جلسه شواری عالی کار شنبه اول بهمن‌ماه برگزار می‌شود + جزئیات

نماینده کارگران درشورای عالی کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار در یکم بهمن ماه خبر داد و گفت: بررسی برای تشکیل کمیته مزد یکی از دستورات جلسه است.

کد خبر: ۱۴۶۰۲۵

تاریخ : ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه نشست شورای عالی کار شنبه اول بهمن ماه برگزار می‌شود گفت:دستورات جلسه این نشست تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته مزد است.

ابوی درباره جزئیات دستورات جلسه نشست شورای عالی کار گفت: ارائه نتایج طرح پژوهشی آثار و پیامد‌های تعیین حداقل دستمزد بر اساس مناطق و صنایع، اصلاح یکی از مواد آیین دادرسی کار و تصمیم گیری درباره تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار و تعیین ماموریت‌های آن است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد:وزیرکار در اظهارات خود به تشکیل کمیسیون اشاره کرده اند. به نظر می‌رسد منظور از کمیسیون همان کمیته دستمزد است.
وی با یادآوری اینکه "در زمان حاضر شاهد رکود بسیاری از واحد‌های تولیدی هستیم" گفت: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مسئله باعث عدم فروش کالا‌های داخلی شده است. قیمت تمام‌شده برای واحد‌های تولیدی به‌دلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.

ابوی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالا‌ها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد؛ چگونه می‌تواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد می‌شود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به‌اندازه‌ای نیست که امورات خود را بگذرانند.
وی درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال مزد منطقه‌ای برای سال آینده گفت: در جلسه قبلی درباره این موضوع صحبت کردیم. در حال حاضر شرایط برای تعیین مزد منطقه‌ای در کشور فراهم نیست. اگر قرار باشد دستمزد پایین‌ترین تعیین کنیم احتمالا ماندگاری در شغل کاهش می‌یابد و امنیت شغلی به خطر می‌افتد. یکی از علت‌هایی که در سال ۱۴۰۱ ماندگاری در شغل افزایش یافت، بحث افزایش حقوق بود. اگر مزد منطقه‌ای اعمال شود، کارگران به فکر مهاجرت می‌افتد تا به شهر‌هایی که درآمد بیشتری دارد مهاجرت کنند و اگر چنین شود عرضه و تقاضا در کشور نامتعادل می‌شود.

ابوی با تأکید بر اینکه مرجع تصمیم گیر برای تعیین مزد صرفا شورای عالی کار است گفت: دستمزد به صورت سه جانبه در شورای عالی کار با توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین خواهد شد. دستمزد کارگران در مجلس تعیین نمی‌شود، اظهار نظر نمایندگان مجلس درباره دستمزد بیهوده است.

منبع:دنیای اقتصاد