تولد نوزادان در تاریخ‌های رُند، شکلی از نقض حقوق کودک است

تولدهای تعیینی هرقدر برای برخی والدین خوشایند و مایه مباهات باشد اما علاوه بر تاثیر در سلامت مادر و نوزاد از نگاه حقوقدانان، نقض حقوق نوزاد است و به نوعی این نقض، ترویج سنت‌های نادرست در حوزه سلامت را موجب می‌شود که از لحاظ مبانی جرم شناختی، عملی خلاف اخلاق اجتماعی است.

کد خبر: ۱۶۰۱۴۸

تاریخ : ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی مهمترین مصداق تولد نابهنگام است و این پدیده ناخوشایندی متأثر از مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی و بسامد رخنه ناهنجاری‌های رفتاری در لایه‌های ارزش‌های خانوادگی در جامعه کنونی است؛ این اقدام که اکنون رو به تزاید نهاده با هدف رُندنمایی زادروز نوزاد یا انطباق آن با مناسبت‌ها و تاریخ‌های خاص مانند سالگرد ازدواج والدین یا زادروز آنها انجام می‌شود.

براین اساس، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲۳ فروردین امسال در نامه‌ای به معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواستار اقدامات کنترلی برا ی جلوگیری از رشد آماری سزارین‌های تقویمی در تاریخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۲ و اعمال مقررات در برخورد با تخلفات احتمالی شد.

سزارین نابهنگام، تهدیدی برای مادر و جنین محسوب می‌شود همچنین به دلیل تحمیل مخاطرات غیرمتعارف و محروم کردن نوزاد از منافع تکمیل فرایند جنینی و پیامدهایی که درخصوص افزایش خطای پزشکی دارد، موجب ترویج و تحکیم سنت‌های نادرست در حوزه سلامت می‌شود که از لحاظ مبانی جرم شناختی عملی خلاف اخلاق اجتماعی است.

رُندنمایی و تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی از زوایای مختلف از جمله از منظر حقوق بنیادین جنین، مسئولیت کادر پزشکی، مسئولیت مدنی ناشی از سزارین نابهنگام، تحلیل ماهیت مجرمانه تولد تقویمی و مسئولیت کیفری ناشی از آن قابل بررسی است.

تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی خلاف مصالح عالیه کودک است

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره رُندنمایی و تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی اظهارداشت: فارغ از آسیب‌هایی که در نتیجه زایمان زودرس یا دیررس به دلیل تعیین زمان تولد خاص سلامت نوزاد را تهدید می‌کند و بخشی از این آسیب‌ها نیز جبران‌ناپذیر است، این موضوع از منظر حقوق کودک نیز مورد توجه است.

محمود علیگو با اشاره به پیمان‌نامه حقوق کودک، افزود: چند مواد از این پیمان‌نامه با موضوع مورد اشاره مرتبط است؛ در ماده (۳) این پیمان‌نامه تصریح شده است: «در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، منافع عالیه کودک از اهم ملاحظات می‌باشد.» و به طور قطع، تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی خلاف مصالح عالیه کودک است.

وی با اشاره به ماده (۶) پیمان‌نامه حقوق کودک، گفت: در این ماده «کشورهای عضو، بقا و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.» همچنین در ماده (۲۴) پیمان‌نامه بر سلامت و بهداشت تاکید شده است و طبق این ماده، «کشورهای عضو حق کودک را برای برخورداری از بالاترین معیارهای بهداشتی و تسهیلات قابل حصول جهت درمان بیماری و بازیابی سلامت به رسمیت می‌شناسند. کشورهای عضو برای تضمین اینکه هیچ کودکی از حق دسترسی به چنین خدمات بهداشتی محروم نماند تلاش خواهند کرد.»

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اضافه کرد: کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، تضمین ارائه کمک‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی لازم برای همه کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه، مبارزه علیه بیماری‌ها و سوءتغذیه در چارچوب مراقبت‌های بهداشتی اولیه از جمله از طریق به کار بستن فناوری موجود و فراهم ساختن مواد غذایی مقوی و کافی و آب آشامیدنی سالم با توجه به خطرات آلودگی محیط زیست و تضمین مراقبت‌های بهداشتی پیش و پس از زایمان برای مادران از جمله مواد مندرج در ماده (۲۴) پیمان‌نامه حقوق کودک است.

