افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی+ جزئیات

نمایندگان مردم در مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد موافقت کردند.

کد خبر: ۱۵۵۰۸۲

تاریخ : ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند الف تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس  بند الف تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

نفت و روابط مالی آن با دولت/ صندوق توسعه ملی

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (۴۲%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه‌درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (۱۰۰%) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (۱۰) این قانون اختصاص یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و  ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های وابسته و تابعه از جمله شرکت ملی نفت ایران را به‌صورت شفاف و ضابطه‌مند هر سه‌ماه یکبار به تفکیک به مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.