نسخه‌ کارآفرینان‌ مشهدی‌ برای‌ رونق‌ تولید | از بستر سازی تا برنامه ریزی به کمک بخش خصوصی

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به اینکه کار در معادن، فعالیتی برق بر و گازبر است، گفت: این درحالی است که در شرایط کنونی، برقی برای فعالیت صنایع معدنی موجود نیست. سرمایه گذاری‌های خوبی هم در این منطقه انجام شده است، اما استفاده از این سرمایه‌ها نیاز به بسترسازی دارد. در حال حاضر کسانی برنامه ریزی می‌کنند که عمدا تخصصی درمورد مسائل ندارند و بنابراین ضروری است که از نظر متخصصان استفاده شود.

کد خبر: ۱۴۸۱۶۰

تاریخ : ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۴

نوشته

کریم پور- موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ بیش از ۱۰ سال است که نام گذاری هر سال به موضوعات اقتصادی گره می‌خورد. آخرین نمونه آن نیز شعار سال ۱۴۰۱ است که به نام «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» نام گذاری شده است. براساس دیدگاه کارشناسان، انتخاب نام سال توسط رهبر معظم انقلاب، بیانگر نقشه راه پیشرفت کشور است، از این رو مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی باید با سیاست گذاری‎‌های مناسب، بستر‌های لازم برای تحقق آن را فراهم کنند، با این حال همواره یکی از گلایه‎‌های کارآفرینان، کم توجهی به نام گذاری‎‌های سال بوده است.

آن‌ها معتقدند مشکلات مختلف سبب می‌شود آن گونه که لازم است، در عمل نتوانیم شعار سال را محقق کنیم. باتوجه به اهمیت تحقق نام گذاری سال، شهرآرا در میزگردی با حضور فعالان اقتصادی خراسان رضوی، راهکار‌های تحقق «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» را بررسی کرده است.

تولید؛ عامل مقاومت در برابر تحریم‎‌ها

غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، با بیان اینکه نام گذاری‌های اقتصادی سال‌ها از اواخر دهه ۸۰ آغاز شد، اظهار کرد: بیشتر این شعار‌ها به اصلی‌ترین مسئله کشور یعنی تولید اشاره می‌کند. درحقیقت اگر قرار باشد در برابر تحریم روی پای خود بایستیم، لازم است به همین تولید تکیه کنیم، اما اینکه در عمل تا چه حد توانسته ایم موفق باشیم، جای بررسی بیشتری دارد. نکته جالب اینجاست که از همان سال‌هایی که این شعار‌ها مطرح شد، تولیدکنندگان کم کم با مشکلاتی نظیر قطعی برق و گاز مواجه شدند. درحال حاضر شرایط به گونه‌ای است که یک تولیدکننده، سه ماه برق و سه ماه گاز ندارد. این شرایط نشان می‌دهد که در ۱۰ سال گذشته، توسعه زیرساخت‌ها در حوزه تولید در حد انتظار نبوده است.

وی اضافه کرد: باید توجه کرد که نخستین نیاز هر فعالیت تولیدی، برق است. پس از آن نیز گاز قرار دارد. این روز‌ها به تولیدکننده می‌گویند خود باید برق و گاز خویش را تأمین کند، از همین رو برخی تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی، دنبال خرید ژنراتور هستند. برای توسعه تولید در ۱۰ سال اخیر چه تعداد نیروگاه برق به کشور اضافه کرده ایم؟ کارخانه من ۱۰ روز بود که گاز نداشت و باید با ۵۰ درصد ظرفیت از برق استفاده می‌کردیم، بنابراین به نظر می‌رسد هیچ کدام از دولت‌های گذشته، برنامه‌ای برای آینده نداشته اند. اگر هرسال منتظر شعار‌ها باشیم، اما در پس آن اجرایی در کار نباشد، به جایی نخواهیم رسید. نوع انتخاب شعار‌ها نشان می‌دهد که درد کشور به درستی تشخیص داده شده است، ولی در عمل برنامه‌ای برای درمان آن وجود ندارد و هرسال تولید ضعیف‌تر شده است.

