پشت پرده شبکه فساد توزیع نهاده‌های دامی گلستان چه بود؟

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست ۴ متهم پرونده فساد در حوزه توزیع نهاده‌های دامی استان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، خبر داد.

کد خبر: ۱۴۵۶۸۴

تاریخ : ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست ۴ متهم پرونده فساد در حوزه توزیع نهاده‌های دامی استان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، خبر داد و گفت: بررسی ابعاد گسترده این فساد با یکسال تلاش شبانه روزی بازپرس پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مرکز استان انجام و به صدور کیفرخواست برای ۲ مدیر بخش خصوصی به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی و برای دو مدیر بخش دولتی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، انجامید.

وی افزود: متهمان خوراک دامی که با ارز دولتی برای مصرف دام وارد استان می‌شد، به جای توزیع بین دامداران، از طریق سندسازی و صدور فاکتور‌های صوری در بازار با قیمت آزاد می‌فروختند. متهمان همچنین بر خلاف دستورالعمل‌های استاندارد با مواد بی کیفیت کنسانتره تولید و روانه باز می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران دولتی هم با رعایت‌نکردن دستورالعمل‌ها بیش از ۸۰ درصد سهمیه نهاده‌های دامی استان را به تعداد محدودی از شرکت‌ها از جمله این شرکت متخلف تحویل داده اند در حالیکه اسناد و مدارک نشان می‌دهد این شرکت در زمان دریافت نهاده ها، دست کم ۳۲ پرونده تعزیراتی با موضوع گران فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها داشته است. این مدیران با وجود اطلاع از تخلف‌های این شرکت، کارشناسان ناظری که تخلف‌های این شرکت را گزارش کرده بودند، جابجا کردند.

آسیابی گفت: همه این اقدامات در حالی صورت گرفته بود که همان سال، دامداران بار‌ها درباره کمبود خوراک دام و کاهش سهمیه دامداری‌ها در جهاد کشاورزی و استانداری تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به موضوع کمبود خوراک دام در بازار شده بودند. پشت پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتور‌ها و اسناد توسط سازمان اطلاعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان خوراک دام فاکتور شده است، هیچ خوراکی دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش پرونده ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل و متهمان اسفند سال گذشته دستگیر و دو مدیر متخلف هم برکنار شدند. پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور رای به دادگاه کیفری دو مرکز استان فرستاده شد.