یکی از رسالت‌های حوزه حقوقی شهرداری مشهد، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری است

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: یکی از رسالت‌های حوزه حقوقی شهرداری، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری است.

کد خبر: ۱۵۲۳۸۸

تاریخ : ۰۸ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حسین حسامی در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهارکرد: گفتمان انقلاب اسلامی در زمانی ظهور کرد که گفتمان‌های لیبرالیستی و مارکسیستی در قرن بیستم حاکم بودند و تفاسیر جهانی و فراگیری درباره عدالت ارائه کرده بودند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با بازسازی مفهوم عدالت بر اساس آموزه‌های اسلامی، گفتمان‌های رقیب را با چالش فکری مواجه ساخت، گفت: سازگاری و پیوند وثیق عدالت با همه مفاهیم اجتماعی، همچون امنیت، آزادی، رفاه، قانون، نظم، توسعه، فناوری، مردم‏سالاری دینی، شایسته‏سالاری، انتخابات و اکثریت، از نوآوری‌های گفتمان انقلاب اسلامی است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهدمقدس افزود: این گفتمان با قرائت خود نشان داد که زندگی شهروندی و شهریاری در دنیای مدرن، تنها بر خمیرمایه عدالت به پویایی، پایایی و نشاط اجتماعی و همچنین پیشرفت مادی و معنوی می‌رسد.

حسامی با بیان اینکه از نمونه‌های بارز عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، موضوع واسپاری امور مردم به خودشان یا همان مردم‌سالاری دینی است، تصریح کرد: نگین انگشتری این مفهوم، شورا‌های اسلامی و مدیریت‌های شهری هستند که از مردم، با مردم و برای مردم به فعالیت می‌پردازند.

وی گفت: یکی از کاربردی‌ترین سازمان‌های عمومی – به ویژه در کلانشهر‌ها – که نقش و اثر ملموسی در زندگی روزمره مردم دارد، شهرداری‌ها هستند؛ بخش اعظمی از شهروندان، به دلایل و نیاز‌های گوناگونی به شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند که البته گاهی نیز، با نارضایتی مواجه هستند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: حجم و دامنه گسترده فعالیت‌های شهرداری‌ها، عدم تطابق قوانین با نیاز‌های روزآمد و روش‌های سنتی، در پاسخگویی به نیاز‌های شهروندان، از عمده دلایل این نارضایتی‌ها هستند.

وی با بیان اینکه یک دلیل عمده در مسائل حقوقی شورا‌های اسلامی شهر، موضوع نارسائی قوانین و لزوم تنقیه آن‌هاست، اظهارکرد: در این زمینه باید اقدامات گسترده و اساسی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، با وجود تمایل دولت‌های مرکزی به مداخله هرچه بیشتر در امور دولت‌های محلی، موجبات عدم کارآمدی نهاد محلی بیشتر خواهد شد و نتیجه‌ای جز نارسائی و نارضایتی مردم را در پیش نخواهد داشت.

حسامی گفت: قوانین قدیمی، ناسخ و منسوخ‌های بی‌شمار، تناقض قوانین و مقررات با یکدیگر و مسیر طولانی حل مسائل قانونی از طریق نهاد‌های قانون‌گذار ملی، مسئله اساسی در نظام قوانین حقوقی است که باید برای حل آن‌ها کوشید.

رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خاطرنشان کرد: از موضوعات کلیدی دیگر، مبحث آموزش‌های حقوقی و افزایش سطح دانش و نگرش سرمایه‌های انسانی شهرداری‌ها، نسبت به موضوعات قانونی است.

حسامی گفت: در صورتی که نگرش به قانون و آگاهی و علم به قانون در میان بدنه تخصصی و کارشناسی و مدیران میانی تا ارشد مدیریت شهری، افزایش یابد، در ابتدای قرارداد‌ها و تعهدات، از بسیاری از تبعات بعدی پیشگیری خواهد شد و شاهد کاهش مراجعه به محاکم قضایی و اطاله دادرسی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: موضوع دیگری که حائز اهمیت است، موضوع پیشگیری از جرم و نقش مدیریت شهری و سیاست‌گذاران ملی و محلی مدیریت شهری، در سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع جرم است؛ طراحی و جانمایی ساختمان‌ها، توجه به مبلمان شهری و پارک‌های عمومی، ایجاد تفرجگاه‌های عمومی در اراضی جنگلی خارج از شهرها، تعیین حریم روستا‌ها و اجرای طرح‌های هادی برای جلوگیری از تعرض به اراضی زراعی و باغ‌ها، تعیین حریم و مشخص نمودن محدوده اراضی ملی با تابلو‌های هشداردهنده، گسترش فضا‌های ورزشی و مدیریت بر اماکن ورزشی به نحو غیرانتفاعی، برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی با نگاهی فراتر از پر کردن اوقات فراغت، همه و همه، از جمله اقداماتی است که بر عهده متولیان مرتبط با مدیریت شهری قرار داشته و اجرای صحیح آن می‌تواند نقش موثری در کاهش جرم ایفاء نماید.

حسامی گفت: تلاش در جهت پیشگیری از جرایم، منحصراً در حوزه اختیارات قوه قضائیه نبوده و سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها، مدیریت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و ... بعنوان نهاد‌های دولتی ذی‌مدخل در امر مدیریت شهری می‎‌توانند نقش موثر و سازنده‌ای را ایفاء نمایند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر مشهد مقدس افزود: عملکرد شهرداری‌ها در ساماندهی مناطق حاشیه‌نشین شهر‌ها و برنامه‌ریزی در جهت پیشگیری از تشکیل اینگونه محلات، موجب جلوگیری از تجمع بخش اعظمی از مجرمین و عدم ظهور قابلیت‌های فردی مجرمین بالقوه در نتیجه اثرپذیری از محیط اجتماعی است.

حسامی تصریح کرد: همچنین نقش شهرداری‌ها در پیشگیری از جرایم تصرف عدوانی و انتقال مال غیر از طریق تسهیل صدور مجوز دیوارکشی در اراضی خصوصی و دولتی، قابل توجه است؛ توجه به طراحی فضا‌های عمومی همچون پارک‌ها و در نظر گرفتن آداب و رسوم و شعائر مذهبی نیز از این مهم بی‌بهره نیست.

وی گفت: موضوع کلیدی دیگر، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری است؛ رسالت امروز وکلای متخصص، ارزشمند و خبره شهرداری مشهد، تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری و تلاش‌های سرمایه‌های انسانی خدوم شهرداری است که تا کنون نیز همت بی بدیلی در این خصوص صورت گرفته و امید است با تعاملات بهتر مدیریت شهری و سایر نهاد‌های ذی مدخل، خصوصاً نهاد محترم قضایی، شاهد پیشرفت روزافزون و اعتلای مدیریت شهری در نظام مقدس اسلامی ایران باشیم.