پیش نیاز‌های تولید

نازپرور تصریح کرد: البته باید توجه کرد که مشکلات کشور فقط به کمبود انرژی و برق خلاصه نمی‌شود. نقل وانتقال پول و مسائل ارزی از دیگر مسائلی است که تولید با آن دست به گریبان است. امروز بانک‌ها صادرکنندگان و تولیدکننده‌ها را بدون ضمانت برای حفظ پولشان به صرافی‌ها معرفی می‌کنند. پس از صادرات نیز تولیدکننده باید ارز خود را به بانک بفروشد. تولیدکننده همه این مصائب را به جان می‌خرد، ولی نمی‌توان پیش نیاز‌های اولیه تولید را نادیده گرفت. با ادامه این وضعیت، تولید تعطیل خواهد شد. چگونه می‌شود که شعار سال تولید باشد، ولی در اجرا تولید متوقف شود؟ همه این مشکلات پابرجاست و درکنار آن، تولیدکننده باید حقوق، سنوات و عیدی کارگران خویش را نیز پرداخت کند.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی با اشاره به اینکه کار در معادن، فعالیتی برق بر و گازبر است، گفت: این درحالی است که در شرایط کنونی، برقی برای فعالیت صنایع معدنی موجود نیست. درحال حاضر خراسان قطب کشور در برخورداری از مواد معدنی به شمار می‌رود و خواف را می‌توان عسلویه مواد معدنی توصیف کرد. سرمایه گذاری‌های خوبی هم در این منطقه انجام شده است، اما استفاده از این سرمایه‌ها نیاز به بسترسازی دارد. همچنین لازم است در برنامه ریزی‌های کشور از دیدگاه‌های بخش خصوصی نیز کمک گرفت. درحال حاضر کسانی برنامه ریزی می‌کنند که عمدا تخصصی درمورد مسائل ندارند و بنابراین ضروری است که از نظر متخصصان استفاده شود.

نازپرور ادامه داد: اصلی‌ترین مشکل کشور در همین برنامه ریزی و هزینه کردن است. هر روز زیرساخت‌های کشور ما درحال تحلیل رفتن است. لازم است برای برنامه ریزی‌ها یک ضمانت اجرایی تعیین کرد و از درآمد‌های کشور برای توسعه زیرساخت‌ها بهره برد. با ادامه این وضعیت، ما محکوم به محو شدن خواهیم بود. برای تحقق شعار‌های سال نیز باید کمیته ویژه‌ای راه اندازی کرد تا بر فرایند رونق تولید کشور نظارت کند. با ادامه این شرایط، وضعیت تولید در سال آینده بهتر از امسال نخواهد بود.

هزینه‌های تحمیلی به بخش تولید

احد خوشرو، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز درباره راهکار‌های حمایت از تولید بیان کرد: مشکل اصلی، پایبندی به نام گذاری‎‌های سال است، وگرنه کشور ما به لحاظ تعدد قوانین و مقررات به خصوص در حوزه کسب وکار چیزی کم ندارد، اما سؤال اصلی این است که چه میزان از این قوانین اجرا می‌شود؟

وی افزود: به عنوان نمونه ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب وکار درباره مصرف سوخت واحد‌های تولیدی، تأکید می‌کند که اگر دولت‌ها با کمبود سوخت و انرژی مواجه شدند، صنایع نباید اولویت نخستشان، قطع جریان انرژی باشد. اگر هم قرار بر قطع جریان انرژی صنایع شد، این موضوع نیازمند مجوز شورای تأمین هر استان، آن هم تنها به مدت سه روز خواهد بود که البته، قابلیت تمدید نیز خواهد داشت. این قانون تا چه حد عملیاتی شد؟ نمونه دیگر، ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید است که تصریح می‌کند: تصویب هر بخشنامه‌ای که بخش خصوصی از آن متأثر می‌شود، نیاز دارد ابتدا نظر بخش خصوصی درمورد آن پرسیده شود. امروز آیا به سراغ بخش خصوصی می‌رویم و نظر آن را دریافت می‌کنیم؟

خوشرو یادآوری کرد: در کجای دنیا شعار‌های اقتصادی و نقشه‌های جهش و رونق تولید، تدوین می‌شود، ولی نخستین جایی که جریان انرژی آن را قطع می‌کنند، صنایع است؟ ما گاه روزی سه مرتبه با پیامک، به برخورد بابت استفاده غیرمجاز از انرژی تهدید می‌شویم. ادارات برق، روزی سه مرتبه پیامک ارسال می‌کنند که بیش از ۵۰ درصد انرژی مصرف نکنید.

