نماینده تبریز: منابع مالی بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است| استقراض از صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده نداریم+ فیلم

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه امسال استقراض از صندوق توسعه ملی نداریم، گفت: این میزان سال گذشته ۲۰ درصد تعیین شده بود و امسال سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی ۴۰ درصد است.

کد خبر: ۱۴۶۷۱۲

تاریخ : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدحسین فرهنگیدر نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در موافقت با کلیات این لایحه تأکید کرد: صاحبنظران بر این باورند که منابع مالی بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است؛ برخلاف آنچه که سال پیش ۳۰۰ همت کسری داشته و سعی داشتیم موضوع را به نحوی حل کنیم.

{$sepehr_media_663426_400_300}

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس ادامه داد: در بودجه سال آینده تراز منفی نداریم و باید توضیح دهم ۴۰ درصد افزایش بودجه شرکت‌های دولتی مرتبط به شرکت‌هایی با ماهیت اقتصادی نیست. به طور مثال شرکت ملی نفت که منابع مالی کشور را تأمین و مصارف دولتی دارد، در لیست شرکت‌های دولتی قرار دارد که پرداخت حقوق، توسعه میادین نفتی و شرکت‌های زیرمجموعه خود را مدیریت می‌کند.

وی گفت: صداوسیما که کار حاکمیتی انجام می‌دهد در لیست شرکت‌های دولتی قرار داشته که افزایش بودجه آن به دلیل افزایش حقوق‌ها اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر هدفمندی یارانه‌ها نیز در این بخش دیده شده است. از این رو از کمیسیون تلفیق می‌خواهیم این شرکت‌ها را تفکیک کنند تا متوجه رشد و کاهش منابع آن‌ها باشیم.

فرهنگی در خصوص استقراض از صندوق توسعه ملی توضیح داد: امسال استقراض از صندوق توسعه ملی نداریم؛ سال گذشته ۲۰ درصد تعیین شده بود و امسال سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی ۴۰ درصد است که این باعث حمایت از تولید و کمک به توسعه کشور می‌شود و باید گفت یکی از شاخص‌های مهم برای موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با شرایط ویژه‌ای روبرو هستیم، گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم به تأخیر افتاد و تقدیم لایحه بودجه به دلیل اختلاف نظر‌ها با تأخیر انجام گرفت از این رو رأی ندادن به کلیات به معنای رأی دادن به چند دوازدهم، معطل نگاه داشتن کشور و آسیب زدن به مردم، عدم کنترل تورم و عدم تخصیص اعتبارات عمرانی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار بودجه ضروری است، اما این توقع در این مدت کوتاه ممکن نیست و با تعامل مستمر دولت و مجلس می‌توان احکام را کم و حذف کرد چرا که صفر تا صد بودجه در اختیار مجلس است؛ هر تغییری در بودجه لازم باشد در کمیسیون و صحن اعمال می‌کنیم، اما باید بودجه‌ای که دولت به نحوی ارائه کرده که فشار از پایه پولی کم شده و تورم به نفع عمومی مدیریت شود و ۳۶۰ همت به احکام عمرانی با ابتکارات اضافه شود، رأی دهیم.