نگاهی به دلایل ترک کار کارگران و ورود آن‌ها به مشاغل کاذب | فرار از  کارخانه

ادامه روند شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت، باعث ترک کار کارگران و ورود آن‌ها به مشاغل کاذب شده‌است.

کد خبر: ۱۵۹۰۲۸

تاریخ : ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، کارگران بیشتری سال جدید را با این تصمیم که از ساعات زندگی خود بکاهند، آغاز کردند. افزایش حقوق نامیزان با تورم، باعث شده است بسیاری از کارگران برای ساعات آزاد خود شغل دوم یا سومی انتخاب کنند و حتی گاهی عطای شغل اصلی خود را به لقایش ببخشند و به مشاغل دیگر و حتی مشاغل کاذب روی آورند. همچنین امسال پیدا کردن نیروی کار با وجود زیاد بودن تعداد بیکاران، برای کارفرمایان هم از گذشته سخت‌تر و شبیه پیدا کردن سوزن در انبار کاه شده است.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ برای حداقل بگیران، ۲۷ درصد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد بوده است. مقایسه این عدد با آخرین نرخ تورم نقطه‌ای اعلام شده در بهمن که فقط برای کالا‌های خوراکی و آشامیدنی بیش از ۷۰ درصد بوده است، تلاش این افراد برای چندشغله شدن یا روی آوردن به مشاغلی کاذب مانند دلالی را توجیه می‌کند. کارشناسان تنها راه حل این مشکل را رسیدن به شعار سال یعنی «مهار تورم، رشد تولید» می‌دانند.

تناسب نداشتن هزینه معیشت و دستمزد کارگران

یک شیفت کار در شرکت نساجی و یک شیفت کار با ماشین در تاکسی‌های اینترنتی، برنامه روزانه زندگی مرتضی است؛ البته به قول خودش، درآمد این دو شغل روی هم فقط کفاف هزینه‌های ۲۰ روز زندگی را‌ می‌دهد. او‌ می‌گوید تقریبا همه همکارانش دو شغل دارند؛ چون درآمد آن‌ها هرچند که طبق قانون کار پرداخت می‌شود، با هزینه‌های زندگی جور درنمی آید. مرتضی ادامه می‌دهد: یک سوم حقوق و دستمزد ما برای اجاره خانه خرج می‌شود. حالا تصورش را بکنید هزینه‌های دیگر زندگی از خوردوخوراک بگیرید تا تحصیل بچه‌ها و هزینه‌های جانبی، چطور با دوسوم حقوق کارگر تأمین شود، بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه بیشتر کار کنیم.

مرتضی از خروج کارگران جدید بعد یک یا دو ماه کار می‌گوید. یک حساب وکتاب ساده، دلیل کارگران برای ترک کار است. وقتی هشت ساعت کار در تاکسی اینترنتی حداقل به صورت میانگین ۵۰۰ هزارتومان درآمد دارد، پس حداقل حقوق روزانه ۱۷۷ هزارتومانی نمی‌تواند آن‌ها را راضی به ماندن کند.

به اعتقاد او، پایه حقوق سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم و سبد معیشت درحقیقت مربوط به سال ۱۳۹۹ است و اکنون حقوق کارگران سه سال از واقعیت فاصله دارد. مرتضی از ما می‌پرسد اگر تا چند سال آینده با پایه حقوق ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بازنشسته شود، آیا چاره‌ای به جز ادامه کار و اشغال کردن جای نیرو‌های جوان را  دارد؟

ریزش کارگران معدن

تا همین یک ماه قبل در یکی از معادن استان کار می‌کرده، اما آن قدر سختی کار و حقوق اندک به او فشار آورده که بی خیال کار در معدن شده و برای امرارمعاش خود، کارگری روزمزد را انتخاب کرده است. محمد می‌گوید: کسی که در معدن کار می‌کند، نمی‌تواند دو شغل داشته باشد؛ چون در همان یک شیفت کاری دیگر «جانی برایش نمی‌ماند.» ازطرفی حقوق ما با این گرانی‌ها جور درنمی آید. علاوه بر همه این ها، قرارداد‌های ما موقتی است و مجبوریم پیش از امضای قرارداد، پای برگه‌ای را انگشت بزنیم که‌ می‌گوید اگر هر اتفاقی برای حقوقمان افتاد، اعتراضی نداریم. ابتدای امسال، بیشتر از ۳۰ درصد کارگران معدن وقتی شرایط حقوق در سال جدید را دیدند، درکل بی خیال کار شدند.

