ستایشی: تکذیب بازداشت وزیر دولت روحانی در پرونده اکبری| بابک زنجانی همچنان در زندان است+ فیلم

سخنگوی قوه قضائیه درباره برخی مبنی بر بازداشت یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده و هیچ پرونده‌ای در این زمینه تشکیل نشده است و این موضوع را تکذیب می‌کنیم.

کد خبر: ۱۴۸۱۸۵

تاریخ : ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه شنبه (۱۱ بهمن) در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های مختلف حضور یافت و به سئوالات آن‌ها پاسخ داد.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست با تبریک فرا رسیدن دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ۱۲ تا ۲۲ بهمن هر سال را فصل تعیین کننده حرکت عدالت خواهانه و ظلم ستیزانه ملت ایران می‌دانیم و می‌نامیم که پشت سر امام خود برای رفع ظلم و بی عدالتی برخواستند و ۴۴ سال است که براین اراده خود ایستاده‌اند. ملت ایران در سال ۵۷ همه یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه‌انگیزانه برخلاف خواست و اراده عمومی باشد را بر نمی‌تابد. دشمنان ۴۴ سال است در خواب و خیال خود وعده داده‌اند تا انقلاب اسلامی برای پیروزی خود جشن نگیرد و برای این هدف میلیارد‌ها دلار خرج کرده اند، ولی ملت ایران با طراحی‌های دشمن همراهی نکرده است‌ و ملت ایران ۴۴ سال ایستاده است و از جان هزینه داده است.

ستایشی بیان کرد: آزادی‌خواهی، استقلال طلبی، حرکت همه اجزای حاکمیت بر پایه رای و خواست مردم همچنین تمسک به اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام از جمله ارکان بی‌بدیل انقلاب اسلامی بوده و ملت ایران همچنان به دنبال تحقق آن‌ها است. تمامی ملت ایران در انقلاب اسلامی سال ۵۷ یکصدا، یکدست و یکپارچه بودند و امروز نیز هرگونه حرکت تفرقه افکنانه بر خلاف خواست و اراده را برنمی تابد البته ۴۴ سال است که این خواست عمومی ملت ایران در مورد کینه و غضب دشمنان واقع شده، دشمنان ۴۴ سال است که هر ساله در خواب و خیال خود وعده داده تا انقلاب اسلامی سالروز پیروزی خود را جشن نگیرد و برای این هدف ناپاک میلیارد‌ها دلار هزینه کرده و تمرکز خود را بر تحقق این امر قرار داده، اما ملت ایران با طراحی‌های دشمن همراهی نکرده و این رمز موفقیت، بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضاییه این اطمینان را می‌دهد که در دوره تحول اهتمام ویژه‌ای به خرج دهد تا تحقق عدالت را برای همه پیگیری کند. قوه قضاییه درصدد است با تمام توان و با اقدامات خود کام ملت عزیز و بزرگوار ایران را شاد کند و بیش از پیش موجب افزایش وحدت شود و اعتماد عمومی را فراهم کند. اطلاع رسانی را درباره اجرای فرامین مقام معظم رهبری انجام داده ایم، فرمایشاتی که ایشان در دیدار روز ۷ تیر خود با مسئولان قضایی داشتند. این فرامین در قالب راهبرد‌های ۸ گانه و قرارگاهی در قالب قرارگاه اجرای رهنمود‌های رهبری تشکیل شده و جلسات متعددی تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه برگزار شده است.

ستایشی گفت: اولا قوه قضاییه خواسته‌ها و رهنمود‌های رهبری از خود را مغتنم دانسته و آن را فرصتی برای ارائه خدمات بهتر به مردم می‌داند و این قرارگاه زمانبندی کوتاهی را برای اجرای عملیاتی شدن در نظر گرفته است و تیرماه سال ۱۴۰۲ را با توجه به همین ظرفیت موجود و نه افزودن ساختار‌های جدید و منابع انسانی برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری دنبال خواهد کرد.

{$sepehr_media_670327_400_300}

در ادامه نشست خبری ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه یکی از وزرای دولت قبل درباره پرونده علیرضا اکبری جاسوس انگلیسی دستگیر شده صحت دارد؟، گفت: فعلا تا این لحظه هیچ وزیری در پرونده مورد بحث دستگیر نشده است و هیچ پرونده ای در این زمینه تشکیل نشده و این موضوع را تکذیب می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار اخباری درباره آزار و اذیت ۱۵ نوجوان در باشگاه فوتبالی در مشهد، آیا شکایتی از سوی قانونگذار ثبت شده است؟ چه اقداماتی در این باره از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته است؟ گفت: این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد و به شعبه بازپرسی هم ارجاع شده است؛ پرونده در مرحله تحقیقات است.

