بودجه ناقص سال ۹۹ برای توسعه روستایی

گزارش شهرآرا از اختلاف جهت‌گیری میان بودجه بخش توسعه روستایی در سال ۹۹ با برنامه ششم توسعه.

کد خبر: ۱۴۶۷۶

تاریخ : ۲۴ دی ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۵

نوشته

وثوقی- سلطانی - در بحبوحه اتفاقات سیاسی کمتر کسی سراغ مقایسه لایحه قانون برنامه و بودجه سال ۹۹ با قانون برنامه ششم توسعه رفته است. این درحالی است که بودجه ۹۹ باید یک قطعه تکمیل‌کننده از پازل برنامه ششم توسعه باشد. البته انتقاد‌های فراوانی از همان نخستین سال تنظیم قانون برنامه ششم توسعه به آن مطرح شد. اینکه برنامه ششم واقع‌بینانه نیست و منابع لازم برای اهداف برنامه در آن پیش‌بینی نشده است.

با این حال قوانین برنامه و بودجه باید پیرو همین برنامه باشند، اما در عمل اتفاق دیگری رخ می‌دهد. گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که منابع بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در آلبوم بودجه ۹۹ وضعیت مطلوبی ندارد. در این گزارش که با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور؛ بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری» منتشر شده، آمده است: یافته‏‌ها حاکی از انحراف لایحه با قانون برنامه ششم توسعه در زمینه توسعه روستایی و عشایری است. با گذشت ۳ سال از برنامه ششم توسعه، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان چهارمین لایحه بودجه برنامه ششم هیچ تدبیری را برای رفع نابسامانی، موازی‏‌کاری و آشفتگی در نظام مدیریت و سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری به‌عنوان اساسی‏‌ترین مشکل توسعه روستایی و عشایری کشور ارائه نکرده است و این درحالی است که جزء «۳» بند «ب» قانون برنامه ششم توسعه دولت را به یکپارچه‏‌سازی مدیریت حداکثری فعالیت‌ها و برنامه‌های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور تا انتهای سال اول برنامه ششم مکلف کرده است.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری از وضعیت بودجه کشاورزی در سال آینده انتقاد کرده است.

فصل کشاورزی و منابع طبیعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ دارای ۵۱ برنامه با اعتبارات هزینه‌ای ۲۵۰/۱۵ میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۰۲۷/۲۴ میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۴۲/۲۱ درصد افزایش و ۷۹/۴ درصد کاهش داشته است. سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات امور اقتصادی نیز از ۴۷/۱۳ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۸۸/۱۱ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، ۲۹۰ میلیارد ریال یارانه در فصل کشاورزی و منابع طبیعی پیش‏‌بینی شده است. اعتبارات هزینه‌ای بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سایر فصول ۴۵۷/۱۵ میلیارد ریال و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بخش در سایر فصول ۳۳۹/۲ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به اعتبارات متناظر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۳۱/۴۴ و ۴۶/۲۳ درصد رشد داشته‌اند.

اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی با افزایش ۴/۸ درصدی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۱۱۱/۳۱ میلیارد ریال رسیده است و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴/۳ درصد کاهش داشته است.

مجموع اعتبارات ردیف‌های متفرقه بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، ۹/۹ درصد نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. در ردیف‌های متفرقه مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتبارات ردیف‌های یارانه‌ای ۸ درصد افزایش، اعتبارات ردیف‌های درآمد-هزینه ۶/۶ درصد کاهش و اعتبارات ردیف‌های موردی نیز ۲۱ درصد کاهش یافته‌اند. بررسی بودجه شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی نیز حاکی از زیان‌ده بودن بیشتر این شرکت‌ها به‌دلیل ساختار معیوب اجرای سیاست‌های حمایتی به‌وسیله آن‌هاست.