۲ شغله شدن کارگران

«تقریبا همه همکاران من دو شغل دارند و بعضی از آن‌ها تا سه شیفت هم کار می‌کنند.» این ادعای محسن، کارگر یک کارخانه تولید نوشیدنی در مشهد است. او‌ می‌گوید: امرارمعاش، شرایط سخت زندگی، تورم و افزایش اندک حقوق، باعث شده است با وجود اینکه کارخانه ما همه حق وحقوق کارگران را بموقع و کامل پرداخت می‌کند، خرجمان با دخلمان جور درنیاید؛ برای همین تمام همکاران من مجبور به انتخاب شغل دوم یا حتی سوم هستند. انتخاب شغل دیگر هم بستگی به مهارت و دارایی فرد دارد. کسی که مهارت خاصی داشته باشد، در همان زمینه کار می‌کند. اگر کسی ماشین داشته باشد، در تاکسی‌های اینترنتی مشغول می‌شود. دیگران هم پاره وقت در مغازه‌ها و شرکت‌های خصوصی، کارگری می‌کنند.

محسن از تجربه یک هفته قبل خود می‌گوید که جوانی بعد از یک هفته کار در کارخانه به او گفته بود کار کردن اصلا صرفه اقتصادی ندارد و اگر نصف همین زمان را در تاکسی اینترنتی صرف کند، درآمد بیشتری خواهد داشت. همچنین یکی از همکاران او در بخش اداری  یک کارخانه مواد غذایی معروف در مشهد، به محسن گفته است که در یک سال گذشته، هزار نفر برای کار به کارخانه آمده اند و بعد از مدت کوتاهی رفته اند.

حقوق، قانونی نیست

احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری، می ‎گوید: آنچه امسال برای حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده است، مغایر با قانون است. براساس ماده ۴۱ قانون کار، برای تعیین حقوق و دستمزد دو تبصره وجود دارد؛ اول، شاخص تورم و دوم، سبد معیشت برای خانوار ۳/۳ نفری که هر دو براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تعیین می‌شود تا حقوق تعیین شده قدرت خرید کارگران را پوشش دهد، اما وقتی سال گذشته فقط تورم در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از ۷۰ درصد بوده است، افزایش حقوق ۲۱ و ۲۷ درصدی با تأمین سفره مردم همخوانی ندارد.

شاید باتوجه به مشکلاتی مانند افزایش نقدینگی و تورم، نتوان حقوق را تا این اندازه (۷۰ درصد) افزایش داد، اما باید این میزان با شرایط فعلی جامعه و خانواده متناسب باشد. حالا درصورت فراهم نشدن نیاز‌های طبیعی و افزایش فقر، خواه ناخواه باید در انتظار افزایش بزهکاری در جامعه باشیم.

او که اکنون خود نیز در سال جدید به شغل دوم روی آورده است، می‌گوید: وقتی کسی مسئولیت یک زندگی را برعهده می‌گیرد، اما حقوق او فقط کفاف مخارج ۱۰ روز را‌ می‌دهد، برای تأمین نیاز ۲۰ روز آینده خود باید شغل پاره وقت دیگری درنظر بگیرد که معمولا دلالی یا  کار در تاکسی اینترنتی ازجمله این مشاغل است.

رفتن نیرو‌های ماهر از کارخانه‌ها

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا، از کمبود نیروی کار در واحد‌های تولیدی مشهد خبر می‌دهد و‌ می‌گوید: اکنون به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و ناترازی درآمد با مخارج، نیرو‌های ماهر درحال خروج از واحد‌های تولیدی هستند، به طوری که می‌توان مدعی شد اکنون واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی ماهر مواجهند. احد خوشرو می‌افزاید: البته روند خروج نیرو‌های ماهر، به نیرو‌های غیرماهر نیز سرایت کرده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده ممکن است واحد‌های تولیدی با کمبود نیروی غیرماهر نیز مواجه شوند.

او  دلیل این مسئله را این طور توضیح می‌دهد: حاشیه سود فعالیت در مشاغل کاذب و غیرتولیدی، بیشتر از فعالیت در کارخانه هاست و همین مسئله موجب شده است نیرو‌های کار تمایلی به فعالیت در کارخانه‌ها نداشته باشند. به عنوان نمونه اگر کارگری در یک تاکسی اینترنتی فعالیت کند، درآمدش بیشتر است، از این رو حاضر به فعالیت در بخش تولید نیست. همچنین برخی به مشاغلی مانند واسطه گری یا فعالیت در حوزه‌های رمزارز روی آورده اند.

به گفته خوشرو، کنترل تورم اولین راهکار برای حل این مشکل است. اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم، موجب می‌شود سودآوری بازار‌های کاذب کمتر شود و ازطرفی قدرت خرید کارگرانی که در واحد‌های تولیدی کار می‌کنند، افزایش یابد. این موضوع می‌تواند موجب افزایش انگیزه برای فعالیت و کار کردن در کارخانه‌ها شود.