واکنش بهادری‌جهرمی به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد| برنامه دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن+ فیلم

سخنگوی دولت به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد واکنش نشان داد.

کد خبر: ۱۵۹۷۲۸

تاریخ : ۳۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران در واکنش به شایعه دستگیری ساداتی‌نژاد اظهار داشت: آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه من پیشنهاد می‌کنم از سخنگوی قوه قضاییه هم اگر نیاز است بپرسید، خوب نیست حاشیه‌سازی شود، افزود: دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در  آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.

{$sepehr_media_725180_400_300}

بهادری‌جهرمی در ادامه ضمن اشاره به مصوبات امروز جلسه دولت، درباره موضوع واردات خودرو گفت: وزارت صمت پیشنهادی را تقدیم دولت کرده بود و امروز به صورت فوریتی در دستور کار خود دولت قرار گرفت. مطابق این پیشنهاد صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند بلکه خودرو‌هایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استاندارد‌های روز کشور و یا استاندارد‌های معادل‌سازی شده جهان با استاندارد‌های روز کشور را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.

دبیر هیئت دولت خاطرنشان کرد: اینکه این خودرو‌ها هم از نظر سال تولید محدودیتی نداشته باشند و به‌ویژه از منظر شیوه واردات که حتی به صورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که در پیشنهاد تصویب شده هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به داخل کشور داشته باشد. از آنجایی که این موضوع در صلاحیت هیات وزیران بود هیات وزیران مصوب کرد در قالب یک لایحه این پیشنهاد تقدیم مجلس شود.

بهادری‌جهرمی با تاکید براینکه در صورت موافقت مجلس با این لایحه می‌توانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی‌شدن امکان واردات برای شهروندانی که برای مصرف شخصی می‌خواهند باشیم، تصریح کرد: البته برای اینکه اقدام به واردات خودرو داشته باشند این موضوع باید در چارچوبی که مصارف ارزی و منابع ارزی آن را با پیشنهاد و مشارکت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم ضوابط جزئیات آن را با پیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در آن آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی می‌شود باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحای کالا‌های قاچاق مکشوفه به تصویب رسید. این مسئولیت روشن و تصمیم‌گیری در خصوص امحای کالا‌های مکشوفه به عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گذاشته شد. تمامی فرایند‌های امحاء به صورت کاملاً هوشمند و الکترونیکی طراحی خواهد شد تا عامل انسانی در آن دخالتی نداشته باشد. همه کالا‌هایی که امحای آن‌ها قطعی می‌شود، نهایتا ظرف یک ماه برای امحاء فرصت دارند. الزاماً هم امحاء در همان استان اتفاق خواهد افتاد.

بهادری‌جهرمی در ادامه افزود: در جلسه امروز بعد از اعلام گزارش‌ها، مصوباتی داشتیم. مطابق اولین مصوبه هیأت وزیران، ثبت و اطلاع‌رسانی کلیه مقرراتی که مرتبط با حوزه کسب و کار هستند، در یک پایگاه اطاع‌رسانی متمرکزی که به همین منظور با همکاری مشترک معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد ایجاد شده الزامی شد. بدون ثبت مقررات در این سامانه، مطابق حکمی که پیش از این قانونگذار تکلیف کرده بود، لازم‌الاجرا نخواهد شد. همه دستگاه‌های اجرایی حتما باید توجه داشته باشند که از تاریخ ۲۸ اردیبهشت بدون بارگذاری مقررات در این سامانه، مقررات لازم‌الاتباع نخواهد بود. این کمکی جدی برای فعالا حوزه کسب و کار است.

دبیر هیئت دولت بیان کرد: همه دستگاه‌های قانون‌گذار مکلف شدند حداقل یک هفته پیش از تصویب یا صدور مقرره، پیش‌نویس متن را بر روی سامانه بارگذاری کنند. همه جامعه ذی‌نفعان امکان ارسال پیشنهاد و نکات خود نسبت به آن مقرره را دارند و دستگاه مکلف است نکات را مورد توجه قرار دهد.

بهادری‌جهرمی اظهار داشت: یکی دیگر از مصوبات امروز هیأت وزیران، تصویب لایحه‌ای بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل افزایش قیمت‌های خرید، فروش و اجاره منازل مسکونی تقدیم دولت شده بود. وزارت راه و شهرسازی بسته‌ای را آماده کرده که بخش زیادی از اجرای آن به عهده مجموعه‌های مختلف دولت است. بخشی از این بسته نیز نیازمند قانونگذاری است که یکی از محور‌های مهم آن امروز به تصویب هیأت وزیران رسید. بر اساس این مصوبه لایحه‌ای به منظور اخذ مالیات از انجام معاملات مکرر نسبت به واحد‌های مسکونی با اراضی با کاربری مسکونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: از سقف مالیات‌های ۶۰درصدی تا کف مالیات‌های ۲۰درصدی برای نقل و انتقال‌های کمتر از ۱ سال تا سقف ۵ سال معین شده است که جزئیات آن بعد از ارسال برای مجلس شورای اسلامی قابل بهره‌برداری خواهد بود.