مخبر: مردم امسال شاهد کنترل تورم خواهند بود| رشد چشمگیری سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی در سال ۱۴۰۲

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: برنامه تفصیلی وضعیت حضور دولت در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تولید کنندگان و کارآفرینان در بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در حال آماده‌سازی است.

کد خبر: ۱۵۶۰۳۱

تاریخ : ۰۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمد مخبر پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، در گفتگویی اظهار داشت: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی نیز می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه‌راه با هدف مشخص‌شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آن‌ها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، گفت: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آن‌ها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسئله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.

وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت سنجی‌ها عملیاتی گردد.

مخبر به طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

مخبر همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهترشدن وضعیت قیمت کالا‌های اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بستر‌های سرمایه‌گذاری تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشور‌های منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم برسیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

وی در پایان با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازار‌های جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.

به گفته مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یار‌ی‌گر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.