الزامات تحقق «مهار تورم، رشد تولید»

پس از طرح شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولان ذی‌ربط باید در راستای عملیاتی‌شدن آن، هدف‌گذاری کنند تا به نتیجه مدنظر دست یابیم.

کد خبر: ۱۵۶۸۸۹

تاریخ : ۱۴ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۷

نوشته

تحقق شعار «مهار تورم، رشد تولید» در گرو هدف‌گذاری دقیق و کمّی است. درواقع، پس از طرح شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، مسئولان ذی‌ربط باید در راستای عملیاتی‌شدن آن، هدف‌گذاری کنند تا به نتیجه مدنظر دست یابیم. دراین‌بین، مسیر تحقق شعار و وظایف و تکالیف دستگاه‌های مربوط باید مشخص باشد.

علاوه بر این، باید دستاورد‌های شعار سال قبل را ارزیابی کنیم. نکته مهم آن است که دستاورد‌ها باید مستند و کمّی باشد. درباره افزایش تولید، باید در وهله نخست به اثرگذاری حوزه خدمات در درآمد ملی بسیاری از کشور‌ها توجه کرد. بنابراین، منظور از افزایش تولید، صرفا تولید صنعتی نیست، بلکه بحث نرم‌افزار و خدمات نرم‌افزاری نیز باید در توسعه تولید مدنظر قرار بگیرد. در این راستا، به بحث هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی نیز باید بیش از پیش توجه شود.

بسترسازی برای تحقق شعار سال نیازمند آرامش در فضای داخلی و تعامل مثبت با کشور‌های همسایه و جهان است که البته به‌نظر می‌رسد زمینه‌سازی دراین‌زمینه آغاز شده است؛ اما این روند باید توسعه یابد و سرعت بگیرد. برای ترسیم هرچه بهتر چشم‌انداز۱۴۰۲ باید روابطمان را با کشور‌های همسایه بهبود ببخشیم و سطح تعاملمان با دنیا را ارتقا دهیم و به قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین‌الملل وفادار باشیم و آن‌ها را بپذیریم.

توجه به این مباحث، یک پیش‌شرط است. بانک‌های مرکزی در همه دنیا سازمان‌هایی مستقل از دولت هستند و در حقیقت، دولت‌ها نمی‌توانند به‌صورت آزاد در فعالیت بانک مرکزی مداخله کنند؛ اما این موضوع در کشور ما مصداق ندارد. چاپ بدون پشتوانه پول، تعیین نرخ بهره و رشد نقدینگی از عواملی است که اگر بانک مرکزی به آن‌ها توجه نکند، تورم مهار نخواهد شد.

قوانین مخل کسب‌وکار از موانع جدی در مسیر پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی هستند. ایراد‌های فراوانی به قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیات، قوانین گمرکی، مقررات صادرات و واردات وارد است که این مسائل بر کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است. قانون کار معایبی از لحاظ به‌کارگیری نیروی کار و قطع رابطه کاری دارد. همچنین، ایراد‌هایی به مواد۳۸ و ۲۸ قانون تأمین اجتماعی وارد است. علاوه بر این، مطالبات غیرمنطقی این سازمان از فعالان اقتصادی درباره دریافت حق بیمه از خریدها، حوزه حمل‌ونقل و بیمه بیکاری نیز مشاهده می‌شود.

علاوه بر خلأ قانونی، گاهی قوانین موجود نیز به‌خوبی اجرا نمی‌شود. به‌عنوان مثال، در ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مبحث خسارت ناشی از قطع برق و گاز مطرح است که براساس این ماده، اصلا نباید قطع گاز و برق صنایع در اولویت باشد؛ اما متأسفانه به این قضیه توجه نمی‌شود و حتی پیشنهاد شده است در صورت قطع‌شدن گاز صنایع با نظر شورای تأمین استان، خسارت این اتفاق به صنایع پرداخت شود که متأسفانه هیچ اقدامی دراین‌باره صورت نگرفته است.

امروز فناوری‌های ما با فناوری‌های رایج دنیا بسیار فاصله دارد. دوسه‌سالی است که رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه منفی شده و به بیان دیگر، استهلاکمان بیش از سرمایه‌گذاری است و نمی‌توانیم در بازار رقابت کنیم. بنابراین، تسهیلاتی باید فراهم شود تا سرمایه‌گذار برای ورود به این حوزه تشویق شود و نگران مداخله و رقابت‌های ناسالم در این حوزه نباشد.

متأسفانه برخی صنایع، سه‌چهار ماه به‌دلیل قطعی برق و گاز نمی‌توانند فعالیت کنند که این مسئله با شعار سال هم‌خوانی ندارد و خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر را به واحد‌های صنعتی تحمیل می‌کند، زیرا این بنگاه‌ها باید حقوق کارگرانشان را در روز‌های تعطیل پرداخت کنند. دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات از عواملی است که تأثیری منفی بر سرمایه‌گذاری می‌گذارد. ما در بسیاری از کالا‌ها به دخالت دولت در قیمت‌گذاری نیاز نداریم. باید اجازه داده شود که بازار به توازن برسد.

قطعا سرمایه‌گذار برای حضور در حوزه‌ای که سودآوری بیشتری داشته باشد، رغبت بیشتری دارد. این درحالی است که در کشور ما سازمان‌های عریض‌وطویلی برای کنترل قیمت ایجاد شده است که در مباحث قیمت تمام‌شده، قیمت بازار و حمل‌ونقل دخالت می‌کنند و رغبت سرمایه‌گذار به حضور در این حوزه‌ها را از بین می‌برند.