پورابراهیمی: اصلاح ساختاری کافی در بودجه ۱۴۰۲ انجام نشده است| نیازمند مولدسازی دارایی‌های دولت هستیم+ فیلم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر اصلاحات مد نظر در لایحه بودجه صورت نپذیرد، با کسری بودجه روبرو شویم، گفت: افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در حوزه ارز از آثار تورمی است که به دلیل ناترازی بودجه امروز شاهد آن هستیم.

کد خبر: ۱۴۶۶۴۸

تاریخ : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در مخالفت با کلیات این لایحه ضمن تشکر از رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیرعلنی جهت محکومیت اقدامات گستاخانه اتحادیه اروپا در موضوع سپاه پاسداران، گفت: اروپایی‌ها بدانند جمهوری اسلامی ذره‌ای از منافع ملی خود کوتاه نمی‌آید، سپاه جان مردم ایران است و با تمام توان از این نهاد مردمی و عمومی دفاع خواهیم کرد و پاسخ کوبنده مجلس در دستور کار خواهد بود.

{$sepehr_media_663122_400_300}

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه با بیان اینکه مهم‌ترین نکته‌ای که در حوزه بودجه وجود دارد، ضمن تشکر از عملکرد یک سال و نیمه اخیر دولت جهت تلاش برای بهبود نمایانگر‌های اقتصادی، موضوع بودجه است، عنوان کرد: آثار و پیامد‌های بودجه به جز حوزه فعالیت‌های یکساله که سند مالی دولت محسوب می‌شود در بخش‌های دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: انتظار ما از دولت در ارتباط با بودجه این بود که بتواند لایحه‌ای ارائه کند که آنچه به عنوان اصلاح ساختار مد نظر رهبر معظم انقلاب بوده اجرایی شود که آنچه اجرا شده کفایت نمی‌کند و آن نیز دلایلی دارد که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر قرار گیرد که در این خصوص سازمان برنامه ریزی و مسئولان بخش اقتصادی  دولت باید به آن توجه کنند.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به نکاتی که باید در اصلاح ساختار بودجه مد نظر باشد، عنوان کرد: نخستین آن درآمد پایدار دولت است که وضعیت تراز عملیاتی کشور را مشخص می‌کند که برگرفته از مسائلی است که می‌توانیم بدون اتکا به واگذاری‌های دارایی دولت، فروش نفت، انتشار اوراق قرضه و ... بتوانیم هزینه‌های اجتناب ناپذیر کشور را پرداخت کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه به نظر می‌رسد آنچه در لایحه دولت مد نظر قرار گرفت، محور‌های مهم اصلاح ساختار و نظام مالیاتی کشور را کامل پوشش نمی‌دهد، بیان داشت: باید اقدامات ویژه‌ای در این خصوص داشت که در کمیسیون تلفیق بودجه، باید محور‌های موضوع در حوزه کمیسیون تلفیق لحاظ شود که اولین موضوع حوزه فعالیت‌های بخش‌های مالیاتی در کشور است.

وی ادامه داد: شاخصی که ما در اقتصاد کشور که نشان می‌دهد میزان حجم مالیات قابل احصا و حجم اقتصاد کشور چه چیزی است، شاخصی تحت عنوان مالیات تولید ناخالص کشور است که این عدد در قانون برنامه ششم توسعه حدود ۱۰ درصد هدفگذاری شده و گزارشی که ما از عملکرد ده ساله اخیر داریم نشان دهنده این است که عدد امسال کمتر از ۵ درصد است یعنی ما به اندازه میزان وصولی در کشور به دلیل عدم اجرای سامانه‌های مالیاتی، عدم اتصال زیرساخت‌هایی که برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی داریم، به همان میزان فرار مالیاتی داریم.