از طرف دیگر برای افزایش مواد اولیه وارداتی باید هزاران دلیل برای سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیاوریم تا بتوانیم به افزایش تولید برسیم. در کشور‌های دیگر بابت افزایش تولید از فعالان اقتصادی تقدیر می‌شود. در چنین شرایطی و درکنار همه این ها، تولیدکننده باید بابت قطع جریان انرژی مجموعه اش هم دغدغه داشته باشد. باید توجه کرد که قطع جریان انرژی واحد‌های تولیدی، خسارت‌های محاسبه نشدنی نیز دارد و این موضوع می‌تواند به برند و تعهدات یک واحد تولیدی آسیب بزند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر لزوم تعریف ضمانت اجرا برای قوانین حمایت از تولید بیان کرد: براساس آمار بانک جهانی، شاخص سهولت کسب وکار کشور ما در دنیا بین ۱۹۰ کشور عدد ۱۲۷ است. بر این اساس، رتبه ما در جهان رتبه خوبی نیست؛ البته اقداماتی برای رفع این مسئله انجام شده است؛ به عنوان نمونه از سال ۹۴ هیئت مقررات زدایی در کشور راه اندازی شد و از ۲ هزارو ۱۱۱ مجوزی که تعریف شده بود، ۵۰۰ مجوز کم شد، ولی این هیئت بازهم در عمل موفق نبوده است. به عقیده من اگر از شعارزدگی فاصله بگیریم و سراغ عمل گرایی برویم، از شرایط کنونی فاصله خواهیم گرفت.
خوشرو بیان کرد: همچنین باید توجه کرد که دود هزینه‌های تحمیلی به بخش تولید، نهایتا به چشم جامعه خواهد رفت. امروز ما به عنوان تولیدکننده نمی‌توانیم به تعهدات خویش پایبند باشیم؛ چون نمی‌دانیم امروز برق یا گازمان قطع می‌شود و آیا ارز به ما اختصاص پیدا می‌کند یا خیر؟

حمایت عملی از دانش بنیان‌ها

رضا نوفرستی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و رئیس انجمن خدمات فنی مهندسی خراسان رضوی، نیز با اشاره به اینکه در کشور ما دستگاه‌های اجرایی معمولا پایبندی زیادی به تحقق شعار‌های سال ندارند، اظهار کرد: زمانی که برخی دستگاه‌ها قانون را اجرا نمی‌کنند، بابت اجرای شعار‌ها از آن‌ها توقعی نمی‌رود. شعار‌های سال درنهایت در سربرگ سالنامه‌ها باقی می‌ماند؛ البته امسال، چون شعار انتخابی به مقوله مشخص تری می‌پرداخت و روی شرکت‌های دانش بنیان تمرکز داشت، بهتر به آن عمل و امکانات خوبی برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شد، ولی سایر شعار‌های سال به مباحث کلی می‌پرداخت. برای مباحث کلی نیز نمی‌توان پارامتر سنجش دقیقی تعیین کرد.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی کشور این است که زیرساخت‌های آن تناسبی با نیاز‌های تولید ندارد، ادامه داد: درحال حاضر آب، برق و گاز کافی دراختیار تولیدکنندگان نیست، حال چطور توقع می‌رود در این صنعت، بتوان هم مسائل دانش بنیان را محقق کرد و هم دنبال ایجاد ارزش افزوده‌ای فراتر از توان صنعت بود؟ تا زمانی که برای توسعه زیرساخت‌ها اهمیت خاصی قائل نشویم، به نتیجه نخواهیم رسید. اگر انرژی از صنعت گرفته شود، فعالیت تولیدی توفیقی نخواهد داشت.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: باید توجه کرد که پایه اصلی خدمات فنی مهندسی، فناوری است. با شرایط کنونی اینترنت کشور چطور می‌خواهیم به علم روز دست پیدا کنیم؟ بعید می‌دانم در چنین شرایطی، خدمات فنی مهندسی ما حرفی برای گفتن داشته باشد. امروز سیل مهاجرت فعالان آی تی کشور ما به دیگر ممالک، بابت همین موضوع است. اگر امکانات و اینترنت بهتری دراختیار آنان بود، در کشور می‌ماندند و همین جا مشغول به کار می‌شدند.

نوفرستی تصریح کرد: امروز در معیشت اولیه مردم، گرفتار هستیم. شاید نگاه دولت نیز همین باشد؛ یعنی اولویت دولت، تأمین خانوارهاست. اگر قرار باشد همین وضعیت ادامه پیدا کند، کدام واحد تولیدی می‌تواند حق وحقوق خود را بپردازد تا نهایتا خانوار‌ها بتوانند چراغ خانه خود را روشن نگه دارند؟‌ای کاش تمهیداتی می‌بود تا در این شرایط کارخانه‌ها کمتر تعطیل شوند.

