نماینده مجلس: ترمیم بخش اقتصادی کابینه دولت از نانِ شب هم واجب‌تر است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ خلاف قانون برنامه ششم توسعه است چرا که تاکید قانون بر تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم است.

کد خبر: ۱۴۸۰۰۷

تاریخ : ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس؛ پیرو جوابیه سازمان برنامه و بودجه منتشر شده در خبرگزاری ایسنا در پاسخ به مصاحبه خود در خصوص عدم تناسب هزینه‌ها با درآمد‌ها در لایجه بودجه ۱۴۰۲ با هدف تنویر افکار عمومی، ثبت در تاریخ و نیز شفاف شدن وضعیت لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: اینجانب روز دوشنبه، سوم بهمن ماه در گفت و گویی با آن خبرگزاری محترم نسبت به کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده هشدار دادم و به طور مفصل دلایل این کسری بودجه را تشریح کرده و گفتم شرعا و قانونا نمیتوانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که نرخ رسمی تورم در آن ۴۰ درصد است. ضمن اینکه تجارب سال‌های قبل نشان میدهد میتواند تا ۶۰ درصد و‌ای بسا بیشترهم برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: جهت اطلاع درآن گفتگو عرض کردم؛ پیش بینی ۸۲۴ هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی، درآمد بیش از ۶۰۰ هزارمیلیارد تومانی نفتی، ۱۸۵ هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه، ۱۰۷ هزارمیلیارد تومان واگذاری اموال دولتی چهار منبع اصلی درآمد دولت درسال آینده است.

وی  با تاکید براینکه ناگفته پیداست دو برابر شدن درآمد مالیاتی نشدنی بوده و درآمد نفتی بخاطر فشار تحریم و تحرکات آمریکایی‌ها که اروپا هم به آن اضافه شده است، خلاف عقل و تدبیر است عنوان کرد: فروش اوراق قرضه در سال جاری هم محقق نشده است تا جایی که دولت به زور اوراق قرضه را به بانک‌ها فروخته و عامل خالی شدن بانک‌ها از نقدینگی و در نتیجه کاهش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید، صنعت، تعطیلی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری و تشدید رکود شده است. واگذاری اموال دولتی هم چهار برابر سال جاری در نظر گرفته شده است که باز هم نشدنی است؛ لذا بنظرم سال آینده با ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سازمان محترم برنامه و بودجه روز چهارشنبه، پنجم بهمن ماه در پاسخ به اظهارات اینجانب اعلام کرد که طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و عدم استقراض در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. بر اساس این جوابیه در سال جاری هم تمام منابع درآمدی دولت محقق شده است حال سؤال این است اگر دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده است، پس علت تورم عمومی ۵۰ درصدی چیست که البته این تورم در سبد مواد غذایی تا ۷۰ درصد رسیده است؟ همه می‌دانیم که ریشه تورم به استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی و افزایش بی محابای نقدینگی بر می‌گردد. البته که استقراض و تولید نقدینگی هم ریشه در کسری بودجه دولت‌ها دارد.

نماینده مردم فلاورجان  در مجلس ادامه داد: در بخشی دیگر از جوابیه سازمان برنامه آمده است که اگر مجلس سقف درآمدی لایحه را اضافه نکند، با کسری بودجه مواجه نخواهیم شد. این استدلال از اساس غلط است و سازمان برنامه بدنبال بهانه جویی برای توجیه تورم و کسری بودجه است. اولا به زبان ساده توضیح دادم که لایحه بودجه با چه کسری هنگفتی مواجه است. دوم اینکه سازمان برنامه عادت کرده گناه را گردن دیگران از جمله مجلس بیندازد و سوم اینکه وقتی نقض صریح قانون در تدوین لایحه رخ داده است، مجلس چه کند؟

وی خاطرنشان کرد: مثلا بر اساس بند "پ" ماده ۲۸ «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» که عنوان می‌دارد" دولت در حدود اعتبارات هزین‌های سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله متناسب با تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد اعلام شد که با ضریب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد. حال در نظر است این رویه برای سال ۱۴۰۲ هم ادامه پیدا کند و افزایش حقوق صرفا در حدود ۲۰ درصد باشد در حالیکه نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد رسیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح سوالی مبنی بر اینکه چه نسبیتی میان قانون مصوب و این پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: آیا نمی‌دانیم جا ماندگی حقوق کارکنان موجب سقوط بخش بزرگی از کارکنان به زیر خط فقر است که خود تبعات منفی فراوانی را برای کشور دارد؟ رواج ارتشا و فساد اداری، ناامنی محیطی و بی انگیزگی کارمندان درانجام وظیفه کمترین تبعات فاصله فاحش تورم با میزان افزایش حقوق است بخصوص که این روند چند سال ادامه پیدا کرده است. در نتیجه چنین بی توجهی طی چند سال اخیر دریافتی متوسط و سالیانه یک کارمند ایرانی از حدود ۱۰ هزار دلار به زیر ۳ هزار دلار سقوط کرده است و در واقع کارکنان و بازنشستگان دولتی ۷۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده و بر اساس لایحه بودجه بناست سال آینده بخشی دیگر از این قدرت خرید گرفته شود. بعد مسئولان محترم سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کنند اگر مجلس در لایحه تغییری اعمال کند، یقینا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد!

وی در ادامه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفـت: مگر قانون مبنای اتخاذ تصمیم نیست؟ پس چرا قانون افزایش حقوق متناسب با تورم کاملا کنار گذاشته شده و روندی در پیش گرفته اید که خروجی تصمیمات شما زمینه ساز بروز ناآرامی واعتراضات کارمندی است؟ آیا عمدی در کار است یا نا آگاه و کم اطلاعید؟ امید که عمدی نباشد و بی اطلاع نسبت به قوانین باشید چرا که میتوان افراد بی اطلاع را از مصدر تصمیم گیری‌ها کنار گذاشت و در عوض کارشناسان و افراد با سواد را مسئول بودجه نویسی کرد تا یک بودجه متناسب با درآمد‌های دولت و حاوی عدالت برای تمام بخش‌های کشور نوشته شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای همین است که طی چند ماه اخیر دوستانه و مشفقانه خطاب به جناب آقای دکتر رئیسی گفته و باز هم تاکید می‌کنم؛ ترمیم بخش اقتصادی کابینه، حذف مدیران ضعیف، به کارگیری نیرو‌های متخصص و کارشناس از نان شب هم برای اقتصاد کشور واجب‌تر است.