پورابراهیمی اضافه کرد: قانون سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی یکی از مهم‌ترین اقداماتی بود که باید در راستای این مأموریت انجام می‌شد از این رو یکی از تأکیدات ما اجرای قوانین موجودی است که به دلایل مختلف با تأخیر روبرو شده است و دولت درخواست کرده مجددا اجرای قانون با چند ماه تأخیر انجام شود که به این معنا است که در حال از دست دادن فرصت هستیم علیرغم اینکه نرخ مالیات را کاهش داده‌ایم، اما حجم مالیات در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به تصمیماتی که باید در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت صورت گیرد، عنوان کرد: ده هزار همت میزان دارایی‌های شناسایی شده دولت است که اگر بخش کوچکی از آن به مولدسازی تبدیل شود، بخش قابل توجهی از ناترازی بودجه حل می‌شود و طبیعتا در این حوزه نیز نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه اخیرا رهبری بر اساس مجوز شورای عالی هماهنگی سران قوا اختیارات کافی را به دولت برای مولدسازی داده اند، اظهار داشت: برنامه ریزی دولت نیز باید دقیق و کامل باشد و عملیاتی شود.

پورابراهیمی به نکته دیگری در حوزه ناترازی بودجه اشاره و بیان داشت: ناترازی نظام بانکی یکی از آن‌ها است که دو بخش بانک‌های خصوصی را دارد که به آیین نامه‌های بانک مرکزی مربوط می‌شود که انتظار ما از این بانک این است که با دقت و نهایت رعایت قانون و مقررات در خصوص اجرای ضوابط و مقررات بخش‌های خصوصی اقدام کند که شرایط نگران کننده‌ای در حوزه ناترازی نداشته باشیم و اثر آن در افزایش پایه پولی و آثار تورمی را شاهد نباشیم.

این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان ادامه داد: از سوی دیگر بانک‌های دولتی در کنار بانک‌های خصوصی فعالیت می‌کنند که بر اساس گزارش‌ها از سال گذشته تا کنون حدود ۱۵۰ همت بدهی دولت به بانک‌های دولتی افزایش یافته که نشان دهنده این است که این ناترازی در حال تشدید است و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برطرف نشده که اگر دولت برنامه‌ای برای آن دارد مشخص کند که از سر این ناترازی نظام بانکی به اندازه ناترازی در نظام بودجه اثر می‌پذیرد.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: حکم صریحی در لایحه که اکنون با کسری گاز و برق علیرغم وجود ذخایر روبرو هستیم، دیده نشد که نیازمند تصمیم گیری جدی دولت است که به شکل ضعیف دیده شده است.

پورابراهیمی با اشاره به ناترازی‌های حوزه تأمین اجتماعی بیان داشت: این تکالیف اجرایی نشده و در لایحه ۱۴۰۲ تعیین تکلیف تعهدات دولت به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی با عدد‌های مشخصی را نمی‌بینیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را جزء مهم‌ترین سند مالی دولت دانست و افزود: اگر اصلاحات مد نظر صورت نپذیرد و ما با کسری بودجه روبرو شویم یعنی افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی که در حوزه ارز امروز می‌بینیم. به شدت آثار تورمی امروز شرایط ویژه‌ای در کشور ایجاد کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه درست است که باید در سیاست‌های ارزی تصمیم گیری‌هایی داشته باشیم، بیان داشت: البته به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی انتقاد کردیم و در حوزه سیاست‌های ارزی رسما اعلام کردیم و امروز نیز اعلام می‌کنیم که قانون مبنای تصویب ماست. ماده ۲۰ قانون احکام دائمی رسما اعلام کرده که سیاست‌های ارزی کشور متناسب با نرخ تورم و قدرت ما در تجارت خارجی بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: نرخ ثابت با سیاست‌های ثبات بسیار متفاوت است. به جز اقدامات در حوزه سیاست‌های ارزی که ما اقدامات اخیر بانک مرکزی را در راستای ایجاد ثبات حمایت می‌کنیم، اما تعیین نرخ ثبات را به صلاح کشور نمی‌دانیم که اتفاقات گذشته را رقم می‌زند. برای اینکه بتوانیم پایه‌های مستحکمی را در خصوص افزایش ارزش پول ملی داشته باشیم باید به مولفه مهم ناترازی‌ها از جمله ناترازی بودجه در کشور توجه کنیم و تصمیم گیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان اگر اقدامات مرتبط با رفع ناترازی که روش‌های اجرای آن در دسترس است و قابلیت اجرا دارد، عملیاتی نکنیم قطعا شرایط ما در آینده استمرار می‌یابد.