وزیر دادگستری در مشهد: آغاز نظارت بر بازار شب عید از ۱۴ اسفند| قیمت‌گذاری کالا در اولویت دوم حوزه تنظیم بازار است

وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه قیمت گذاری کالا را در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار است، گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات و واحد‌های سازمان‌های نظارتی دیگر از ۱۴ اسفندماه امسال در بازار حضور می‌یابند و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی می‌کنند.

کد خبر: ۱۵۰۷۴۸

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، امین‌حسین رحیمی در نشست کمیته تنظیم بازار و اقدام مشترک خراسان‌رضوی که در محل استانداری برگزار شد، با بیان اینکه رییس‌جمهور بر تامین و تنظیم بازار شب عید نوروز تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمان‌های متولی باید در این زمینه همه توان خود را به کار گیرند، اظهار داشت: خوشبختانه در خراسان‌رضوی وفاق و همدلی لازم بین مسئولان بخش تنظیم بازار وجود دارد که باید نتیجه این وفاق در خدمت رسانی مطلوب به مردم نشان داده شود، دغدغه رییس جمهور نیز معیشت مردم است و در این زمینه راهکار‌های مختلفی ارایه داده اند که یکی از آن‌ها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بوده که در قالب لایحه ۲ فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه تنظیم بازار را ادغام کرده و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار بوجود می‌آورد، با تاکید بر لزوم هماهنگی در حوزه نظارت و بازرسی‌ها از تولید تا توزیع و فروش گفت: ممکن است برخی استان‌ها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند، اما درست است که تولیدکنندگان در تعیین قیمت مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمت‌ها را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف‌هایی در این بخش دارند.

وزیر دادگستری اظهار داشت: نباید تولید قربانی بخش نظارت بر بازار شود، در این راستا سازمان تعزیرات نظارت خود را از تولید تا قیمت‌گذاری و توزیع انجام می‌دهد، جریمه برای تخلفات هم افزایش یافته، اما باید منصفانه و عادلانه و منطبق بر قانون و مهمتر از آن بازدارنده باشد. نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع‌کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده‌فروشی را باید برعهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف گذاشت.

رحیمی اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزود: اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.

وزیر دادگستری بر پیش‌بینی لازم مبنی بر تامین کالا در بازار تاکید و بیان کرد: نباید زمانی سراغ واردات کالا برویم که کمبود آن در بازار و متعاقب آن گرانی بوجود آمده باشد، در صورتی که استان‌ها بویژه استان‌های مرزی امکان تنظیم‌گری بازار را از لحاظ تامین کالا چه به لحاظ تولید داخل یا واردات داشته باشند، می‌توانند با هماهنگی مرکز نسبت به این موضوع با اولویت تامین و سپس توزیع مناسب کالا اقدام کنند.

رحیمی در خاتمه قیمت‌گذاری کالا را در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار دانست و گفت: برخی از کالا‌ها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر قیمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمت‌گذاری هستند، مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استانها، کنترل قیمت گذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعف‌هایی در این بخش وجود دارد. براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان باید قیمت تعیین شده خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و فقط می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام نمایند، این سامانه مرجع قیمت‌های صحیح کالا‌ها بوده و باید روند ثبت قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد.