رونق بازار نقره پشت سد قاچاق

تاریک و روشن بازار نقره مشهد، از کاهش ۵۵ درصدی تولید تا باید‌های در دست اقدام

کد خبر: ۱۶۱۱۵

تاریخ : ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۳

نوشته

فرزانه شهامت - انتشار خبر‌هایی از وضعیت نامناسب کارگاه‌های زیورآلات نقره در مشهد با واکنش برخی مسئولان استان همراه شد. در خبر یادشده که هفته پیش منتشر شد، با استناد به صحبت‌های رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد، به فعالیت ۲۰۰۰ کارگاه نقره در مشهد با اشتغال ۱۶ هزار نفر اشاره و به مشکلاتی مانند مخالفت بانک مرکزی با افزایش سقف صادرات چمدانی زیورآلات نقره از ۱۵۰ گرم به ۳ کیلوگرم اشاره شده بود. محمدباقر معبودی‌نژاد مهم‌ترین مانع در صنعت نقره‌سازی را قاچاق اعلام کرده و گفته بود هم‌اکنون با کم‌رنگ شدن نظارت‌ها، بازار پر از کالا‌های تایلندی و چینی شده و بنا بر اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان حضور نقره‌جات قاچاق در بازار استان دست‌کم ۹۰ تن است.
کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در واکنش به این گفته‌ها، توضیحات تکمیلی خود را با شهرآرا در میان گذاشت. کارشناس مسئول اقتصادی این کمیسیون با اذعان به وجود مشکلاتی در بازار نقره مشهد، برای روند رو به بهبود این بازار دلایلی مطرح کرد، دلایلی که با افزودن اخبار رسمی و غیر رسمی ما از تصمیمات ملی و استانی، روز‌های بهتری را برای بازار نقره مشهد نوید می‌دهد.

کاهش ۵۵ درصدی تولید
سعید سبزه‌محمدیه ابتدا با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان، این مصوبه را باعث تسهیل صادرات زیورآلات نقره بیان کرد و گفت: البته هفته پیش مجلس شورای اسلامی تصمیم دیگری هم گرفت که به آن اعتراض داریم. در این تصمیم که به حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل فلز گرانبها اشاره دارد، به دلایل نامعلومی، نقره از طلا و پلاتین سوا شده است. او در مورد صحبت‌های رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد که مهم‌ترین مانع در صنعت نقره‌سازی را قاچاق اعلام و به کم‌رنگ شدن نظارت‌ها در سطح عرضه اشاره کرده بود نیز گفت: اگر بنای رونق دادن به بازار نقره در مشهد را داریم، باید حمایت از تولید و مبارزه با قاچاق توأمان انجام شود. در سال ۹۶ که موفق شدیم میزان مصرف نقره در کارگاه‌های نقره‌سازی مشهد را از ۱۵ تن به ۹۰ تن برسانیم، به دلیل شدت گرفتن نظارت‌ها و برخورد‌ها بود. حدود ۱۰ پرونده برای باند‌ها و دانه‌درشت‌های قاچاق نقره تشکیل شد و کارگاه‌های نقره‌سازی در مشهد جان گرفت. اما چقدر توانستیم این دستاورد‌ها را نگه داریم؟! روش‌های قاچاق عوض شد، مسیر‌ها تغییر کرد و باز قاچاق از بازار نقره مشهد سر در آورد تا آنجا که برآورد‌های کارشناسی از فروشندگان شمش نقره و کارگاه‌های غال‌کاری نشان می‌دهد میزان مصرف نقره در کارگاه‌های مشهد به ۴۰ تن کاهش پیدا کرده است. این کاهش به دلیل حمایت نشدن از تولید و برداشته نشدن موانع صادراتی است. البته شیوه نظارت بر سطح عرضه و فقدان مدیریت واحد بر بازار هم جای تأمل دارد.

