ماموریت قالیباف به کمیسیون عمران مجلس برای تهیه گزارش از نحوه عقد قرارداد با متقاضیان مسکن ملی+ جزئیات

رئیس مجلس در پاسخ به اخطار نماینده ساوه عنوان کرد: کمیسیون عمران مجلس درباره نحوه عقد قرارداد با متقاضیان مسکن ملی گزارشی تهیه کند.

کد خبر: ۱۵۲۵۴۶

تاریخ : ۰۹ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمد سبزی در نشست علنی مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل (۳۱) قانون اساسی اظهار داشت: سال گذشته قانونی تحت عنوان جهش تولید مسکن مصوب شد و دولت در اجرای این قانون در شهرستان ساوه اقدام به ساخت حدود ۲ هزار مسکن کرد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با بیان اینکه دولت با متقاضیان مسکن ملی نه قراردادی بسته و نه مشخص است که آورده شخص چقدر خواهد بود، افزود: از همان ابتدا عنوان کردیم که این مسئله باید تعیین تکلیف شود، در همان زمان معاون وزیر نیز مصاحبه‌ای در صدا و سیما داشت که آورده شخص حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود در حالی که امروز به نرخ روز این رقم محاسبه می‌شود و به متقاضیان عنوان شده که باید ۶۰۰ میلیون آورده و ۳۰۰ میلیون وام داشته باشند. عمده متقاضیان مسکن ملی کارگر بوده و همین ۲۰۰ میلیون تومان را نیز به سختی تأمین کردند. چرا باید امروز به نرخ روز از آن‌ها وجه دریافت شود. امروز واحد ۸۵ متری را ۱۳۰ متر به همراه مشاعات محاسبه می‌کنند و این یک ظلم آشکار به متقاضیان مسکن ملی است.

سبزی تصریح کرد: بهتر است دولت خانه نسازد و زمین را به همراه وام به متقاضیان تحویل دهد تا خودشان اقدام به ساخت کنند، ما کشور ژاپن نیستیم که در بحث تأمین زمین با مشکل مواجه شویم. کل شهر‌ها و روستا‌های ساخته شده در کشور درصد پایینی از مساحت کشور بوده و اگر چنین سیاستی پیش گرفته شود نارضایتی ایجاد نمی‌شود.

وی یادآور شد: ساوه به این دلیل که یک شهر مهاجرپذیر است، ۲۲ محله حاشیه‌نشین دارد و امروز این مناطق دارای آب، برق و گاز هستند، در این شرایط نمی‌توان این منازل را تخریب کرد و باید آن‌ها را تعیین تکلیف کرد. در تبصره (۱۱) بند (ک) بودجه سال گذشته به این موضوع پرداخته شد و انتظار داریم با یک قانون کامل این مشکل حاشیه‌نشین‌ها حل شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار خطاب به رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران گفت: کمیسیون عمران در خصوص مسکن ملی حتماً گزارشی را تهیه کند تا در یک جلسه نظارت ستادی درباره نوع عقد قرارداد‌ها و انطباق آن با قانون جهش تولید کنترل داشته باشیم، مشکلی که عنوان شد در سایر مناطق نیز وجود دارد.