وی گفت: گویی برنامه‌های راهبردی کنار گذاشته شده است و دچار روزمرگی شده ایم. درحال حاضر ۷۵ هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می‌کنند و ۸۰ هزار جواز تأسیس هم صادر شده است. براساس پیش بینی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر قرار باشد تنها ۲۰ درصد از این جواز‌ها وارد عرصه فعالیت شود، با شرایط کنونی زیرساخت ها، سال آینده سال سخت تری برای تولید خواهد بود. عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تأکید کرد: در دنیای امروز برنامه‌های بیست وپنج ساله برای توسعه کشور‌ها تدوین می‌شود، ولی برنامه‌های عملیاتی ما نهایتا ماهانه و یک ساله است. از همین رو پیشنهاد می‌شود شعار‌های سال را فقط به چشم برنامه یک ساله نگاه نکنیم وبه عنوان برنامه بلندمدت کشور به آن نگریسته شود.

وی بیان کرد: درحال حاضر به نظر می‌رسد یک گسست فهم بین بخش خصوصی و دولتمردان ایجاد شده است که این موضوع یا ناشی از این است که دولتمردان مسائل را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند. به عنوان نمونه برای سال آینده مالیات اشخاص حقوقی تا ۱۲۲ درصد افزایش یافته است. مسئولان که می‌دانند شرایط امسال چطور بود، با چه منطقی این افزایش‌ها را درنظر می‌گیرند؟

تسهیلات بانکی

جواد نیشابوری، دبیر انجمن مواد شوینده خراسان رضوی، هم پرداخت نشدن تسهیلات بانکی درکنار قطع جریان انرژی را، از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید کشور بیان کرد و گفت: امسال شرایطی ایجاد شد که حتی شرکت‌های برند و آن‌هایی که سرمایه درگردش بالایی در بانک‌ها داشتند، هم نمی‌توانستند وام دریافت کنند. درواقع صدور و ارائه تسهیلات به نوعی قفل شده است.

وی اضافه کرد: ابتدای سال، قیمت برخی کالا‌ها به صورت دستوری افزایش یافت، اما نرخ مواد اولیه رها شد. به نظر می‌رسد این سیاست حمایت از بازرگانی است نه تولید. درحقیقت دولت در سال ۱۴۰۱ حمایت صددرصدی از بازرگانی کشور کرده است. از طرف دیگر صادرکننده و تولیدکننده باید دلار حاصل از صادرات خویش را با قیمتی مشخص به دولت بفروشند، ولی بابت خرید مواد اولیه باید سراغ بازار آزاد بروند. در بورس کالا نیز قیمت گذاری مواد اولیه بر مبنای ارز آزاد است. به کار بردن چنین سیاست هایی، برخلاف دستور‌های رهبر معظم انقلاب و شعار‌های سال است.

نیشابوری با اشاره به شعار امسال و تأکید آن بر توسعه مجموعه‌های دانش بنیان گفت: امسال تسهیلات به سمت این شرکت‌ها سوق پیدا کرد، با این حال برخی شرکت‌های غیرتخصصی، دنبال این هدف بودند که خود را به عنوان دانش بنیان ثبت کنند تا بتوانند از تسهیلات یادشده استفاده کنند. علت بروز چنین اتفاقاتی نیز این است که نظارتی بر فرایند‌ها نیست. درحقیقت در کشور ما براساس نام گذاری‌های هر سال، سیاست‌هایی چیده می‌شود که منافع آن برای رانت‌ها به بهره برداری می‌رسد. به معنای دقیق‌تر هدف سیستم درست است و اجرای آن سبب پیشرفت ایران می‌شود، ولی برخی زیرمجموعه‌ها در میدان اجرا به شعار سال بی توجهی می‌کنند.

نیشابوری با تأکید بر اینکه انتخاب شعار‌های سال هوشمندانه است، بیان کرد:، ولی مجریان یا برنامه‌ای برای اجرای این شعار‌ها ننوشته اند یا در عمل به خوبی نتوانسته اند راهکار‌های تحقق شعار سال را برنامه ریزی کنند. نیشابوری افزود: ایجاد ثبات در حوزه اقتصاد کلان کشور، اولین راهکار برای تحقق شعار سال است. وقتی اقتصاد کلان به ثبات برسد، با کاهش تورم و هزینه‎‌های سربار و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، بستر‌های رشد تولید و اشتغال زایی را فراهم می‌کند.

