با هدف تأمین نظر شورای نگهبان؛

طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موادی از طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی را اصلاح کردند.

کد خبر: ۱۵۴۸۸

تاریخ : ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، یکم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، جهت تامین نظر شورای نگهبان را به تصویب رساندند.

راساس اصلاحات انجام شده در ماده ۱۹ الحاقی موضوع ماده ۴ عبارت «سوءاستفاده از» قبل از عبارت «فروش زمین‌های موات» و عبارت «و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی» حذف و تبصره آن به عنوان تبصره ۱ ابقا و دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌شود.

براساس تبصره ۲ الحاقی اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آن‌ها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.

براساس تبصره ۳ الحاقی هر گاه هر یک از اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالا‌ها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهر‌ها یا روستا‌ها یا گسترش داده یا ارز دولتی در تسهیلات بانکی و مانند آن‌ها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالا‌هایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملا اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.

منبع: میزان