بی‌توجهی دولت به حوزه مسکن در بودجه ۱۴۰۲| احتمال نیمه‌تمام ماندن زیرساخت شهر‌های جدید قوت گرفت

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی توجهی دولت به حوزه مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: برای صندوق ملی مسکن  اعتباری در لایحه دولت پیش بینی نشده و این امر تکمیل پروژه‌های مسکن‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کد خبر: ۱۵۴۲۹۸

تاریخ : ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا رضائی کوچی با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 1402 گفت: متاسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه سال آتی نداشته و مورد بی توجهی قرار گرفته است. از طرفی برای صندوق ملی مسکن  اعتباری در لایحه دولت پیش بینی نشده است..

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه افزایش روند ساختمان سازی موجب رونق بسیاری از حرفه‌ها شده و اشتغال‌زایی فراوانی دارد تصریح کرد: بی‌تردید هیچ برنامه‌‌ای مانند افزایش ساختمان سازی به ایجاد شغل کمک نخواهد کرد چرا که ساخت یک میلیون واحد مسکونی تعداد زیادی شغل در کشور ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه راه در لایحه بودجه سال 1402اضافه کرد: برای بهبود وضعیت راه‌ها منابعی را در بخش‌های مختلف از جمله، مجوز تهاتر نفت جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش سهم تسهیلاتی دستگاه‌های اجرایی تا سقف 50 هزار میلیارد تومان از محل ماده 56 قانون تنظیم مقررات مالی بانک ها به کمک پروژه های عمرانی و امکان تهاتر نفت با بدهی پیمانکاران، پیش بینی کردیم کمک بسیار زیادی تکمیل پروژه های عمرانی و راه‌سازی می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را مکلف کردیم که 360 هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متاسفانه همکاری لازم را در این سال‌ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تاکید کردیم. ضمن اینکه در خصوص عدم همکاری بانک‌ها با قوه قضاییه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است.

رضایی کوچی با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلاتی بانک‌ها از 18 به 23 درصد، خاطرنشان کرد:  پرداخت تسهیلات با نرخ 23 درصد نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی مسکن سازی در کشور بوده که اقشار کم درآمد را در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌کند. در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده تا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن، ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی اعلامی توسط بانک مرکزی با نرخ سود پلکانی پرداختی به اقشار کم درآمد  از محل صندوق ملی مسکن  پرداخت شود  که متاسفانه منابعی داخل این صندوق وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از طرفی برای تکمیل زیرساخت‌های شهری از منابع داخل صندوق ملی استفاده می‌شود و در صورت خالی بودن آن، زیرساخت شهرهای جدید نیز نیمه تمام مانده و عملاً ساختمان ها به مرحله بهره‌برداری نخواهند رسید. امیدواریم دولت برای این موارد مهم تدابیری اتخاذ کند. مجلس نیز اماده همکاری با دولت و وزارت راه وشهرسازی در ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن است.