علیگو یادآور شد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال گذشته بخشنامه‌ای صادر کرد و طبق آن برای پزشکانی که به صورت ساختگی و غیرواقع ختم بارداری را انجام می‌دهند، جرایمی در نظر گرفت.

مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: براساس نظر بسیاری از پزشکان مبنی بر اینکه تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی آسیب‌های زیادی برای کودک در پی دارد، طبق بند الف ماده سه این قانون، این اقدام می‌تواند جزو بی‌توجهی و سهل‌انگاری در وظایف والدین در نظر گرفته شود و طبق این قانون، قاضی می‌تواند جرایم مختص به آن را برای این والدین در نظر گیرد.

آیا تعیین زمان تولد در گستره صلاحدید والدین قرار می‌گیرد؟

حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی درباره تعیین زمان تولد با انگیزه‌های غیرپزشکی اظهارداشت: حقوق کودک یکی از اخلاقی‌ترین حوزه‌های حقوقی است که سه بازیگر اصلی دارد؛ بازیگر اول و پررنگ خانواده‌ها هستند، بازیگر دوم دولت‌ها هستند و بازیگر سوم هم در پرتو نظریه حق‌مدار و مشارکت مدار، خود کودکان هستند به همین دلیل مقوله حقوق کودک از نظر ماهیت با دیگر حوزه‌های حقوقی که معمولا دو سو دارد، متفاوت است.

آرین قاسمی گفت: نقش و جایگاه خانواده‌ها در این منظومه مهم و پررنگ است که هم در مبانی نظری و هم در کنوانسیون حقوق کودک به صراحت و درستی این جایگاه مورد اشاره قرار گرفته است. در کنار این مقوله، دولت‌ها با هر فلسفه وجودی در قبال صیانت از حقوق کودکان نقش دارند و حتی در قبال خود خانواده‌ها نقش دارند و به عبارت دیگر خانواده‌ها نمی‌توانند آنگونه که بخواهند با کودکان برخورد کنند بلکه با توجه به فلسفه وجودی و وجوبی حقوق کودک‌ که نقش حمایت از کودکان در آن پررنگ است، نقش دولت حائز اهمیت است؛ بنابراین دولت‌ها در جایی که فعل یا ترک فعل یا حتی رفتار یا عدم رفتار خانواده‌ها در قبال کودک آسیب زا می‌شود باید نسبت به حمایت از کودک دخالت کنند.

حمایت از حقوق کودکان از چه زمانی آغاز می‌شود؟

قاسمی با طرح این پرسش که دخالت در حمایت از حقوق کودکان از چه زمانی آغاز می‌شود، گفت: برخلاف ماده یک کنوانسیون حقوق کودک که پایان دوره کودکی را مشخص کرده است، در مورد آغاز کودکی ساکت است؛ به همین دلیل میان اندیشمندان حوزه حقوق کودک در این باره اختلاف نظر وجود دارد.

وی توضیح داد: برخی معتقدند که آغاز کودکی لحظه تولد است و از این لحظه مورد حمایت قرار می‌گیرد، برخی معتقدند با انعقاد نطفه باید حقوق کودک مورد توجه قرار گیرد همچنین برخی اندیشمندان نیز اعتقاد دارند که با دمیدن روح، حقوق کودک مورد توجه قرار می‌گیرد. در بستر اندیشه و اخلاق اسلامی اعتقاد داریم که حتی پیش از ازدواج هم افراد باید نسبت به برخی اوصاف در طرف مقابل دقت نظر داشته باشند زیرا در سرنوشت آینده فرزندان آنها تاثیرگذار است؛ بنابراین آغازگاه کودکی را می‌توان از زمان انعقاد نطفه و زمانی که روحی در آن دمیده شده و متولد می‌شود، در نظر گرفت.

این پژوهشگر حقوق عمومی تصریح کرد: دخالت حمایتی دولت‌ها از کودکان وصف حقوقی دارد و علاوه بر قواعد حقوقی، مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هم بر حقوق کودک تاثیرگذار است. عوامل اجتماعی در سال‌های اخیر موجب شکل‌گیری سبک زندگی تجملگرایانه شده است و یکی از مصادیق آن تولدهای تعیینی و تقویمی است و سوال این است که تعیین زمان تولد در گستره صلاحدید والدین قرار می‌گیرد؟

وی اظهارداشت: اینگونه تولدها و سزارین‌ها که از نظر پزشکی آسیب‌های مختلفی برای کودک چه در زمان تولد و چه در آینده ایجاد می‌کند، صرفا در صلاحدید خانواده‌ها نیست زیرا مجموعه‌ای از حقوق کودکان را دچار خدشه می‌کند که این مجموعه از حق‌ها ایجاب می‌کند تولد زودهنگام یا دیرهنگام را صرفا در صلاحدید خانواده در نظر نگیریم.

قاسمی با اشاره به ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک درباره حق سلامت کودک گفت: در این ماده مواردی از قبیل پیش و پس از زایمان، مراقبت از سلامت کودک در مقابل هر نوع تهدیدی که ممکن است سلامت او را دچار خدشه کند، مطرح کرده است.

وی با تقبیح خرده فرهنگ تجملگرایانه‌ای که چنین تولدهایی را ترویج می‌کند، افزود: ممکن است این موضوع با گذر زمان به ضد ارزش تبدیل شود اما آسیب‌های ناشی از تولد نابهنگام برای آن فرد باقی خواهد ماند.

این پژوهشگر حقوق عمومی با تاکید بر اینکه فلسفه وجودی دولت در حمایت از حقوق کودک اصل حمایت از این حقوق است، افزود: همه اقدامات دولت‌ها جنبه حمایتی دارد و اینجاست که دخالت دولت در مقابل اینگونه تولدها معنا پیدا می‌کند.

ضرورت آگاهی بخشی در قبال آسیب‌های ناشی از تصمیم غیرعقلایی خانواده‌ها برای تولد تعیینی

قاسمی با تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی در قبال آسیب‌های ناشی از این تصمیم غیرعقلایی خانواده‌ها، اظهارداشت: بخشی از اقدامات حمایتی دولت مربوط به اقدامات پیشاحقوقی است و جنبه فرهنگی و اجتماعی دارد و باید آسیب‌های ناشی از این تصمیم به اطلاع عمومی برسد و به نوعی فرهنگ‌سازی در این زمینه انجام شود.

وی در عین حال تصریح کرد که بخشی از تولدها در تاریخ‌های رند و خاص بنا به ضرورت پزشکی یا طبق رویه معمول انجام شده است که باید در راستای صیانت از حقوق مادران و نوزادان این گروه اقدام شود زیرا ممکن است این افراد به دلیل رزروهای غیرضروری در این روز با مشکل مواجه شوند و دسترسی به امکانات پزشکی محدود شود و منظور از تولدهای تعیینی این است که خانواده‌ها به خواست خود اقدام به تولد را زودتر و یا دیرتر انجام دهند.

این حقوقدان به ضرورت آگاهی‌بخشی به کادر پزشکی اشاره کرد و افزود: کادر درمان باید از پذیرش این موارد پرهیز کنند زیرا در حقوق سلامت باید توانایی نظام سلامت و پاسخگویی به مراجعان را در نظر بگیرند.

این پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به ضرورت نظارت بر مراکز سلامت و بخش زنان و زایمان در روزهای خاص و تاریخ‌های رند، گفت: در ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ اشاره شده است «در صورتی که طفل یا نوجوان را در معرض بزه‌دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب شده و موجب مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می‌شود.» و به نظر می‌رسد تولدهای تقویمی در زمره وضعیت مخاطره‌آمیز و نیازمند مداخله و حمایت قانونی محسوب می‌شود.

پیامدهای سزارین‌های نابهنگام یا تقویمی

متخصص کودکان و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره سزارین‌های نابهنگام یا تقویمی گفت: «سزارین بر اساس خواست یا درخواست مادر» در بروز مشکلات برای نوزادان حاصل از تولد چنین سزارین‌هایی می‌تواند به دو گروه تنفسی و غیرتنفسی، یا بروز زودهنگام و دیرهنگام تقسیم شود.

ملیحه کدیور افزود: روند طبیعی زایمان تأثیراتی بر ریه و تنفس نوزاد می گذارد که از بروز مشکلات تنفسی می‌کاهد. در نوزادان چنین مادرانی احتمال مشکلات تنفسی چون سندرم زجر تنفسی، تاکی پنه گذرای دوره نوزادی (تنفس تند و مشکل) و پایداری فشار خون ریوی بیشتر از زایمان طبیعی اتفاق می‌افتد.

وی توضیح داد: همه این موارد گرفتاری‌های خاص تنفسی نوزاد تازه متولد است که با تندی و سختی تنفس و نیاز به بستری و حمایت‌های تنفسی همراه است؛ این مسئله منجر به عدم ترخیص پس از تولد، افزایش طول مدت بستری در بیمارستان، احتمال بستری در بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان، نیاز به کمک‌های تنفسی، دریافت اکسیژن و تهویه با دستگاه های کمک تنفسی، حتی امکان نیاز به تجویز داخل نای داروی سورفکتانت را افزایش می‌دهد.

احتمال افزایش بروز آسم در کودکی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: از طرفی مطالعات نشان داده است که در آینده احتمال بروز آسم در کودکی تا ۱۲ سالگی در نوزادان حاصل از تولد چنین سزارینی افزایش می یابد.

کدیور اظهارداشت: فرایند زایمان بدون طی مراحل طبیعی هم در این مسئله دخیل است که روند جذب مایعات ریوی نوزاد کاملا فعال نیست و این مسئله با توجه به آن که نوزاد در داخل رحم مادر در محیط مایع غوطه ور است، برای حضور در دنیای جدید در فرایند تولد نیاز به جذب این مایع از ریه نوزاد دارد که فشار حاصل از خروج از کانال زایمان و فرایند شروع تنفس به این مسئله کمک می کند.

این متخصص کودکان گفت: یکی از عوارض ختم بارداری با «سزارین بر اساس خواست مادر»، بروز «نارسی ناخواسته» و تولد نوزاد نارس است. در چنین نوزادانی علاوه بر مشکلات تنفسی یادشده، احتمال تطابق نامناسب پس از تولد در مواجهه با دمای محیط با کاهش درجه حرارت بدن یا از جهت پزشکی بروز «هیپوترمی» خود می تواند به مشکلات جدی بعدی در چنین نوزادانی بیانجامد.

کدیور اظهارداشت: کاهش قند خون و تغییرات متابولیک هم در این نوزادان در طی تطابق با محیط بیرون پس از تولد بیشتر اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: از طرفی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف، بر اساس مطالعات و ارزیابی های آماری میزان مرگ در نوزادان حاصل از سزارین برنامه ریزی شده کمی بیش از زایمان طبیعی برنامه ریزی شده است.

این متخصص کودکان افزود: از دیگر عوارض ناخواسته، افزایش خطر در عدم مواجهه با استرس و فعال شدن فرایند ایمنی نوزاد با گذر از کانال زایمانی و مواجهه با ارگانیسم های این منطقه و خطر تغییرات روده ای در نوزاد بر اساس نوع زایمان است که اثرات مختلفی دارد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: از مسائل جدی در سزارین بر اساس خواست مادر و یا بر اساس تاریخ تقویمی، بروز و ایجاد نارسی ناخواسته تولد نوزادی نارس به نام «شیرخوار نارس دیر هنگام» در آستانه رسیدگی نوزاد است که در چنین نوزادانی، ضعف و مشکلات تغذیه‌ای و احتمال بروز زردی هم علاوه بر مسائل تنفسی منجر به بستری و نیاز به کمک‌های تنفسی و بستری در بیمارستان به جای حضور در محیط خانه پس از تولد بیشتر است.

وی توضیح داد: «سزارین بر اساس خواست مادر» در جدایی نوزاد از مادر و شروع دیرهنگام و اختلال در تغذیه با شیر مادر هم تاثیر می گذارد و علاوه بر موارد یادشده قبلی باید در این زمان‌ها به شلوغی اتاق‌های عمل برای سزارین و بخش‌های ویژه نوزادان و خستگی کادر پزشکی هم اشاره کرد که می تواند پیامدهایی را برای نوزاد و مادر در پی داشته باشد.

کدیور خاطرنشان کرد: نکات یاد شده بر اساس مطالعات معتبر صورت گرفته ختم بارداری به صورت «سزارین بر اساس خواست مادر» عنوان شد و در کشور ما در طی سال‌های اخیر مدلی به این نوع خواست اضافه شده که بنا بر تاریخ‌های خاص در تقویم و نه بر اساس مناسبت‌ها بلکه بر مبنای تاریخ‌های رُند در تقویم سالانه و یا نام گرفته امروزی تاریخ لاکچری صورت می گیرد که می تواند به مشکلات بسیاری برای نوزاد حتی در آینده و سلامت وی بیانجامد.

منبع: ایرنا