قطعه سازان مشهدی در دست انداز‌های ارزی

تولیدکنندگان قطعات خودرو در تأمین ارز مواداولیه با چالش مواجه شده‌اند.

کد خبر: ۱۵۹۹۰۹

تاریخ : ۳۱ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶

نوشته

خراسان رضوی جایگاه دوم سرمایه گذاری و تولید قطعات خودرو کشور را دارد وآن طور که تخمین زده می‌شود، ۲۰ درصد از قطعات موردنیاز خودرو در این استان تولید می‌شود. درحال حاضر ۹۵ واحد تولیدی در خراسان رضوی عضو انجمن قطعه سازان هستند که درحال فعالیت اند و نقش مهمی در تأمین قطعات موردنیاز دو شرکت بزرگ خودرو کشور دارند.

درحالی سهم خراسان رضوی از قطعه سازی کشور به ۲۰ درصد رسیده که پیش از تحریم ها، سهم استان از این صنعت، ۱۲ درصد بوده است. درواقع خراسان رضوی یکی از استان‌های پیشرو در داخلی سازی صنعت قطعه سازی و خنثی سازی تحریم‌ها بوده است، با این حال به تازگی بروز مشکلاتی در تأمین نقدینگی و ارز موردنیاز واحد‌های تولیدی، قطعه سازی را با مشکل مواجه کرده است.

لزوم افزایش مدت زمان تخصیص ارز

کوروش شکورزاده، فعال صنعتی حوزه قطعه سازی، در این باره می‌گوید: قطعه سازان برای درخواست ارز باید ۵ درصد مبلغ ارز درخواستی را در بانک سپرده گذاری کنند تا درخواستشان به بانک مرکزی ارسال شود. ۳۸ روز طول می‌کشد تا ارز تخصیص پیدا کند و مدت اعتبار این فرایند فقط یک ماه است. در این میان، قطعه ساز یا می‌تواند در این بازه زمانی، پول را حواله بزند یا امکانش را ندارد. اگر قطعه ساز در این بازه زمانی نتواند پول را حواله بزند، درخواست تخصیص ارز منقضی می‌شود و قطعه ساز باید بار دیگر درخواست تمدید تخصیص ارز کند.

در این وضعیت، علاوه بر ۵ درصد مسدودشده توسط سیستم بانکی، ۵ درصد دیگر سپرده قطعه ساز را نیز باید سیستم بانکی مسدود کند. این فرایند پلکانی است؛ به طور مثال اگر قطعه ساز پنج بار درخواست تمدید ارز بدهد، صددرصد مبلغ درخواستی ارز را باید سپرده گذاری کند، در غیر این صورت درخواست تخصیص ارز به بانک مرکزی منعکس نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: این چالش زمانی بیشتر احساس می‌شود که از یک سو نرخ ارز نیمایی از ۲۵ هزار تومان را نیزبه ۴۵ هزار تومان افزایش یافته است و تسهیلات بانکی نیز قفل است و ازسوی دیگر، قطعه ساز با تورم سنگین در ماه‌های اخیر مواجه بوده است. درحال حاضر مسئله تأمین سرمایه درگردش برای قطعه ساز چالش آفرین است. علاوه بر اینکه سود بانکی نیز از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین قسمتی از سرمایه درگردش محدود قطعه ساز باید سپرده گذاری شود، قسمتی باید صرف خرید ارز گران‌تر و بخشی از آن نیز صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی شود.

شکورزاده می‌گوید: قبل از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی با این چالش‌ها مواجه نبودیم. درحال حاضر ایراد‌ها و انتقاد‌هایی به فرایند خرید ارز وارد است. سپرده گذاری و ثبت سفارش‌ها به مسئله بغرنجی برای بخش خصوصی تبدیل شده است و یکی از موانع اصلی کسب و کار به شمار می‌رود. فروش نرفتن ارز، معضل دیگری است که باید راهکاری برای آن اندیشید.

وی بیان می‌کند: تأخیر در تخصیص ارز سبب شده است نزد فروشنده خارجی بی اعتبار شویم، در حالی که قطعه ساز ایرانی هیچ گونه دخل وتصرفی در این میان ندارد. پیشنهاد می‌کنیم اگر امکان ابطال بخشنامه وجود ندارد، بازه زمانی تخصیص ارز به سه ماه افزایش پیدا کند و سقف سپرده گذاری نزد بانک نیز مشخص شود.

