قانونی که دیده نشد!

چنان که در متن قانون آشکار است، سه قوه و سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها موظف اند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند.

کد خبر: ۱۵۹۵۳۱

تاریخ : ۲۹ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۴۸

نوشته

در یادداشت روز گذشته به قانونی اشاره کردیم که با عنوان «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» در آذر ۱۳۷۵ تصویب شد. بماند که متن این قانون هم چندان به فارسی نویسی وفادار نبوده است، معلوم نیست برای تدوین آن با فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشورتی شده بود یا نه. تصویب این قانون که عمری نزدیک به سه دهه از آن می‌گذرد، خیلی آثار بیرونی چشمگیری نداشت و همین موضوع باعث شده بود چند بار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت‌های مختلف به مجلس فراخوانده شود.

چنان که در متن قانون آشکار است، سه قوه و سازمان ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها موظف اند از به کار بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها روی کلیه تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود، ممنوع است.

به نظر پیش از آنکه سراغ بخش خصوصی و غیردولتی و بازار برویم، باید اول یقه خود سه قوه و دستگاه‌های دولتی را گرفت و دید تا کجا به این قانون عمل کرده اند و چقدر برای فارسی نویسی و جایگزینی واژه‌های فارسی به جای واژه‌های بیگانه کوشیده اند. در متن قانون آشکارا آمده است که باید در نوشته‌ها و سخنرانی‌ها (که طبیعی است مدیران و مسئولان دولتی را مدنظر دارد)، از کاربرد واژه‌های بیگانه پرهیز کرد.

در آیین نامه اجرایی این قانون که همان زمان از سوی دولت ابلاغ شد، آمده است که سخنرانی و مصاحبه رسمی، سخنرانی و مصاحبه رؤسای قوای سه گانه، وزیران معاونان رئیس جمهور، رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستاد‌های مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیرو‌های پنج گانه سپاه پاسداران و نیرو‌های سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی، معاونان وزیران رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، رؤسا، معاونان مدیران کل سازمان‌های دولتی، افراد هم تراز آنان، باید فارسی گویی را رعایت کنند.

به این ترتیب هیچ مسئولی از تیررس این قانون مصون نبوده و نیست. بااین حال، جست وجویی ساده نشان می‌دهد که جناب مسئولان و مدیران محترم یا از وجود چنین قانونی خبر نداشته اند یا آن را جدی نگرفته و فراموش کرده اند. در حوزه رئیسان سه قوه همین نقل قول از رئیس مجلس بس است که «محیط زیست به عنوان یک استراتژی بخشی از ارکان حکمرانی است.»

در همین ماجرای کرونا کافی است به مصاحبه‌های مدیران ارشد و نیمه ارشد نظری بیفکنیم و مواردی، چون اپیدمی (همه گیری)، پاندمی (همه گیری جهانی)، آندمیک (بومی)، کروناویروس (ویروس کرونا)، پرریسک (پرخطر)، پیک (اوج)، پروتکل (شیوه نامه) را بیابیم. چقدر در صحبت‌ها و سخنرانی‌های مدیران فرهنگ و ارشاد (که در پایبندی به این قانون باید پیشتازتر باشند) شنیده ایم این واژه‌ها را: فستیوال، کلیپ، تیراژ، توریست، ورک شاپ، آرشیو، کپی رایت، بی ینال، انستیتو، سناریو، انیمیشن و ...

و چه بسیار واژه‌هایی که در سخنان دیگر مدیران و مسئولان دیده و شنیده ایم مانند: اکیپ، لیست، تکنولوژی، مگاپروژه، دپارتمان، تست، سرچ، آپ تودیت، استادیوم، دربی، کمپین، استراتژی، پنل، سمینار، کنفرانس، ارگان، کنترل، سیستم، کمیسیون، مونتاژ، سیکل، کمپ، تئوری، ریسک، پرسنل، پرینتر، پارت، اپراتور، کادر، چارت، کارتابل، کاور، سمبل، المان، مکانیزه، بروشور، شیفت، بولتن، بیلان، سایت، چت، آنلاین، لینک و ده‌ها واژه دیگری که هریک به تناسب بر زبان و نوشته مدیران و مسئولان جاری و نوشته شده است. پس به راستی این بند از قانون هنوز به کار نیامده است.