{$sepehr_media_670499_400_300}

وی با اشاره به اینکه اخباری درخصوص ادعای تعرض مطرح شد، افزود: ۶ نفر و ۵ خانواده مراجعه کردند و دلایلی مبنی بر تغییرات رفتار فرزندانشان ناشی از عملکرد مدیر مدرسه و باشگاه فوتبال مورد بحث مطرح کردند، بلافاصله پرونده قضایی جهت بررسی پیرامون موضوع مطروحه و بررسی صحت و سقم مطالبی که مطرح کردند، تشکیل شده است.

ستایشی یادآور شد: پرونده متشکله به شعبه ۲۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شده و ابعاد و زوایای موضوع با بررسی دقیق از ناحیه بازپرس پرونده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. تحقیقات براساس ماده ۷۶ آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است.

وی اضافه کرد: براساس اسناد و مدارکی که به‌وجود آمده اختلافی بین مسئولان این مجموعه بوده و تعدادی از والدین براساس آن شرایطی که بوده و هدایتی که شدند، آمدند این بحث را علیه مربی آن تیم مطرح کردند و ۶ امضا داشته است و این مکاتبه هم تقدیم رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد شده است.

ستایشی با بیان اینکه والدین گلایه کردند که رفتار بچه‌هایشان تغییر کرده و به درس خواندن تمایلی ندارند و در جلسات فرهنگی و انقلابی شرکت نمی کنند، گفت: به‌هیچ وجه در این نکات مطروحه، نسبت به تجاوز و تعرض جنسی هیچگونه اشاره ای نشده است. هیچ یک از والدین مدعی تجاوز به فرزندان‌شان نشده‌اند و این بسیار روشن و مشخص است. در حال بررسی انگیزه و علت درج چنین خبری هستم تا مشخص شود چنانچه مستند و شکایتی درباره این قضیه نبوده، چطور این موضوع را در فضای مجازی مطرح کرده و با آبروی افراد بازی کرده اند.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: انگیزه های مختلفی برای همکاران قضایی مطرح است که در مرحله تحقیق قرار دارد و عندالاقتضا اطلاع رسانی می شود. مربی تیم هم شکایت خصوصی را با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و افترا علیه دو نفر از خبرنگاران مطرح کرده و تقاضای پیگیری داشته است. هر کسی حق دارد مستدل و مستند شکایت خود را مطرح کند و دادگستری جمهوری اسلامی هم پناهگاه مردمی است که دنبال تظلم خواهی هستند و ما به موجب نص قانون اساسی و موازین شرعی و مقررات موضوعه وظیفه داریم با دقت و سرعت و توجه ویژه به شکایات و دعاوی که مطرح می شود، رسیدگی کنیم.

{$sepehr_media_670337_400_300}

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: از محل انبار داخل و خارج این فرد حدود ۵۰۰ میلیون یورو به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد. در حال حاضر با رعایت موازین قانونی، متهم در اختیار ضابط و در زندان است. از سایر اموالی که متهم در خارج از کشور دارد، انتقال این اموال به داخل کشور توسط وزارت نفت در دست اقدام است، حقوق مردم و دولت باید تعدیل و به بیت المال بازگردد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا متهم در ازای انجام همکاری با در پرونده خود، امکان تخفیف برای اعمال مجازاتش وجود دارد یا خیر؟ گفت: صلاحیت و اعطای تخفیف در مجازات این متهم با قاضی صادر کننده رای است.

ستایشی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، گفت: از جمله وظایف مهمی که دستگاه قضایی دارد که مقام معظم رهبری و مردم همواره از ما مطالبه می‌کنند، پیگیری و مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی است. در مجتمع ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی به اتهاماتی از قبیل اختلاس، ارتشاء، اعمال نفوذ بر خلاف حق، مداخله و تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت، اخذ وجوه غیرقانونی، تحصیل منفعت در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری از دولت، بانک‎‌ها و نهاد‌های عمومی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، اخلال در نظام اقتصادی، جرایم موضوع بورس، پولشویی‌های کلان در قالب بیش از یک میلیارد تومان رسیدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این مدت که به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، تا به امروز تعقیب و محاکمه بیش از ۳۰۰ نفر از مدیران متخلف را انجام دادیم، بیش از ۲۹۶ محکوم قطعی در زندان‌ها با حبس‌های طویل‌المدت بعضا تا ۲۰ سال به همراه مجازات‌های تکمیلی از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه است.

