همه چیز درباره مولدسازی دارایی‌های دولت| مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره و تاراج اموال عمومی صحت دارد؟

سرمایه‌های راکد می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام را باز کند و کمک بزرگی به رشد اقتصادی باشد، حال دولت تصمیم به فروش اموال مازاد گرفته که سازوکار آن همراه با برخی انتقادات بوده است.

کد خبر: ۱۴۷۸۸۶

تاریخ : ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، این روز‌ها به یکی از بحث برانگیز‌ترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

آنچه در توضیح این مصوبه رسانه‌ای شده این است که در راستای مصوبه مذکور، تشکیل هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

مقامات دولت مولدسازی دارایی‌های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می‌دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.

به گزارش شهرآرانیوز، برای دانلود متن آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، بر روی  اینجا کلیک کنید.

مولدسازی دارایی‌های دولت، چرا و چگونه؟

دارایی‌های دولت یا سرمایه‌های راکد مانده کشور، می‌تواند گره‌های پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های ضروری، اما فاقد پشتوانه مالی و هر آن نیازی که به‌دلیل کمبود یا نبود اعتبار متوقف شده است را باز کند.

به کار انداختن این دارایی‌های راکد سال‌هاست در محافل قانون‌گذاری و اجرایی مطرح بوده، اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته است که یک بار برای همیشه و با پذیرفتن تمام ریسک‌ها و انتقادات، این مهم را به مرحله اجرا رساند.

به کار انداختن سرمایه‌های دولت در مسیر توسعه و تولید بار‌ها در نشست‌های مختلف قوه مجریه و همچنین جلسات شورای سران قوه مورد اشاره و تأکید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قرار گرفته است که نشان می‌دهد دولت برای این مهم عزم خود را جزم کرده است. پس از بررسی طرح‌های پیشنهادی و متون مورد نیاز برای انجام این مهم در جلسات متعدد و تبادل دیدگاه‌ها و نظرات میان سه قوه و دفتر مقام معظم رهبری، ۲۱ آبان ماه امسال، مصوبه شصت‌وهفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و هیأتی با اختیارات ویژه متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، مأمور شدند تا مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را اجرایی کنند.

با تصویب شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب این هیأت عالی، در جلسه ۲۱ دی ۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۶) بند (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آیین‌نامه اجرایی مصوبه یاد شده را تصویب کرد.

به زبان ساده این هیئت هفت نفره قرار است درباره دارایی‌های دولت اعم از املاک و اراضی و مستغلات را که به‌صورت مازاد در اختیار قوه مجریه است، تصمیم‌گیری کند تا از حالت راکد خارج شده و در مسیر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف به کار گرفته شود.

انتقادات به مصوبه چیست؟

بنا بر گزارش ایرنا، هدف اصلی و اساسی این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی، شکستن طلسم چندین ساله‌ای است که دارایی‌های دولت و کشور را راکد و بدون استفاده گذاشته است، اما منتقدان شبهاتی را به این مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن وارد می‌کنند که نیازمند بررسی است.

۱. مصوبه‌ای با مُهر محرمانه!

نخستین و حاشیه‌سازترین انتقاد منتقدان به این مصوبه که در تحلیلی خوش‌بینانه ناشی از بی‌اطلاعی آن‌هاست، ادعای محرمانه بودن مصوبه است و این در حالی در اکانت‌های توییتری و کانال‌ها منتشر شده که مصوبه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، در سایت اطلاع‌رسانی قوه مجریه و به تاریخ جمعه هفتم بهمن ماه منتشر شده و متن مصوبه به صورت واضح درباره جزئیات آن سخن می‌گوید.

آیین نامه اجرایی این مصوبه هم در همان سایت اطلاع‌رسانی با تمام بند‌ها و ماده‌های آن در معرض دید همگان قرار دارد. به گفته «حسین قربان‌زاده» رئیس سازمان خصوص سازی کشور، آنچه محرمانه است، مکاتبات انجام شده درباره این مصوبه بین دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری و پیش‌نویس مصوبه قبل از تصویب نهایی بوده و مفاد مصوبه که اکنون لازم‌الاجرا شده، محرمانگی ندارد.

اهالی رسانه و عموم مردم، هم می‌توانند اصل مصوبه و هم آیین‌نامه اجرایی آن را که در تاریخ ۲۱ دی ماه سال جاری به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده، مشاهده کنند.

