود، بخش زیادی از مشکلات که حول اقتصاد پنهان شکل گرفته بود، حل و فصل شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: کاهش واردات کالا‌های اساسی به معنای کاهش مصرف نیست بلکه در اینجا که بحث ما اقتصاد پنهان است می‌خواهم بگویم که نوع سیاستگذاری‌ها است که در اکثر مواقع انگیزه را فراهم می‌کند که اقتصاد پنهان چاق و چاق‌تر و برعکس لاغر و لاغرتر شود.

وی با تاکید بر رصد و ردیابی جریان وجوه در اقتصاد‌ها گفت: در کشورمان به این مقوله و نقطه کانونی بیشتر نیاز داریم تا پرداختن به بازرسی‌های میدانی و تقویت مرزبانی البته منکر مرزبانی و بازرسی‌ها نیست.

خاندوزی بیان داشت: اگر داده‌های اقتصادی ما بتواند آنچه را تحت عنوان ته‌لنجی، کوله‌بری و ... را نشان دهد حتما در عرصه میدان هم این داده‌ها می‌تواند کمک کند تا  تدابیر لازم در اقتصاد پنهان به سرانجام برسد؛ لذا یکی از اقداماتی که در شورای عالی مبارزه با پولشویی در دولت جدید تصویب شده است، کمک کردن به شناسایی جریان‌های مالی است و اگرچه تصمیم سختی بود، اما با کمک وزیر کشور و قوه قضائیه تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اینکه وزارت کشور مکلف شد با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی ظرف شش ماه آینده برای تمام اتباع غیرمجاز حساب بانکی و کارت بانکی قابل رصد داشته باشند و فعالیت مالی را براساس آن انجام دهند.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با تاکید بر تسهیل و جذاب کردن فعالیت‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های نامولد گفت: اگر فعال اقتصادی برای دریافت مجوز سال‌ها در پیچ و خم‌های اداری قرار نگیرد و از وی طلب رشوه نشود قطعا فعال اقتصادی مسیر رسمی را انتخاب می‌کند بنابراین این مساله در راستای از بین بردن اقتصاد پنهان از جمله وظایف ما است.

خاندوزی بیان داشت: یکی از بحث‌های ما این است که واردکنندگان رسمی دلار و طلا نباید هیچ هزینه مانند حقوق گمرکی و مالیات را برای واردات بپردازند در حالی که این افراد با معطل شدن در مرز‌ها و گمرک مجبور می‌شوند واردات خود را از طریق صرافی‌ها انجام دهد.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: هر چقدر مسیر شفاف و آسان باشد و باید برای فعالیت‌های قانونی مسیر‌های درست و آسان را ایجاد کرد به عنوان مثال باید واردات ارز و طلا با سیاست‌های تشویقی بدون اخذ مالیات باشد تا معاملات قابل رصد باشد. امروز دلالی در بازار مسکن مشمول مالیات نیست، اما فعال اقتصادی برای واردات قانونی باید مالیات سنگینی پرداخت کند.