وی با اشاره به حمایت قاطع در بحث مبارزه با پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرار‌های مالیاتی، گفت: فرار مالیاتی نظام اقتصادی را دچار مشکل حدی می‌کند، از این رو با این موضوع در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی برخورد شده است. از زمان تشکیل مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، به بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده جرایم اقتصادی علی‌رغم عدم اضافه نیرو و امکانات به این مجتمع، رسیدگی شده که بیش از ۲ هزار از این پرونده‎‌ها با حکم قطعی مختومه و تعیین تکلیف شده است. ۱۰۰ فقره پرونده بسیار مهم با ارزش مالی بالای چند هزار میلیارد تومانی در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل و رسیدگی ۲۱ پرونده کلان و بسیار مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان، اظهار کرد: ۳۶ فقره پرونده کثیرالشاکی با ۶۸ هزار و ۴۵۰ مالباخته و مطالبات ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان که نتیجه عملکرد نامطلوب برخی از نهاد‌ها بود که تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: ۲۰ فقره کیفرخواست برای اخلالگران کلان اقتصادی صادر شده است، طرح کیفرخواست بیش از ۱۰۰ فقره پرونده اخلالگران در حال تکمیل است. حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی و موسسات مالی و اعتباری در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بدون حکم محکمه در مرحله تحقیقات است. مالکان شرکت‌‎های صوری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات داشتند که بدون محکمه و در مرحله تحقیق اعاده و تعیین و تکلیف شدند و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی در سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حق صندوق دولت واریز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی و غیرشفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضایی کشور سوئد صادر شد، ایشان و خانواده شان علیرغم اینکه تا مدت‌ها به متن ترجمه شده رای صادره دسترسی نداشتند و علیرغم اینکه موانع جدی خصوصا در تعیین وکیل بود، در دقیقه ۹۰ موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.

ستایشی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ دیماه بررسی لوایح اعتراضی آقای نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون ۷ جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعایت خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است. نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.

ستایشی یادآور شد: پرونده آقای نوری براساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشور‌ها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کار‌های مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک‌های تروریستی قرار دادند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند. همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال ۶۷ که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده‌اند. ایران امیدوار است دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.

وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرئه آقای نوری را صادر کند. امیدواریم سوئدی‌ها علیرغم تمام مشکلاتی که دارند بخصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آن‌ها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند. از آن‌ها می‌خواهیم هرچه زودتر محدودیت‌های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضاییه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می‌کند.

ستایشی در بخش دیگری از این نشست درباره برخی اخبار مبنی بر اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی اظهار داشت: آنچه در پرونده بدست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را  هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده‌دار پرونده است.

وی درباره اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی و اینکه  تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به  فولاد مبارکه دانستند، گفت: با معاون اول قوه قضاییه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که اطلاع رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضایی رسیدگی شود بررسی دقیق می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختلاس ۹۲ هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر؟ گفت:  باید بگویم  این اظهارت غیر دقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولا تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی‌تواند بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می‌کنند که باعث سلب ارامش روانی مردم می‌شود، زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می‌کند آن را اعلام کند. آنچه در پرونده بدست آمده عدد ۹۲ هزار میلیارد صحت ندارد و مبالغ کمتر است و نوع اتهامی مطرح شده را  هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه در پرونده بدست آمده این است که اختلاس نیست و  شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده دار پرونده است.

ستایشی در پاسخ سوالی مبنی بر تشریح میزان افزایش وقوع سرقت‌ها در کشور و بالاترین رقم سرقت در کشور و اینکه در کشور چه میزان پرونده در این رابطه تشکیل شده است، گفت: در کشور افزایش محدود سرقت در حوزه اماکن خصوصی، خودرو و محتویات خودرو داشتیم. همانطور که پلیس در صف اغتشاشات با مجرمان برخورد کرده است، در بحث برخورد با جرایم خشن نیز عهده دار مسئولیت بوده و وظایف خود را انجام داده است. معتقدیم کسانی که روان مردم را برهم می‌زنند، دستگاه قضایی با این افراد تعارفی ندارد، در ارتباط با اینگونه پرونده‌‎ها سخت گیرانه برخورد می‌کنیم و ارفاقات قانونی نیز برای مجرمان و سارقان حرفه‌ای و خشن اعمال نخواهد شد.