رئیس کمیسیون تلفیق: نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها در بودجه سال آینده ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرد

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بیان اینکه دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره ۱۶ حذف نشده، گفت: بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره‌ها امکان پذیر است.

کد خبر: ۱۴۶۷۱۶

تاریخ : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی پس از پایان اظهارنظر‌های نمایندگان مخالف و موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: از سرعت عمل مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن به کلیات لایحه تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه در شور اول رسیدگی و تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، قرار داریم، افزود: بخشی از ایرادات نمایندگان به کلیات و بخشی به جزئیات برمی گردد که ایرادات وارده به جزئیات قابل اصلاح بوده بنابراین باید بر روی کلیات متمرکز شویم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس، ادامه داد: به طور معمول رسیدگی به لایحه بودجه ۱۰۵ روز زمان می‌برد که ۵ روز برای کلیات و ۱۰۰ روز برای رسیدگی به شور دوم اختصاص خواهد یافت و با توجه به تغییر ایجاد شده عملا ۵ روز برای رسیدگی به کلیات و ۵۶ روز برای رسیدگی به شور دوم زمان داریم.

حسینی با اشاره به جزئیات و کلیات بودجه، یادآور شد: حدود ۷۰ درصد اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات بودجه رأی دادند و باید در کلیات ببینیم که آیا لایحه ضرورت، کفایت و قابلیت دارد یا خیر و اینکه می‌توانیم قانون بودجه نداشته باشیم، سه دوازدهم و چند دوازدهم یک استثناء است بنابراین لاجرم باید قانون بودجه داشته باشیم همچنین کفایت قانون بودجه از دو منظر قابل اهمیت است که یکی تحت عنوان سند حکمرانی به عنوان ابزار سیاست مالی و دیگری به عنوان سند مالی است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: از نظر منابع در بخش درآمد‌ها دو بخش مهم داریم که یکی مالیات و حقوق گمرکی و دیگری سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه است. در کل مالیات قابل تحقق است البته برخی نمایندگان مطرح کردند که ممکن است فشار مالیاتی ایجاد شود، اما فشار مالیاتی زمانی است که نرخ‌ها افزایش یابد و در این رابطه هیچ نرخی افزایش نیافته است بلکه نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۸ درصد رسیده و حتی دولت معافیت برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: در مورد تملک دارایی سرمایه‌ای نیز همانطوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد ما در بودجه میزان نرخ ارز، فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب نکرده ایم و این موارد در بودجه پیش بینی نمی‌شود، رقمی را دولت به مبلغ ۶۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که در سناریو‌های مختلف قابل تحقق است.

حسینی ادامه داد: بخش دیگر در مورد فروش اموال است که براساس مصوبه دولت می‌خواهد تلاش کند سالانه ۸ هزار میلیارد تومان مولدسازی را به فروش برساند و ما نمی‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؛ در تملک دارایی‌های مالی ۲ رقم مهم وجود دارد که یک رقم به فروش اوراق مالی و دیگری به سهام باز می‌گردد و دولت قرار است ۱۸۵ میلیارد تومان اوراق مالی بفروشد و باید در نظر گرفته که برای سال آینده ۲۰۱ هزار میلیارد اوراق مالی بازخرید کند و برای این کار به خود فشار وارد می‌کند.

وی یادآور شد: برای فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده و اگر به دنبال اجرای حکم برنامه هستیم باید مبلغی بیش از این را مورد توجه قرار دهیم از سویی دولت ۲ مورد را پیش بینی کرده که ریسک را کاهش دهد یکی به جای اینکه ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی برسد این مبلغ را ۴۰ درصد در نظر گرفته و از سویی امکان فروش اوراق بیشتر است همچنین در خصوص مصارف اگر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوقی که امسال ۶ ماه آن ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد سال آینده در نظر بگیریم و باید در نظر گفت که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از افزایش جاری به موارد که در صندوق هدفمندی یارانه‌ها بود حدودا ۲۰ درصد جای رشد پیدا می‌کند که معادل رشد حقوق و دستمزد است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در خصوص تملک دارایی سرمایه ۳۲۶ میلیارد تومان ۲۶ درصد رشد کمی است، اما نوآوری و ابزار‌های مالی تعبیه شده به روش اهرمی و با استفاده از مولدسازی را می‌توان بیشتر تحقق داد و همچنین واگذاری تملک دارایی‌ها اجتناب ناپذیر است، اما در کنار این باید به چند مورد توجه داشته باشیم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، ادامه داد: دولت در بحث تسهیلات تکلیفی نهایت احتیاط را به کار برده و تبصره ۱۶ حذف نشده و از سویی امکان خوبی فراهم شده، بسیاری از ایرادات گرفته شده توسط نمایندگان در اصلاح تبصره‌ها امکان پذیر است، البته برخی از ایرادات نیز به ما بازمی گردد بنابراین می‌طلبد که نمایندگان به کلیات رأی دهند و کشور را با ابهام مواجه نکنند.