دبیر انجمن مواد شوینده خراسان رضوی با گلایه از نوسانات قیمت ارز و آسیب‌های آن برای تولیدکننده نیز گفت: ابتدای سال ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی ایران مطالعاتی انجام داد و پیش بینی کرد قیمت دلار تا انتهای سال به ۵۰ هزار تومان می‌رسد. به عقیده من وقتی این پیش بینی رخ داد، دولت باید همان ابتدای سال، دلار را به ۵۰ هزار تومان می‌رساند. اینکه یک مرحله فشار به جامعه وارد شود، بهتر از این است که بازی دلار در کشور راه بیفتد. وقتی تولیدکننده قیمت دلار را بداند و مطلع باشد که تا انتهای سال ارز چه نرخی خواهد داشت، بر همان اساس برنامه ریزی می‌کند.

حمایت از تولید در بخش درمان

مریم جاهد، مدیر شرکت تخصصی تجهیزات پزشکی در مشهد، با اشاره به مشکلات فعالیت در عرصه تولید تجهیزات پزشکی با بیان اینکه حمایت از تولید در بخش درمان به دلیل اینکه یک بخش حیاتی است، با انتظارات بیشتری همراه است، اظهار کرد: فعالیت شرکت ما سبب شده است تجهیزاتی که از خارج وارد می‌شد، در داخل کشور تولید شود و اتکا به واردات کاهش بیابد.

وی درباره دغدغه‎‌های تولید بیان کرد: گاهی اوقات برخی پروتز‌های کاشتنی باید تا انتهای عمر در بدن بیماران باقی بماند. از همین رو تولید چنین محصولاتی نیازمند بیشترین دقت است. باید توجه کرد که بسیاری از استاندارد‌های این محصولات در کشور ما وجود ندارد و برخی استاندارد‌های جداگانه اداره کل تجهیزات پزشکی نیز محدودیت‌های ما را بیشتر می‌کند. درواقع تأیید هرکدام از این تجهیزات به دو ماه زمان نیاز دارد که همین موضوع موجب خواب سرمایه می‌شود. علاوه بر این چنین مسئله‌ای به از دست رفتن زمان، آن هم در صنعتی که بسیار به روز است، خواهد انجامید. درحقیقت ممکن است در مدتی کوتاه برخی مقالات پزشکی، استفاده از یک تجهیز را نهی کنند.

وی اضافه کرد: همچنین برخی استاندارد‌ها و گرید‌ها و گمرکات تجهیزات پزشکی صرفا در تهران مستقر است؛ به همین دلیل ما ناچار به راه اندازی یک دفتر در آن شهر شدیم. از همین بابت است که در مشهد، تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی زیاد فعالیت نمی‌کنند.

جاهد با طرح این پیشنهاد که بهتر است تجهیزات پزشکی تولید داخل تحت پوشش بیمه قرار گیرد، بیان کرد: شاید اگر کالای تولید داخل در فهرست پرداختی بیمه‌ها قرار گیرد، پزشکی که می‌خواهد از آن‌ها استفاده کند، برای کاهش هزینه‌های بیمار به استفاده از کالای داخلی ترغیب شود. لازم است این اعتمادسازی و تکیه بر محصولات داخلی از یک جایی آغاز شود. این موضوع به تولیدکننده نیز کمک خواهد کرد.

این فعال اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های برخی قوانین برای فعالیت شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی در شهر‌ها بیان کرد: درحال حاضر شرکت‎‌های تجهیزات پزشکی برای فعالیت باید در خارج شهر‌ها مستقر شوند، این درحالی است که می‌توان آن‌ها را در داخل شهر‌ها مستقر کرد. درواقع ماهیت این شرکت‌ها به گونه‌ای است که برای محیط زیست شهری آلودگی ندارند، از این رو تقاضا می‌کنیم بستر‌های لازم برای فعالیت آن‌ها در سطح شهر فراهم شود.
وی بیان کرد: حمایت از شرکت‎‌های دانش بنیان تجهیزات پزشکی ضمن اینکه سبب کاهش هزینه‎‌های درمان شهروندان می‌شود، این امکان را فراهم می‌کند که نه تنها به خارج کشور متکی نباشیم، بلکه بتوانیم به سایر کشور‌ها نیز محصول صادر کنیم.