هفته آینده، پایان دوگانگی
«نظارت بر سطح عرضه نقره، بیشتر بر عهده بازرسی اتاق اصناف است.» بر اساس صحبت روابط عمومی سازمان صمت خراسان رضوی به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد ارجاع می‌شویم، اما پاسخ مدیر این واحد نیز جز تقویت ظنمان از ناهماهنگی‌ها در نظارت بر سطح عرضه، نتیجه‌ای ندارد.
امیر دلداری می‌گوید: بازرسی اتاق اصناف، جزو کاشفان کالای قاچاق نیست. اگر در جایی کالای قاچاق دیدیم، صورت‌جلسه می‌کنیم و به کاشفان برای جمع‌آوری اطلاع می‌دهیم. اگر هم نیازی به ارائه نظرات کارشناسی باشد، از ظرفیت کارشناسی اتحادیه‌ها کمک می‌گیریم. تداخل صنفی ۲ اتحادیه در ارائه پروانه کسب و نظارت بر بازار نقره نیز جنبه دیگر این قضیه است که ضرب‌المثلِ «آشپز که دو تا شود، آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک» را به ذهن می‌آورد. تداخل صنفی اتحادیه‌های فیروزه‌تراشان و اتحادیه طلا، جواهر و نقره به قاعده در کاهش نظارت بر این بازار تأثیری انکارناپذیر دارد. این در حالی است که بررسی‌های ما نشان می‌دهد وضعیت در دیگر نقاط کشور این‌طور نیست و صرفا یک اتحادیه با عنوان طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های قیمتی فعالیت می‌کند. معاون امور بازرگانی سازمان صمت خراسان رضوی با اشاره به نظرات موافق و مخالف برای پیوستن نقره به هر یک از اتحادیه‌های یادشده می‌گوید: نظر اتاق اصناف این است که نقره ذیل اتحادیه فیروزه‌تراشان قرار بگیرد. آن‌ها می‌گویند این کار جز ساماندهی رسته نقره، باعث تقویت اتحادیه فیروزه‌تراشان که تنها اتحادیه کشوری است نیز می‌شود. مخالفان نیز با دلایل کارشناسی می‌گویند بهتر است مانند دیگر نقاط کشور، رسته نقره به اتحادیه طلا و جواهر ملحق شود.
علی غفوری‌مقدم به مصوبه اجلاس پارسال اتاق اصناف مشهد در موافقت با پیشنهاد الحاق نقره به اتحادیه فیروزه‌تراشان اشاره و اضافه می‌کند: کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف استان نیز باید این مصوبه را تأیید کند تا قابلیت اجرا داشته باشد. با توجه به نظرات موافق و مخالف موجود، هفته پیش جلسه‌ای برگزار و قرار شد بازدید‌های میدانی با حضور صمت، اصناف، اتحادیه‌های یادشده و دستگاه‌های صاحب نظر از کارگاه‌ها و واحد‌های این رسته انجام و نظرات فعالان نقره گرفته شود. او با بیان اینکه نتیجه کار میدانی برای کمیسیون نظارت مهم است، ادامه می‌دهد: بازدید‌ها همین هفته انجام و تا پایان هفته آینده جمع‌بندی آن اعلام می‌شود. ما به عنوان سازمان صمت، صرفا بر تقویت صنف نقره تأکید داریم. الان هر کدام از اتحادیه‌ها بخشی از زیرمجموعه‌های رسته نقره را تحت پوشش دارند. فعلا گفته‌ایم اتحادیه‌ها کارشان را طوری انجام دهند که مزاحمتی برای هم ایجاد نکنند، هرچند عمده کار با اتحادیه طلا و جواهر است.

در انتظار ابلاغ رئیس جمهور
در کنار تلاش‌های استانی برای رفع ناهماهنگی‌های یادشده، خبر‌های غیر رسمی ما از پایتخت حکایت از تصمیماتی دارد که تسریع در ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، یکی از موانع مهم کارگاه‌های نقره‌سازی در مشهد یعنی تأمین ماده اولیه را حذف می‌کند. این تصمیم به معافیت واردات شمش نقره از مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود و بر اساس اطلاعات ما، با اخذ موافقت مسئولان مربوط، اکنون در صف انتظار برای ابلاغ رئیس جمهور قرار دارد.
این تصمیم، به صورت غیر مستقیم دومین مانع را هم از سر راه توسعه این هنر-صنعت برمی‌دارد. اکنون صادرکنندگان نقره موظف‌اند به ازای صادرات، ارز یا به همان میزان شمش نقره وارد کشور کنند. با محدودیت برخی کشور‌های هدف صادرات نقره ایران در تبادل ارز، صادرکنندگان ناگزیر به انتخاب گزینه دوم، یعنی وارادات شمش نقره هستند که به دلیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده، با بی‌رغبتی صادرکنندگان همراه است. ابلاغ حذف مالیات بر ارزش افزوده از واردات شمش نقره روی این مشکل خط پایان می‌کشد.