وزارت کار شاغلان اقتصاد دیجیتال را بیمه می‌کند

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

کد خبر: ۱۴۳۶۰۵

تاریخ : ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت اعلام شده درخصوص دو آیین نامه مربوط به حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور و نیز حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال با پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌های مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، واژه «رقومی» به عنوان معادل فارسی عبارت «دیجیتال» و پیش از این عبارت در آیین نامه‌های یاد شده درج شد.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی جزء (۹) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور جهت تصویب در مرجع ذی صلاح را به نحوی تهیه کند که با رعایت جزء (۷) بند (الف) تبصره مذکور، تا سقف ۱۰ درصد از منابع بند (الف) آن برای حمایت از کسب و کار‌هایی که فعالیت خود را به یکی از سکو‌های مشمول آیین نامه حمایت در سکو‌ها و و کسب و کار‌های حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال) منتقل می‌کند، صرف شود.

تخصیص اعتبار برای ساماندهی مناطق آسیب پذیر از زمین لغزش در مازندران

همچنین هیات وزیران با اختصاص اعتبار برای ساماندهی مناطق حادثه دیده و آسیب پذیر ناشی از زمین لغزه در استان مازندران موافقت کرد.

با عنایت به تعدد مناطق حادثه دیده و آسیب پذیر در سطح استان مازندران و به منظور ساماندهی نقاط بحرانی و تثبیت پایدارسازی مناطق و محور‌های مواصلاتی روستایی و بین شهری دچار زمین لغزش، بازسازی راه‌ها و پل‌های آسیب‌دیده، احداث دیوار حفاظتی ترانشه‌ها و دیواره رودخانه‌ها و تکمیل و احداث سردهنه‌های زراعی حسب مورد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران و شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران، هیئت وزیران پیشنهاد اختصاص مبلغ ۳۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران را به تصویب رساند.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.

منبع: ایرنا