وزیر اقتصاد: به‌زودی شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود| استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسید+ فیلم

وزیر اقتصاد گفت: دشمنان در آذرماه ناآرامی‌ها را به سمت بانک ها و بازار ارز کشور کشاندند ولی با تدابیر بانک مرکزی شاهد بازگشت ثبات خواهیم بود.

کد خبر: ۱۴۱۶۳۶

تاریخ : ۰۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۴ دی ماه) مجلس در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم اظهار داشت: از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات‌دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می‌کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تامین مالیه دولت را به عهده دارد و درآمد‌های پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت‌های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم، اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقمندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در خصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد در حوزه مساله و متغیر مهمی که سال‌های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی نام برده می‌شد کسری بودجه بود که با حمایت خوبی که مجلس در قانون بودجه انجام داد و سیاست‌های جدی و سخت گیرانه‌ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد در حالی که سال گذشته در ابتدای دی ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود اول دیماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

{$sepehr_media_640253_400_300}

وی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای اولین بار در ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرار‌های مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در مورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه‌های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال مجموع فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.

این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی که اگر انجام نشده بود در همین آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می‌ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالا‌ها تبدیل می‌شدند، همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می‌کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می‌ایستادند. بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی بعد از سال‌ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه‌های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب‌های فرعی خود را در بانک‌های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای اینکه توان تسهیلات دهی مردم افزایش یابد، فقط ۱۰ هزار میلیارد برای بانک‌های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال‌ها شاید بیش از یک دولت می‌گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات دهی صورت بگیرد.

عضو تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: اعطا و پرداخت ۲ بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت گیری‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریبا در ۴ دهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای ۵ درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش ۲ درصد دیگر نیز اضافه شود، همچنین کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور از مجموع سیاست‌هایی است که در حوزه انضباط بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است صورت گرفته است.

{$sepehr_media_640257_400_300}

وی ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست‌ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی‌ها در کشور شروع نشده بود بانک مرکزی موفق شده بود سیاست‌های خود را در خصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازار‌ها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند، اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.

خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیر‌های اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمد‌های ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه روز دنبال می‌شود ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله‌ای که وجود دارد یعنی بی ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضا‌های دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.