ذخیره مواداولیه قطعه سازان در گمرک

رضا هاجرپور، یکی دیگر از فعالان حوزه قطعه سازی، می‌گوید: متأسفانه در برخی مواقع، کالا‌ها و مواداولیه خریداری شده در گمرک انبار می‌شود و اجازه ترخیص آن داده نمی‌شود که این مسئله نیز بر چالش‌های قطعه سازان افزوده است. درحال حاضر، کار به جایی رسیده است که ما دیگر درخواست تخصیص ارز نداریم و تنها تقاضایمان، این است که کالایمان از گمرک ترخیص شود. وی می‌افزاید: نکته درخورتوجه در صنعت خودرو آن است که گاه خودرویی در بازار بیش از یک میلیارد تومان معامله می‌شود، درحالی که این خودرو در کارخانه با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان ساخته شده است، بنابراین مابه التفاوت آن به جیب دلالان می‌رود.

ازسوی دیگر، اوضاع مالی خودروساز به شدت نامطلوب است، به طوری که گاه زمان دریافت مطالبات قطعه سازان از خودروساز به ۱۸۲ روز می‌رسد. در این میان، ارزش پول قطعه سازان بر اثر تورم موجود از بین رفته است.  هاجرپور بیان می‌کند: ۷۰ درصد مواداولیه در بخش پتروشیمی و قراضه افزایش نرخ داشته است، این درحالی است که نظام بانکی بر سقف اعتباری قطعه ساز اضافه نکرده، بلکه برای دریافت تسهیلات نیز چالش‌های بی شماری را پیش روی قطعه ساز قرار داده است.

دلیل بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز

با این حال کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی می‌گوید: درباره ۵ درصد سپرده گذاری برای تخصیص ارز می‌توان گفت این فرایند را بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در ۱۹ دی ۱۴۰۱ ابلاغ کرد که براساس این بخشنامه، بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تشخیص درخواست‌های غیرواقعی، سیستم بانکی را ملزم کرده است ۵ درصد از مبلغ ارز درخواستی را به عنوان سپرده نزد خود نگه دارد. گاه حجم درخواست تخصیص ارز به قدری زیاد است که سیستم بانکی نمی‌تواند تشخیص دهد این تقاضا واقعی است یا غیرواقعی. مهدی نخعی مقدم می‌افزاید: بانک‌های استان در این میان اختیاری از خود ندارند و ملزم به رعایت بخشنامه بانک مرکزی هستند، لذا این موضوع باید از بانک مرکزی پیگیری شود.

لزوم غربالگری سفارش‌های ارزی تولیدکنندگان

رئیس اداره صنایع فلزی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز می‌گوید: از زمان صدور بخشنامه بانک مرکزی از سال گذشته، مشکلات بی شماری گریبان گیر بخش خصوصی شده است. در گذشته ۴ تا ۵ هزار سفارش در استان ثبت می‌شد که از آن میان، تعداد زیادی تقاضای غیرواقعی بود، لذا تقاضا‌های واقعی باید تشخیص داده شود، اما شاید روش برخورد با آن، افزایش سپرده گذاری نزد بانک نباشد.

قاسم کیومرثی با بیان اینکه متأسفانه فعالیت عده‌ای سوءاستفاده گر منجر به صدور بخشنامه‌ای ازسوی بانک مرکزی شد که صنعتگران را دچار چالش کرد، ادامه داد: واقعیت آن است که در تأمین ارز چالش داریم و این مسئله، صنعتگر را با مشکل روبه رو کرده است. می‌توان پیشنهاد کرد که اگر تخصیص ارز در گروه کالایی دیگری آسان‌تر است، مواداولیه قطعه سازان در آن گروه ثبت شود تا ثبت سفارش به راحتی امکان پذیر باشد.

پیگیری حل مشکل قطعه سازان

در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه رفع مشکل قطعه سازان در دستورکار شورای گفتگو قرار گرفته است، می‌گوید: پیشنهاد می‌شود نامه‌ای را استاندار به بانک مرکزی ارسال کند تا اثرات بخشنامه صادرشده ارزی بر تولیدکنندگان گوشزد شود. اداره کل صمت نیز باید موضوع را به صورت جدی از وزارتخانه پیگیری کند. همچنین کمیسیون هماهنگی بانک‌ها باید طی نامه ای، موانع پیش آمده کسب وکار درپی بخشنامه بانک مرکزی را منعکس کند.

علی اکبر لبافی درباره تأمین نقدینگی قطعه سازان نیز می‌گوید: اگر شورای هماهنگی بانک‌ها بستری فراهم کند که فقط ۱۰ درصد دیگر از منابع بانکی را در استان صرف کنند، نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان در استان تبدیل به نقدینگی و کسب جدید و پایداری کسب وکار‌های موجود خواهد شد که این رقم می‌تواند در بسیاری از صنایع، تحولات شگرفی ایجاد کند. این راهکار را باید با همکاری یکدیگر و به عنوان یک سیاست استانی درپیش گرفت. حل این مسئله نیاز به رایزنی با بانک مرکزی ندارد و کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و شبکه بانکی استان می‌توانند این بستر را فراهم کنند.