معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: برای ایجاد عدالت مزدی نیازمند به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای ایجاد عدالت مزدی نیازمند به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم و قانون مکلف کرده تا واحد‌های بالای ۵۰ نفر طرح داشته باشند.

کد خبر: ۱۵۱۵۷۳

تاریخ : ۰۳ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی حسین رعیتی فرد، امروز در برنامه همایش و تحکیم وحدت رویه در حوزه روابط کار که در هتل مرآت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه روابط کار در یکسال گذشته تلاش شده تا با حضور در استان‌ها وحدت رویه ایجاد شود. حوزه روابط کار حاکمیتی است و اگر تنظیم‌گری به خوبی رخ ندهد، مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: از اقداماتی که در حوزه کار انجام می‌شود، رضایت نداریم. با توجه به ظرفیت ۲۰۰۰ نفری نیروی روابط کار در کشور، اما در دعوای کار سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده و در زمینه حوادث کار سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار حادثه رخ داده که ۱۰۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود. در حوزه تشکل‌ها نیز آسیب‌های مختلفی وجود دارد و نیاز به اصلاحات است. در حوزه آموزش هم قطعا باید تلاش بیشتری انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وجود ۸۰۰ بازرس کار در کشور گفت: این تعداد نمی‌توانند یک میلیون کارگاه در کشور را پوشش دهند و بنابرابن باید فرهنگ کار توسعه پیدا کند تا اصول ایمنی رعایت شود. در حوزه اموزش برخی مسائل به خوبی رعایت نشده است.

رعیتی فرد با اشاره به حوزه روابط کار گفت: تلاش می‌شود، تمرکز زدایی در این خصوص صورت گیرد و اختیارات استانی افزایش یابد. آزمون کمیته طبقه بندی مشاغل انجام شده است و تلاش می‌شود در آینده آزمون مشاوران طرح طبقه بندی انجام شود. در حوزه طبقه بندی مشاغل اراده ما بر این است که استان‌ها طرح‌ها رو تایید کنند و استان‌ها باید به این سطح توانمندی برسند. برای ایجاد عدالت مزدی نیازمند به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستیم و قانون مکلف کرده تا واحد‌های بالای ۵۰ نفر طرح داشته باشند.

وی خبر داد: تامین اجتماعی در حال پیگیری است که خودش نماینده وزرات کار در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شود، زیرا معتقد هستند که هیات‌های حل اختلاف و تشخیص در ماده ۱۴۸ قانون کار خوب عمل نمی‌کنند. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح قانون ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون کار است. در این زمینه دو سناریو وجود دارد، یا اینکه نماینده وزرات کار نماینده تامین اجتماعی در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف شود یا اینکه یک نفر از سازمان تامین اجتماعی با حق رای در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وارد شود. دیوان عدالت اداری در سال ۱۰ هزار پرونده دارد که مربوط به ماده ۱۴۸ قانون کار است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بیمه بیکاری تصریح کرد: موضوع بیمه بیکاری نیز باید ساماندهی شود. بنده تصور می‌کنم، هیچ کدام از مقرری بگیران بیکاری در کشور، بیکار نیستند. حتما باید در این زمینه سامانه‌ای طراحی شود که کارگر به بخش‌‎های مختلف معرفی شود. سالانه در کشور ۱۸۵ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند که حداقل ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود که عدد کمی نیست. اگر ما کار نداشتیم مشکلی وجود نداشت، اما زمانی که در حوزه تخصصی کارگر کار است این مساله خوشایند نیست.

رعیتی فرد با اشاره به حمایت از مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی گفت: بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته مشکلاتشان عموما کمتر شده، زیرا تحریم‌ها فرصتی را ایجاد کرده که علاوه بر اینکه نیاز کشور را تامین کنند، بازار صادراتی پیدا کرداند، اما برخی از بنگاه‌ها مشکلاتی از جمله حقوق معوقه دارند. برای این بنگاه‌ها با توجه به اینکه در اواخر سال نیز هستیم باید اقداماتی صورت گیرد.

وی افزود: برخی از دغدعه‌ها در حوزه معیشتی است. بعد از گذشت دو سال از فعالیت دولت باید وضعیت استان‌ها را بدانیم. امروز نظام و انقلاب به فداکاری و جان دادن نیاز ندارد، بلکه به کار و فعالیت نیاز دارد. وظیفه ما امروز ارائه خدمت است. در سخت‌ترین شرایط که دشمن تبلیغات می‌کند، امسال ۲۲ بهمن ملت ایران خود را نشان دادند.۲۲ بهمن امسال مردم با همه فشار‌ها پای نظام ایستادند. دشمن در بخش اقتصادی تلاش می‌کند تا مردم را با نظام به چالش بکشید.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر ما امروز عملکرد درستی نداشته باشیم و کارفرما و کارگر ناراضی باشند، اتفاقات خوبی رخ نخواهد بود. کارفرمایی که واحد تولیدی دارد یا ایجاد می‌کند دلسوز نظام و انقلاب است و نباید به او به چشم یک فرد زالو صفت نگریسته شود. کسی که با وجود تمام مشکلات هنوز کار می‌کند باید به او کمک شود و همچنین کارگری که با این تورم و سختی کار می‌کند نیز باید حمایت شود.