ادعای محرمانگی مصوبه مولدسازی در حالی از سوی منتقدان دولت مطرح می‌شود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است همه مردم باید از مفاد بند‌های اصلی مصوبه مطلع شوند تا حرکتی عمومی در کشور ایجاد شود؛ لذا متن آن پس از تأیید نهایی در دسترس همگان قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد هم بر راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی و تشویق مردم به شناسایی دارایی‌های دولت تأکید کرده بود و در سامانه «سادا» هم اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولت به‌صورت آنلاین در اختیار مردم قرار گرفته است.

۲. چرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا؟

شبهه دیگری که منتقدان به مصوبه مولدسازی دولت وارد می‌دانند، ادعای نادیده گرفتن نقش مجلس در فرآیند تصویب و اجرای آن است.

در توضیح این علت تصویب این مصوبه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قربان‌زاده گفته است: «تصویب مصوبه مولدسازی در شورا به جلسه چهارم آذر ۹۹ برمی‌گردد که رهبر انقلاب در خصوص بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تأکید کردند شورا که از سه قوه در آن حضور دارند، به نمایندگی از خود هیأتی فراقوه‌ای مشخص کند که فصل‌الخطاب باشد».

شکستن مقاومت دستگاه‌ها و پایان‌دادن به انجماد و حبس دارایی‌های دولت، از دیدگاه رهبر انقلاب نیازمند قاطعیت حکومتی و اسلامی و نیز هیأتی عازم و جاذم دارد و این معیار‌های از مهمترین دلایل سپردن کار به شورای سران قوا و نمایندگان آنان در این پروسه مهم و حساس است. از سوی دیگر تصمیم‌گیری شورا‌های عالی اتفاق تازه‌ای در کشور نیست و پیش از این نیز شورا عالی سران قوا درباره موضوعات مهم کشور تصمیماتی فراقوه‌ای اتخاذ کرده‌اند.

۳. مصونیت قضایی هیئت ۷ نفره!

بند دوم مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، وظایف و اختیارات هیأت هفت نفره را شرح داده است و منتقدان به بخشی از ماده پنج این بند، شبهاتی را وارد می‌دانند. در این بخش از مصوبه آمده است: «اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند».

مطرح‌کنندگان این شبهه، در حالی آن را فسادزا اعلام می‌کنند که خود به‌خوبی می‌دانند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مقام و مسئولی مصونیت قضائی ماهوی ندارد؛ یعنی به صرف مسئول‌بودن و مقام داشتن مصون از قضاوت و نظارت و پیگیری نیست.

با این همه و به‌دلیل برخی ضرورت‌های حکمرانی و اداره جامعه، معافیت دولت یا هیأتی در تصمیم‌گیری و اجرای آن استثنایی است که گاهی غیرقابل گریز به نظر می‌رسد تا کارآمدی اقدام و تصمیمی تا حد امکان تضمین شود. مصونیت اعلام شده در این بند هم به‌دلیل همان مقاومت موجود در مسیر اجرای این مصوبه و از الزامات شکستن آن و باز شدن قفل قوانین می‌تواند باشد.

پنج نفر از این هیأت هفت نفره از دولت، یک نفر از مجلس و یک نفر از قوه قضائیه و اتفاقاً دادستان کل کشور است و بر فعالیت و تصمیمات آن کارشناسان قضایی نظارت کامل دارند. بر همین اساس طرح شبهه‌ی فسادزا بودن آن محلی از اِعراب ندارد و مصونیت مورد اشاره، تنها برای شجاعت در تصمیم‌گیری درست براساس نیاز کشور است.

۴. تاراج اموال عمومی!

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در حالی از سوی حساب‌های توییتری متهم به تاراج اموال عمومی شده و فریاد‌های فروش سرمایه‌های دولت و مردم برای جبران کسری بودجه و پرداخت حقوق کارمندها! در حالی بلند است که اساس مولدسازی تبدیل به احسن دارایی‌هاست. یعنی فروش یا تهاتر اموال راکد برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد خدمت یا رفع یک مشکل از مردم است. به کلامی ساده‌تر، اموال و مستغلاتی از دستگاه‌های دولتی که شاید در سال یک‌بار هم مورد استفاده قرار نگیرد، در مسیری به‌کار گرفته خواهد شد که مردم هم از منافع حاصل از فروش آن به مجموعه‌های دیگر بهره‌مند شوند.

در این مصوبه به صراحت تأکیده شده است:

الف) عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ب) صد در صد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد.

پ) در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

با چنین توصیف و تأکید و تصریحی، چگونه می‌توان به کارانداختن سرمایه‌های راکد دولت برای چرخش بهتر چرخ مملکت را، تعبیر به تاراج اموال عمومی کرد؟ پرسشی قابل تأمل که شاید پاسخ آن را بتوان در باجی دانست که دولت به بسیاری نداد و عزمی که برای اجرای این مصوبه در پیش گرفته است.

۵. اختیارات ویژه و خاص رئیس هیئت؟

«محمد مخبر» از همان ابتدای تصویب و اعلام این فرآیند به عنوان رئیس هیأت عالی، به این متهم است که با اختیاراتش می‌تواند اموال دولت را براساس تمایل به هر شخص و گروهی عرضه کند! و این ادعای عجیب در حالی است که رئیس هیأت هم مانند ۶ عضو دیگر آن تنها یک رأی دارد؛ بدون هیچ اختیارات بیشتر.

همانطور که ریاست ده‌ها شورای دیگر هم بر عهده مخبر است و تصدی یک شورا یا هیأت و تفویض اختیارات به او موضوع جدیدی نیست که برخی آن را بهانه هجمه به دولت کنند.

۶. مجازات مخالفت با تصمیمات هیئت عالی

منتقدان و مخالفان مصوبه مولدسازی دارایی‌ها مدعی هستند که بند‌های این مصوبه امکان هرگونه مخالفت با آن را سلب کرده و مخالفان تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت. این ادعا، اما در حالی مطرح شده است که مصوبه مولدسازی دستگاه‌هایی را که اموال مازاد دارند و از تصمیم هیأت استنکاف می‌کنند، کانون هدف و پیگیری خود قرار داده است و چنانچه دستگاه‌های دولتی در گذشته براساس یک روال مقبول و بدون نیاز به توصیه و تأکید اموال مازاد را می‌فروختند، نیازی به تصمیم‌گیری ویژه و تصویب این طرح نبود.

با این همه دولت و هیأت هفت‌نفره، هرگز و تحت هیچ شرایطی مصون از نظارت و بی‌نیاز از اصل شفافیت نیستند و همانطور که رئیس سازمان خصوصی سازی تأکید کرده است: همه امور این هیأت باید شفاف باشد؛ از جمله اینکه نتایج جلسات به‌صورت مستقیم از رسانه‌ها منتشر شود و دبیرخانه و وزارت اقتصاد و دارایی به‌عنوان مجری هیأت، موارد مصوب و همه مراحل از شناسایی گرفته تا تثبیت مالکیت، ارزش‌افزایی و در صورت لزوم، تغییر کاربری، تراکم و افراز و تفکیک و ازرشیابی و قیمت‌گذاری تا روش واگذاری اعم مشارکت و تشکیل صندوق املاک و مستغلات را به اطلاع عموم برسانند.

این مصوبه موقت و محدود برای دو سال است و اعضای هیات عالی هم خود را ملزم به رفع ایردات احتمالی آن می‌دانند. دولت هم تحول مولدسازی دارایی‌ها را نیازمند همکاری سه قوه دانسته و از ضرورت یک هم افزایی ملی و عزم جدی حاکمیت سخن گفته و رسانه‌ها و مردم و افکار عمومی را ضامن اصلی اجرای درست و شفاف این مصوبه اعلام و سامانه این نظارت را هم معرفی کرده است. با این همه نگرانی‌ها و وحشت‌های توییتری! از آغاز اجرای این مصوبه از سوی برخی چهره‌های سیاسی و منتقد دولت درحالی ابراز می‌شود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ «پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد و این مهم به عنوان یک پروژه ملی در دولت‌های مختلف مورد توجه بوده و مصوبه ابتدایی آن هم سال ۹۹ یعنی در زمان دولت دوازدهم تصویب شده است.

منقدان درحالی از نبود «هیچ بحث و گفتگوی عمومی» در این زمینه سخن می‌گویند که مولدسازی دارایی‌های دولت مدت‌هاست در دستور کار کنگره‌ها، نشست‌ها، سمینار‌ها و مکاتبات سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی مختلف قرار داشته و کارشناسان، تحلیلگران و نظریه‌پردازان موافق و مخالف از تریبون‌های مختلف درباره آن سخن گفته و خواهند گفت.