افزایش ۹ درصدی بودجه جهاد کشاورزی
این موضوعات را با رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی در میان می‌گذاریم. محمدرضا اورانی معتقد است دولت توجه لازم را به بخش کشاورزی دارد و از برنامه‌های این سازمان در خراسان‌رضوی صحبت به میان می‌آورد.
وی درباره بخش کشاورزی در آلبوم اقتصادی ۹۹ می‌گوید: هنوز تکلیف سازمان‌های استانی در بودجه مشخص نشده، اما بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به امسال ۹ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: آماری که در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کاهش بودجه توسعه کشاورزی روستایی منتشر شده، برگرفته از قانون بودجه ۹۸ و لایحه بودجه ۹۹ است و اگر به‌صورت جامع به کل بودجه سال ۹۹ نگاهی دقیق بیندازیم، با توجه به افزایش ۹ درصدی بودجه جهاد کشاورزی در سال آینده به حساسیت دولت به این بخش مهم و تأثیرگذار در اقتصاد و معیشت مردم پی خواهیم برد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر افزایش اختیارات مسئولان استانی در تخصیص بودجه به پروژه‌های مختلف و اعتماد به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌عنوان یک هیئت‌دولت استانی می‌گوید: اگر الزامات بودجه‌ای کاهش پیدا کند و به مسئولان استانی برای تخصیص بودجه به قسمت‌های مختلف اعتماد شود، با حرکت رو به رشدی مواجه خواهیم بود، زیرا تخصیص بودجه به شکل گذشته توان مدیریتی مسئولان را محدود می‌کند، درحالی‌که مدیران استانی می‌دانند کدام پروژه اولویت بیشتری برای حل مشکلات و مسائل استان دارد.

پروژه‌های زودبازده در اولویت
وی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات اصلی بودجه، ملی بودن عمده اعتبارات آن است. دامنه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه بودجه هرچقدر استانی باشد، بهتر می‌شود برای هزینه‌کرد آن برنامه‌ریزی کرد، به عبارتی اختیارات را به شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان به ریاست استاندار واگذار کنند تا به‌دلیل احاطه استانداران به نقاط قوت و ضعف استان مبالغ بودجه به‌درستی در بستر مورد نیاز آن صرف شود و شاهد تصمیماتی زیرساختی در استان‌ها باشیم. به‌علاوه استانی‌کردن اعتبارات بودجه را به‌سمت درآمد- هزینه خواهد برد تا سازمان‌ها با توجه به اختیاراتی که دارند، بتوانند از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده کنند و میزان شایان توجهی از کسری بودجه را جبران کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به حرکت اقتصادی استان به‌سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زودبازده گفت: در شرایط کنونی هرچقدر اعتبارات را به پروژه‌های کوچک و زودبازده سوق دهیم، علاوه‌بر ایجاد اشتغال سبب افزایش تولید خواهیم شد. این پروژه‌های کوچک عمدتا در حوزه کشاورزی و صنایع دستی و گردشگری روستایی است، به‌عنوان مثال برای راه‌اندازی کارخانه فولاد شاید ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کنید و در نهایت برای ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی کنید، ولی ۱۰۰۰ میلیارد تومان را اگر در ۱۰۰۰ پروژه یک‌میلیاردی هزینه کنید، پس از یک‌سال به نتیجه مطلوب خواهد رسید و اشتغال‌زایی گسترده‌ای ایجاد خواهید کرد، پس در شرایط کنونی کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوتاه‌مدت با بازدهی بالا برود.

افزایش ۹ درصدی برای هزینه‌های جاری!
با این حال استاد کشاورزی دانشگاه‌آزاد مشهد با نقد گفته‌های رئیس سازمان جهادکشاورزی‌استان می‌گوید: افزایش ۹ درصدی بودجه وزارت جهادکشاورزی بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود. مروری بر بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که بودجه بخش‌های توسعه‌ای کاهش یافته است. این مسئله به این معنی است که در سال آینده بودجه کمتری صرف توسعه کشاورزی می‌شود.

دکتر علیرضا سوهانی می‌افزاید: در ۲ دهه گذشته ساختار وزارت‌کشاورزی بسیار فربه شده و همین مسئله سبب شده‌است تا این وزارتخانه چابکی لازم را نداشته باشد.
وی ادامه می‌دهد:در حالی سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات امور اقتصادی در بودجه سال آینده کاهش یافته که این بخش امسال به دلیل بارندگی‌ها عملکرد خوبی داشته است و توانسته تا حد زیادی تأثیرات منفی تحریم‌ها را خنثی کند.
وی تأکید می‌کند: اکنون که صنعت دچار تحریم است، باید با حمایت از بخش کشاورزی و رشد بودجه این بخش، مانع از منفی شدن رشد اقتصادی کشور بشویم. متأسفانه این دیدگاه در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌شود.